وزير الامن الاسرائيلي: هدفنا دعم عميلنا مسعود البرازاني والطالباني بالسلاح

وضعت النقاط على الحروف

وزير الامن الاسرائيلي: هدفنا دعم الاكراد بالسلاح من اجل تأسيس دولة كردية مستقلة تسيطر على نفط كركوك اكد وزير الامن الاسرائيلي السابق (آفي ديختر) أن هدف أسرائيل الإستراتيجى هو عدم السماح للعراق أن يعود الى ممارسة دور عربى واقليمى، مبيناً إن العراق تلاشى كقوة عسكرية وكبلد متحد وإنّ تحييده عن طريق تكريس أوضاعه الحالية تشكل أهمية استراتيجية للأمن الصهيوني. وقال ديختير في محاضرة القاها في احدي مراكز الابحاث الستراتيجية الاسبوع الماضي ونقلت نصها صحيفة الجيورزاليوم بوست المحلية اننا قد حققنا في العراق اكثر مماخططنا له وتوقعناه. وكان نص محاضرته كالاتي نص المحاضرة : ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثير من الأهداف على هذه الساحة بل وأكثر مما خططنا له وأعددنا فى هذا الخصوص . يجب استحضار ما كنا نريد أن نفعله وننجزه فى العراق منذ بداية تدخلنا فى الوضع العراقي منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين ، جل وذروة هذه الأهداف هو دعم الأكراد لكونهم جماعة أثنية مضطهدة من حقها أن تقرر مصيرها بالتمتع بالحرية شأنها شأن أى شعب. في البداية كان المخططون في الدولة وعلى رأسهم أورى ليبراني المستشار الأسبق لرئيس الوزراء ثم سفيرنا في تركيا وأثيوبيا وإيران قد حدد إطار وفحوى الدعم الإسرائيلي للاكراد . هذا الدعم كان في البداية متواضعا ، دعم سياسي و إثارة قضية الأكراد وطرحها فوق المنابر. لم يكن بوسع الأكراد أن يتولوها في الولايات المتحدة وفي أوروبا وحتى داخل بعض دول أوروبا . كان دعم مادي أيضا ولكنه محدود . التحول الهام بدأ عام 1972 . هذا الدعم اتخذ أبعادا أخرى أمنية، مد الأكراد بالسلاح عبر تركيا وإيران واستقبال مجموعات كردية لتلقى التدريب في إسرائيل بل وفي تركيا وإيران. هكذا أصبح هذا الدعم المحرك لتطور مستوى العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والأكراد ، وكان من المنتظر أن تكون له نتائج مهمة لولا أن ايران الشاه والعراق توصلا الى صفقة في الجزائر عام 1975، هذه الصفقة وجهت ضربة قوية الى الطموح الكردي ، لكن وفق شهادات قيادات إسرائيلية ظلت على علاقة بزعيم الأكراد مصطفى البارزاني. الأكراد لم يتملكهم اليأس، على العكس ظلوا أكثر إصرارا على الإستمرار في صراعهم ضد السلطة في بغداد . بعد إنهيار المقاومة الكردية كنتيجة للاتفاق مع إيران توزعت قياداتهم على تركيا وسوريا وإسرائيل. إسرائيل وانطلاقا من إلتزام أدبي وأخلاقي كان من واجبها أن تظل الى جانب الأكراد وتأخذ بأيديهم الى أن يبلغوا الهدف القومي الذي حددوه ، تحقيق الحكم الذاتي في المرحلة الأولى ومرحلة الإستقلال الناجز بعد ذلك . لن أطيل في حديثي عن الماضي، يجب أن ينصب حديثي على أن ما تحقق في العراق فاق ما كان عقلنا الاستراتيجي يتخيله . الآن في العراق دولة كردية فعلا ، هذه الدولة تتمتع بكل مقومات الدولة أرض شعب دولة وسلطة وجيش واقتصاد ريعي نفطي واعد، هذه الدولة تتطلع الى أن تكون حدودها ليست داخل منطقة كردستان ، بل ضم شمال العراق بأكمله ، مدينة كركوك في المرحلة الأولى ثم الموصل وربما الى محافظة صلاح الدين الى جانب جلولاء وخانقين الأكراد حسب ما لمسناه خلال لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لا يدعون مناسبة دون أن يشيدوا بنا وذكروا دعمنا ويثمنوا مواقفنا والإنتصار الذي حققوه في العراق فاق قدرتهم على استيعابه. وبالنسبة لنا لم تكن أهدافنا تتجاوز دعم المشروع القومي الكردي لينتج كيان كردي أو دولة كردية. لم يدر بخلدنا لحظة أن تتحقق دفعة واحدة مجموعة أهداف نتيجة للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وأسفرت عن احتلاله .. العراق الذي ظل في منظورنا الاستراتيجي التحدي الاستراتيجي الأخطر بعد أن تحول الى قوة عسكرية هائلة ، فجأة العراق يتلاشى كدولة وكقوة عسكرية بل وكبلد واحد متحد ، العراق يقسم جغرافيا وانقسم سكانيا وشهد حربا أهلية شرسة ومدمرة أودت بحياة بضع مئات الألوف. إذا رصدنا الأوضاع في العراق منذ عام 2003 فإننا سنجد أنفسنا أمام أكثر من مشهد : 1. العراق منقسم على أرض الواقع الى ثلاثة كيانات أو أقاليم رغم وجود حكومة مركزية 2. العراق ما زال عرضة لإندلاع جولات جديدة من الحروب والإقتتال الداخلي بين الشيعة والسنة وبين العرب والأكراد . 3. العراق بأوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية لن يسترد وضعه ما قبل 2003 .نحن لم نكن بعيدين عن التطورات فوق هذه المساحة منذ عام 2003، هدفنا الإستراتيجي مازال عدم السماح لهذا البلد أن يعود الى ممارسة دور عربي وإقليمي لأننا نحن أول المتضررين. سيظل صراعنا على هذه الساحة فاعلا طالما بقيت القوات الأمريكية التي توفر لنا مظلة وفرصة لكي تحبط أية سياقات لعودة العراق الى سابق قوته ووحدته . نحن نستخدم كل الوسائل غير المرئية على الصعيد السياسي والأمني. نريد أن نخلق ضمانات وكوابح ليس في شمال العراق بل في العاصمة بغداد. نحن نحاول أن ننسج علاقات مع بعض النخب السياسية والإقتصادية حتى تبقى بالنسبة لنا ضمانة لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية التي هي حالة حرب مع اسرائيل، العراق حتى عام 2003 كان في حالة حرب مع إسرائيل .. وكان يعتبر الحرب مع إسرائيل من أوجب واجباته . إسرائيل كانت تواجه تحدى استراتيجي حقيقي في العراق ، رغم حربه مع ايران لمدة ثمانية أعوام واصل العراق تطوير وتعزيز قدراته التقليدية والإستراتيجية بما فيها سعيه لحيازة سلاح نووي. هذا الوضع لا يجب أن يتكرر نحن نتفاوض مع الأمريكان من أجل ذلك ، من أجل قطع الطريق أمام عودة العراق ليكون دولة مواجهة مع اسرائيل . الى جانب هذه الضمانات هناك أيضا جهود وخطوات نتخذها نحن بشكل منفرد لتأمين ضمانات قوية لقطع الطريق على عودة العراق الى موقع الخصم . استمرار الوضع الحالي في العراق ودعم الأكراد في شمال العراق ككيان سياسي قائم بذاته ، يعطى ضمانات قوية ومهمة للأمن القومي الإسرائيلي على المدى المنظور على الأقل . نحن نعمل على تطوير شراكة أمنية واستراتيجية مع القيادة الكردية رغم أن ذلك قد يثير غضب تركيا الدولة الصديقة. نحن لم ندخر جهدا في سبيل إقناع الزعامة التركية وعلى الأخص رجب أردوغان وعبد الله غول بل والقادة العسكريين أن دعمنا للأكراد في العراق لا يمس وضع الأكراد في تركيا . أوضحنا هذا أيضا للقيادة الكردية وحذرناها من مغبة الإحتكاك بتركيا أو دعم أكراد تركيا بأي شكل من اشكال الدعم ، أكدنا لهم أن الشراكة مع إسرائيل يجب أن لا تضر بالعلاقة مع تركيا وأن ميدان هذه الشراكة هو العراق في الوقت الحالي ، وقد يتسع المستقبل لكن شريطة أن يتجه هذا الأتساع نحو سوريا وإيران .مواجهة التحديات الاستراتيجية في البيئة الإقليمية يحتم علينا أن لا نغمض العين عن تطورات الساحة العراقية وملاحقتها ، لا بالوقوف متفرجين بل في المساهمة بدور كي لا تكون تفاعلاتها ضارة ومفاقمة للتحديات. تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية ليس أقل أهمية وحيوية عن تكريس وإدامة تحييد مصر تحييد مصر تحقق بوسائل دبلوماسية لكن تحييد العراق يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة حتى يكون التحييد شاملا كاملا. لا يمكن الحديث عن استخدام خيار القوة لأن هذا الشرط غير قائم بالنسبة للعراق . ولأن هذا الخيار مارسته القوة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة ، وحققت نتائج تفوق كل تصور، كان من المستحيل على إسرائيل أن تحققه إلا بوسيلة واحدة وهي استخدام عناصر القوة بحوزتها بما فيها السلاح النووي .تحليلنا النهائي أن العراق يجب أن يبقى مجزأ ومنقسما ومعزولا داخليا بعيدا عن البيئة الإقليمية، هذا هو خيارانا الاستراتيجي. ومن أجل تحقيقه سنواظب على استخدام الخيارات التي تكرس هذا الوضع، دولة كردية في العراق تهيمن على مصادر إنتاج النفط في كركوك وكردستان هناك إلتزام من القيادة الكردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك الى خط IBC سابقا عبر الأردن وقد جرت مفاوضات أولية مع الأردن وتم التوصل الى اتفاق مع القيادة الكردية ، وإذا ما تراجع الأردن فهناك البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في كردستان تتم الى تركيا واسرائيل ، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا الى إسرائيل . المعادلة الحاكمة في حركتنا الاستراتيجية في البيئة العراقية تنطلق من مزيد من تقويض حزمة القدرات العربية في دولها الرئيسة من أجل تحقيق المزيد من الأمن القومي لإسرائيل.

كارثة تسييس الدين وتديين السياسة

خالد الحروب – كامبردج

كثير مما تشهده بلدان ما بعد الانتفاضات العربية من فشل سياسي داخلي واستنزاف في الجهد والوقت وهدر في الطاقات يعود إلى أصل واحد: خلط الدين بالسياسة. من مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا إلى المغرب والأردن تشتغل حركات سياسية تحت لافتة الدين ويزعم كل منها انه الناطق باسمه وحامي حماه. حركات التيار الإسلامي وبتنويعاتها المختلفة، وكما يحلل الصديق رضوان السيد في أكثر من مكان، قامت بعملية استئثار كبرى سحبت من خلالها الدين التاريخي والشعبي المتجذر في المجتمعات العربية بعفوية ومن دون أية ادعاءات كبرى، وأرادت حشره في السياسة والحكم والآن في النصوص الدستورية.

تخوض التيارات الإسلامية العربية الآن معارك طاحنة، لكنها مفتعلة ومختلفة ومُستنزفة لطاقات البلدان والمجتمعات إن لم تكن مدمرة لها، تحشد تلك التيارات طاقاتها وقواعدها وتنظيماتها وتستنفر مؤيديها وتدفع بهم إلى الشوارع كي تفتعل "معركة الدستور والشريعة" وبطريقة كاريكاتورية بحتة. كأن وجود نصوص دستورية يغير من الواقع شيئا، وكأن النص في الدستور المصري مثلا على أن الشعب المصري شعب مسلم يجعله شعبا مسلما، في ما لو لم يوجد ذلك النص لخرج الشعب عن الإسلام. حتى النص على أن الشريعة هي مصدر القوانين والتشريع هو افتعال لمعركة لا معنى لها.

الشريعة هي المنظمة لحياة الناس طوعا واختيارا وإيمانا، وليس فرضا وفوقية. والالتزام بها خاص بكل فرد من الأفراد على حدة وعلى أساس ذلك الالتزام الفردي، وليس الجماعي، تنتظم علاقة كل إنسان بخالقه. عندما تتدخل القوانين في ذلك وتريد أن تجد لها مكاناً في علاقة دينية فردية نظمها الدين منذ عقود فإن هذا خلط للسياسة في الدين، ونوع من الكهنوت الجديد.

خلط الدين بالسياسة ليس جديدا على المجتمعات البشرية بل كان النمط الأكثر تسيدا خلال قرون طويلة، وكانت نتيجته واضحة وكتب التاريخ التي تسرد لنا النتائج الكارثية بسبب ذلك تتكدس ارتالا. قياصرة وأباطرة وملوك وخلفاء وملوك استغلوا الأديان للبقاء في سدة الحكم والاستبداد، ووظفوا العقائد للحفاظ على مكاسبهم السياسية وتعظيمها، وحملوا رايات الدين من أجل غزو الشعوب الأخرى وإخضاعها لسيطرتهم ولنهب ثروات الآخرين. مقابل التجارب الكارثية والمدمرة والتي لا تحصى في جانب خلط الدين في السياسة، ليس هناك في التاريخ ما يدلل على نمط ناجح في سياق تديين السياسة وتسييس الدين.

التجربة الأكثر إعلاما في القرون الأخيرة والراهنة حاليا في مسألة علاقة الدين بالحكم والسياسة في أطوارها المختلفة تجسدت في السياق الأوروبي. على مدار قرون طويلة تحكم رجال الدين بالسياسة والقصور والجيوش، وتحكم رجال السياسة بالدين والكنيسة والباباوات، فكانت النتيجة حروبا دموية طاحنة، وأنظمة ظالمة بالغة الاستبداد، وعنصريات ضد الشعوب والجماعات المختلفة حتى لو كانت من أبناء الوطن الواحد، ذلك أن السياسي الذي يتمنطق بالدين ويخفي وراءه أهدافه السياسية سوف يزعم أن صيغة وتفسير الدين الذي يتبعه هي الصيغة "الحق" وما عداها هرطقة خارجة عن الدين ولا يستحق أصحابها سوى المطاردة والعزل.

ولأن كل طائفة وجماعة داخل الدين الواحد تعتقد برسوخ ويقين لا يتزعزع أنها هي ولا أحد غيرها الممثل الشرعي والحقيقي للدين فإن ذلك يقضي على أي مساحات للحوار الفعلي وتقديم التنازلات. كل الشعارات الأنيقة والجذابة التي تحوم حول مقولة "الخلاف لا يفسد للود قضية" تنهار ويصبح لا معنى لها، حيث تشرع اتهامات الانحراف عن الدين تتراكم والكل يزعم وصلا بليلى. والمعضلة الكبرى هنا، وهي أس معضلة خلط الدين مع السياسة، تكمن في أن موضعة الصراعات والنقاشات والخلافات السياسية على قاعدة دينية معناها الدخول مسبقا إلى حلبة صراع ليس فيها حلول وسط، وتسعير الصراع وليس حله.

يحدث هذا لأن القضايا السياسية والتي يمكن حلها أو الوصول إلى مساومات وتنازلات بشأنها عندما تبقى في حلبة الصراع السياسي تتحول إلى قضايا دينية لا تحتمل التنازل أو المساومة.
والممارسة السياسية الراهنة للأحزاب الإسلامية وهي في الحكم أو قريبة منه، كما في مصر وتونس وليبيا، تقدم لنا قائمة طويلة من الأمثلة على خطر تحويل الخلاف السياسي إلى خلاف ديني وعقدي. إذا قام الحزب الإسلامي بخطوة سياسية معينة أو اتخذ رئيسه قرارا سياسيا ما ثم تمت معارضة تلك الخطوة وذلك القرار على أرضية سياسية، لأن كل خطوة سياسية وقرار سياسي سوف يكون له معارضون بالتعريف وبالبداهة، فإن أسهل طريقة للدفاع عن الحزب والقائد السياسي تكمن في الاحتماء بالدين والقول بأن معارضي القرار السياسي هم ضد الدين.

رأينا هذا خلال المعركة السياسية الطويلة والمؤلمة إزاء صياغة الدستور المصري ثم الاستفتاء عليه. أصبح المعارضون للدستور معارضين للإسلام والدين وأحيل الصراع السياسي برمته إلى صراع ديني لا حل وسط فيه. وحفل الخطاب الديني السياسي لرموز التيارات الإسلامية بلائحة طويلة من الشتائم والاتهامات التي وضعت جميع المعارضين على حدود التكفير.
في تونس وفي أحد آخر فصول التنافس والصراع السياسي بين الإسلاميين وبقية الأحزاب التونسية هناك جدل الآن حول ممارسات وزير الخارجية التونسي واتهامات له باستغلال منصبه، والإنفاق من ميزانية الوزارة على إقامته الخاصة في فندق من خمسة نجوم. رد الوزير على الاتهامات الصحفية يقوم على أساس انه يتأخر في مكتبه في بعض الليالي مما يضطره للمبيت في الفندق ودفع فاتورة الإقامة من ميزانية الوزارة، وهي الميزانية التي يقول متهموه أنها لا تسمح بمثل هذا الصرف وليس فيها بنودا تغطيه. إلى الآن والموضوع سياسي بحت ويحدث في أي بلد من البلدان، والوسيلة المتبعة هنا هي لجوء المُتهم والمتُهم إلى القضاء للبت في ما إن كان الوزير أساء استغلال سلطاته.

ومن الطبيعي أن يقفز الإعلام على مثل هذه القصة ويتحدث فيها وينقب في خلفياتها. ثم فجأة يلقي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خطبة الجمعة يتناول فيها الموضوع، من دون التصريح بالأسماء والحادثة لأن وزير الخارجية صهره وزوج ابنته، ويتهدد أن حكم ترويج الشائعات في الإسلام هو الجلد 80 جلدة! معنى ذلك أن القائد الفعلي للحزب الحاكم في تونس يريد أن يلجم أفواه الناس ويلجم السياسة من أن تأخذ مجراها الطبيعي من خلال إقحام الدين في حادثة سياسية بحتة.
الشيء المؤسف في تاريخ البشرية أن كثيرا من حلقاته تكاد تتشابه حتى لا نقول إنها تعيد نفسها، ولكن الشعوب والمجتمعات لا تتعلم من غيرها. كأن هناك جينات خبيثة تجبرها على دفع الثمن الباهظ الذي دفعته شعوب ومجتمعات أخرى حتى تصل إلى نفس النتيجة. سوف نصل إلى فصل الدين عن السياسة في هذه المنطقة من العالم، لأن ذلك الفصل هو الوحيد الذي سوف يوفر حياة عادية للناس من دون إراقة دماء وإقصاء. لكن السؤال كم من الزمن سوف نهدر وكم من الجهد سوف نستنزف حتى نصل إلى نتيجة معروفة سلفا؟

عنواني الجنوب ..

شعر / حسن حاتم المذكور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـروح فـارشهه

عـلى درب الـمـا عـرفـتـه

وانـتـظـر

بـلـكـت يـمـر

طـيـر انـتـظـرتـه

.............

طـفـن شـمـعـات الـسـوالـف

.............. والـقـصـائـد

والـدرب مـا جـاب جـيـتـه

لـمـلـمـيـت رمـاد روحـي

وحـلـم مـخـنـوﮒ بـعـبـرتـه

وانـه عـاتـبـنـي الـصـبـر

الـصـبـر بـيـه مـل

وبـعـد مـا يـنـتـظـر

يـا روحـي خـلـي الـراح

......... ويـه الـراح

مـكـتـوب بـقـسـمـتـه

......... ونـرد

وي درب الـسـنـيـن الـمـا تـرد

يـجـوز الـعـمـر

ذاك الـتـبـده

بـعـد ريـحـة عـمـر عـده

................

غـفـت روحـي

وفـززت طـيـفـه عـلـى دربــه

چـاي وي صـرخـة قـصـيـده

شـايـل ابـمـنـگـاره دمـعـه

يـريـد بـيـهـه

يـطـفـي نـار وبـرد غـربـه

...........

يـا طـيـر يـا صـاحـب الـغـيـره

دمـعـتـك شـطـفـي بـيـه

انـه مـحـروﮒ بـوطـن

ورمـادي ديـره

..............

الـوحـشـه مـتـوسـده غـربـتـي

غـافـيـه عـلـچـتـاف جـرحـي

انـه مـا عـنـدي فـجـر

لا صـبـح عـندي

نـامـي بـيـه

غـطـاﭺ لـيـلـي

وجـرح روحـي

الـمـا يـلـمـه

شـمـا كـثـر عـطـاب صـبـري

................ يـنـچـوي

ويـنـطـفـي بـنـاري

................

چـم آخ هـيـه ... ؟

لا هـي عـشـره

ولا هـي مـيـه

هـيـه روح

مـضـيـعـه روح

بـوطـن خـايف

طـاح مـجـروح بـهـلـه

مـذبــوح حـصـه

وضـاع حـصـه

بـحـلـگ حـيـتـان الـطـوايـف

..............

انـه ذلانـي الـوفـه

امسـافـر بـدرب الـمـحـنـه

وشـوكـي الـه

عـطـشـان الـه

ومـا شـرب مـاي الـمـوده

بـكـوز حـضـنـه

.................

فـرح روحـي الـمـا فـطـمـتـه

مـن الـمـهـد مـفـطـوم شـفـتـه

مـهـاجـر بـحـضـن الـبـحـر

چـانـت سـفـيـنـة نـوح

مـو ذيـچ الـسـفـيـنـه

ولا نـوح هـوه

والـبـحـر آخـر مـحـطـه

................

صـاح غـركـان الـعـشـك

والـشـوﮒ مـد ايــده

عـلـى جـرفـك

يـا وطـن

لا تـچـمـل مـوتـه غـطـه

.............

هـاجـرت روحـي

عـلـى چـتـف الـروج مـوت

شـايـل ابـمـوتـه بـعـد

وصـلـة عـشـك

ودمـوع شـوﮒ

...............

فـزت ومـا تـدري ويـن

مـگـبـعـه بـرد الـشـواطـي

تـنـشـد عـيـون الـنـوارس

هـاي دمـعـة شـوﮒ

وشـويـه عـشـك

بـقـشـة بـگـايـه مـن الـوفـه

خـذيـهـه ويـاﭺ الـوطـن

چـمـلـنـي غـطـه

.....................

يـا طـيـر يـا صـاحـب الـغـيره

گـوم شـد حـيـلـك وخـذنـي

انـه مـن ذاك الـجـنـوب

جـبـر جـنـاحـك وخـذنـي

هـذا عـنـوانـي الـجنـوب

شـبــيـك خـذنـي

يـسـعـل بـريـتـي الـجـنـوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحزب الشيوعي التركي:

نشر صواريخ باتريوت وقوات أجنبية في تركيا غير قانوني وجريمة دستورية

13 كانون الثاني , 2013

قال الحزب الشيوعي التركي إن قرار نشر صواريخ باتريوت وقوات أجنبية في تركيا تم اتخاذه من دون موافقة مجلس الامة التركي ورغما عنه وبصورة غير قانونية. وأضاف الحزب في رسالة وجهها إلى جميع أعضاء المجلس أن حكومة حزب العدالة والتنمية أدخلت تركيا في جو حرب لا مفر منها الأمر الذي يضع النواب الأتراك أمام مسؤولية كبيرة موضحا أن نشر قوات حلف الناتو في تركيا بذريعة الإشراف على صواريخ باتريوت أمر غير قانوني ويشكل جريمة دستورية.

وأوضح الحزب أن حكومة حزب العدالة والتنمية حولت تركيا إلى طرف ضالع في الأحداث التي تشهدها سورية لافتا إلى أن جرها لطريق خاطئ وضعها في موقع الحامي والراعي للمجموعات الإرهابية المسلحة المتطرفة المدفوعة من الغرب والتي يتحدر أفرادها من جنسيات أجنبية مختلفة ما وضع تركيا في موقف المحرض على الحرب والساحة الفعلية لها.

وفي هذا الصدد حمل الحزب الشيوعي التركي حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن الوضع الذي اصبحت تركيا فيه محذرا من أن عدم مواجهة السياسات الحربية التي تمارسها هذه الحكومة من شأنه أن يحول البلاد إلى ساحة حرب ما يستلزم تحمل النواب الأتراك لمسؤوليتهم السياسية لمنع أي حرب محتملة.

كما أشار إلى أن الناتو اغتصبت صلاحيات مجلس الأمة التركي من خلال قراره نشر صواريخ باتريوت وقوات أجنبية على الأراضي التركية وبالتالي هو يتحمل مسؤولية هذه الصورة الظلامية مبينا أن طرح عضوية تركيا في حلف الناتو للنقاش أمر ضروري بسبب إرساله قوات عسكرية إلى تركيا وإقامته قواعد عسكرية ذات أهداف حربية ونشره الصواريخ فيها بطرق غير شرعية.

وفي هذا الإطار اعتبر الحزب الشيوعي أن رفض عضوية تركيا في حلف الناتو واجب وطني مطالبا النواب الأتراك بالتحرك لحماية شرعية مجلس الأمة التركي ورفضه التحول إلى جهاز فرعي تابع لحلف الناتو.

الموساد يعترف بعلاقته مع الملك المغربي وبمحاولة قتل صدام وعلاقته بأحداث كردصهيون العراق

النخيل-أنتجت القناة الإسرائيلية الأولى الفيلم الوثائقي الجديد "شفاة مغلقة" الذي يستعرض العمليات التي قام بها جهاز الموساد، في الفترة ما بين عامي 1974و 1982، وهي الفترة التي تولي فيها "إسحاق حوفي" رئاسة الموساد، ونفذ الكثير من هذه العمليات على أراض دول عربية.
ويكشف الفيلم لأول مرة عما سماه "الدور الدبلوماسي" الذي لعبه الموساد في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ويقول الفيلم، إن رئيس الموساد "إسحاق حوفي" نسج أسس المعاهدة سرا مع الحسن الثاني ملك المغرب في عام 1977، فقبل تولي حزب الليكود الحكم سافر حوفي برفقة رئيس الوزراء "إسحاق رابين" إلى المغرب لكي يلتقي بالملك المغربي سرا.
ويؤكد الفيلم أن حوفي نجح في إقناع ملك المغرب بإمكانية عقد لقاء بين مسئولين إسرائيليين وسياسيين عرب، لبحث ما إذا كانت الظروف تهيأت لاتفاقية سلام مع مصر.
ويعرض الفيلم صورةنادرة لدخول "رابين" إلى قصر الملك المغربي، وهو متنكر ويضع باروكة على رأسه وبجواره رئيس جهاز الموساد.
ويشير إلى العمليات التي قام بها الموساد في الدول العربية مثل محاولة اغتيال "ألفيس برونا" الذراع اليمنى "لأدولف أيخمان" في فترة الحرب العالمية الثانية، وكان برونا يعمل مستشارا لدى الحكومة السورية، ويعيش تحت اسم مستعار، بسبب وجوده على رأس قائمة المطلوبين للأنتربول الدولي، وحكم عليه غيابيا بالإعدام في عدة دول، منها ألمانيا والتشيك والنمسا وإسرائيل.
وحاول الموساد اغتياله عن طريق إرسال طرد ملغوم، ولكن المحاولة فشلت، وفقد برونا عينيه وبعض أصابعه نتيجة ذلك الانفجار، واختفى تماما عن الأنظار بعدها.
ثم يعرض لدور عملاء الموساد في تهجير اليهود من السودان، واليمن، وسوريا، ولبنان، وغيرها من الدول، ويقول الفيلم إن الموساد أنشأ قرية سياحية في السودان في نهاية السبعينيات، مثلت ستارا لتهريب الآلاف من يهود إثيوبيا عبر البحر، وهي العملية التي أطلق عليها إسرائيل "عملية الأخوة".
ونفى "إفرايم هاليفي" الذي ترأس الموساد حتى عام 2002 أن يكون السودانيون قد عرفوا بشأن هذه العملية، قائلاً: "إنها تمت على أرض دولة عدو".
ويذكر الفيلم أنه من المناطق التي عمل فيها الموساد بشكل سري خلال تلك الفترة إقليم كردستان في العراق، حيث كان المتمردون الأكراد يخوضون حربا مع النظام العراقي، وقد زودهم الموساد بالسلاح والدواء فضلا عن التدريب، ويزعم الفيلم أن عملاء الموساد كان لهم دور مباشر في معركة كبيرة قتل فيها 12 ألف جندي عراقي.
ويضيف، أن عملاء الموساد نجحوا في جمع معلومات استخبارية مهمة في كردستان، كما نجحوا في تكوين صداقات مع جنود وضباط عراقيين، الأمر الذي زود إسرائيل بمعلومات مهمة عما يحدث في العراق، ويقول الفيلم، إن هذه المعلومات ساعدت الموساد في محاولة اغتيال الرئيس صدام حسين، حيث أرسل له بكتاب ملغوم، ولكن المحاولة فشلت بعد أن وصل الكتاب إلى يد مسئول عراقي كبير.
لم تكن تلك آخر العمليات التي قام بها الموساد في العراق، ففي عام 1979 وقبل توقيع معاهدة السلام مع مصر ذاع خبر المفاعل النووي العراقي، قام الموساد بجمع المعلومات الاستخبارتية ونفذ أكثر من محاولة لعرقلته، لكن "مناحيم بيجين" رئيس الوزراء في ذلك الوقت أعطى تعليمات باغتيال أربعة من العلماء العراقيين المرتبطين بالرنامج النووي، ونجح عملاء الموساد في اغتيال هؤلاء العلماء الأربعة في أماكن مختلفة وبوسائل متنوعة وغير مألوفة، الأمر الذي عرقل تطوير المفاعل العراقي لمدة عام أو ثلاثة أعوام

بلاك ووتر-غيت - رعاة البقر الكاوبوي -جيش شبيه بالجيش العسكري

بلاك ووتر-غيت
وجيه عباس
--------------------
العراق مسرح تجريبي،ومجانية الدخول مكفولة لكل من يملك إصبعاً للتسديد وعين للتصويب على أقرب هامة عراقية...لك أن تجرّب التمثيل أيها السيد الأميريكي في كوميديا العراق السوداء....لاشيء أفضل من لوحة الدخان التي ألفتها العيون وهي تنتقل بنا إلى شاشات البلازما الموجّهة إلى عيوننا عن طريق الأقمار الصناعية...لك أن تكون بطلاً ماساوياً أو تراجيدياً...لك أن تختار النص والممثلين... وحتى من يكون مخرجاً ...فقد سقطت سلطة المخرج مادام إرتضى أن يقبع خلف الكاميرا مثل اي قط أليف لايحسن سوى إطلاق كلمة(سكوووت...حنصوّر)...
للنسور ساحتها يوم تطير الحمامات مذهولة من رصاصات السلام،وللعراقيين هذه الأجساد الغضّة التي تنبت الشظايا فيها كما ينبت البرعم في فم الضحية...هكذا صادف مرور 24 حمامة عراقية قرب ساحة النسور في يوم خميس أسود...ومن هناك مرَّ سربٌ من سيارات سودٍ تحمل من الماء الأسود لون الدم الغافي...تفتح البنادق أفواهها لتطلق الرصاص على فقراء الشعب الذين خرجوا للبحث عن رغيف...
أكثر من ألف شركة أمنية(ويُقال أنها 48 ألف شركة أمنية )في العراق وهم يعملون ويفكرون مثل رعاة البقر الكاوبوي...
من المعروف أن عدد الجنود الأميركان في العراق هو (130 ألف جندي أميركي) ضمن قوة متعددة الجنسيات...لكن الواقع أن هناك(260 الف جندي أميركي) فقط في العرق أضيف اليهم مؤخرا عشرون ألف جندي فأصبح العدد الكلي هو (280 ألف جندي أميركي حتى الآن)...يعني ان هناك(130 ألف جندي أميركي ينتمون إلى 48 ألف شركة حماية أميركية من الشركات الأمنية وهي أشبه ماتكون بقوات خاصة أميركية...
الولايات المتحدة الاميركية إتجهت نحو خصخصة الشركات الأمنية منذ ولاية جورج بوش الاب وكان ديك تشيني وزيرا للدفاع مع الأب ونائبا للأبن جورج بوش...
تغيّرت المعادلة عندما بدأوا باستخدام شركات أمنية خاصة شبه عسكرية وأصبحت مدججة بالسلاح والهليكوبترات والصواريخ والأسلحة الثقيلة والمعدات بعد أن شنت اميركا حربها على الإرهاب.
قبل عشر سنوات هذه الشركات لم تكن موجودة حتى أخفق جورج بوش في بناء تحالف المستفيدين...اي مثل قوات التحالف التي أدخلت اميركا 33 جيشا عالميا لإخراج العراق من الكويت في عام 1991 فأدخلت أميركا الشركات الأمنية بدلا عن هذه الجيوش التي رفضت الإنضمام لحرب جورج بوش في اسقاط نظام صدام
ومن أجل التمويل إتجهت الولايات المتحدة نحو بناء توافق الدولار...
سأل أحد الصحفيين العرب عضوة الكونغرس الأميركي (جان جايكوفسكي) وهي يهودية من اللجنة الأمنية في الكونغرس عن الشركات الأمنية فقالت أنها لاتعرف عن هذه الشركات الأمنية شيئا....وقالت:
1- نعتقد بأن 40 سنتا من كل دولار أميركي يذهب الى هذه الشركات.
2- نعتقد أن 800 شخص من هذه الشركات قتل و700 منهم جرحوا...لكن لانعرف من هم وكيف قتلوا وكيف جرحوا
3- نعتقد أن مابين(20-40 الف) منهم اشتركوا في القتال الفعلي في الحرب[ يعني هذه جريمة حرب أشتركت فيها الشركات الأمنية بصفتها مرتزقة...
كل هذه الأرقام سرية وليست هناك معلومات أن أحدا ما مخول أن يجيب عن هذه الأسئلة...
الأهم من ذلك: الجندي الأميركي في الشوارع حسب الرتبة يتقاضى مرتبا يتراوح من ( 28- 40 الف دولار سنويا) باشتراكه في الحرب في العراق...وهذه الرواتب خاضعة للضريبة...ومعنى ذلك ان جزءا كبيرا منها يذهب الى الضريبة الأميركية...لكن هؤلاء المرتزقة من الشركات الأمنية التي تتراوح رواتبهم من (28- 40 الف دولار) يستلمونها شهريا....وأكرر شهريا وليس سنويا ورواتبهم غير خاضع للضريبة الأميركية...
نعود الى شركة بلاك ووتر...كل الشركات متعاقدة مع البنتاغون...لكن البلاك ووتر متعاقدة مع وزارة الخارجية الأميركية...إذن السؤال هل تمتلك وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا مسلحة مثل الأحزاب العراقية؟وهذا ماأكدته المقدم (هولي سليكمان والنقيب فيك بيك) من القيادة المركزية للجيش الأميركي- المكتب الإعلامي أن هذه الشركة الأمنية بلاك ووتر تعمل لصالح وزارة الخارجية الأميركية بعقود تصل الى (715 مليون دولار).....
يقول أريك برنس(وبرنس هو الأمير كما في تنظيمات القاعدة)...يقول: عندما تريد أن ترسل رزمة بريدية هل ترسلها بالبريد العادي ام بالبريد السريع المضمون؟ ويجيب نحن بلاك ووتر البريد السريع المضمون.
العاملون في البلاك ووتر يقولون نحن مجرد حماية وحافظين للسلام...لكن الحرب الأميركية في العراق هي حرب عدوانية وليست حرب حماية...لنسأل انفسنا ماذا يحمي افراد هذه الشركة؟
هؤلاء ليسوا تحت طائلة القانون الأميركي العسكري الذي يسمى بالمحاكم العسكرية والذي عمله بول بريمر قبل تركه العراق عام 2004 وكأنه أراد على عجلة السراق انه اصدر المذكرة 17 ليتولى شؤونهم ويخرجهم من تحت طائلة الجزاء العسكري الأميركي...
هنا نقف مع تصريح الخبير القانوني طارق حرب الذي يقول: لاحصانة لشركات الأمن والحماية فهي غير مشمولة بالأمر 17 لسنة 2003 الخاص بالحصانة...بل هي مشمولة بالمذكرة 17 لسنة 2004 والتي نصت صراحة على خضوعهم لجميع القوانين العراقية وخص بالذكر منها قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 11 لسنة 1969 ...
في العراق الآن اكثر من الف شركة خاصة...الرقم الحقيقي لها هو 48 الف شركة امنية خاصة لكن خشية ان لاتصدقوا الوضع العراقي نقول اكثر من الف شركة وهم يعملون ويفكرون مثل رعاة البقر الكاوبوي...
يروي كاتب الكتاب(جيريمي سكال) أنه عند حصول إعصار كاترينا كنت في ولاية لويزيانا...كنت موجودا في النواحي ورايت مجموعة من الشرطة الأميركية...فجأة توقفت سيارة كبيرة لاتحمل ارقاما ...يقول ترجل 3 اشخاص عمالقة الجسم...يرتدون الجاكيتات المضادة للرصاص ويحملون بنادق أم 16..سألوا الشرطة أين جماعة بلاك ووتر فاجابه احد الشرطه انهم عند الناصية في الشارع الخلفي ...يقول الكاتب سالتهم: هل انتم بلاك ووتر في العراق قالوا نهم...سالتهم ماذا تعملون هنا؟ قالوا لهم نحن هنا لحماية المحلات والمخازن من الحواسم(الحمد لله الحواسم اصبحت معروفة حتى في لويزيانا....قلت لهم من خوّلكم أن تنزلوا بهذا لشكل...قالوا خولنا حاكم لويزيانا واخرجوا علامة الشريف الذهبية او مايعرف بباج الشرف...يقولون مهمتنا ان نحافظ على السلام ولنا ان نطلق الرصاص على اي شخص يسرق المحلات...يبلغ راتب الدوريات المتحركة 950 دولار في اليوم والدوريات الراجلة 350 دولار في اليوم.....ويقول لدينا اكثر من الف شخص من تكساس وحتى الخليج والعراق...لكن راتبهم في العراق يتراوح(من 28-48 الف دولار)....
بلاك ووتر جيش شبيه بالجيش العسكري لايمتثل لأي قانون في الكرة الأرضية ولذلك حربهم هي حرب الظل... وجيشهم جيش الظل....ولاخاسر في هذه اللعبة سوى العراقي الفقير الذي صادف مروره قرب ساحة النسور للبحث عن رغيف ليس إلاّ!!!

المعارضة البحرينية تقيم في المنامة مهرجانا تحت عنوان "لا للعبودية.. نعمللديمقراطية"

AFP

المشاركون في المهرجان

اقامت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة في العاصمة المنامة ليل السبت 18 فبراير/شباط مهرجانا حاشدا تحت عنوان "لا للعبودية.. نعم للديمقراطية" اكد فيه المشاركون على رفض سياسة القمع والتخويف الحكومية.
وركز المشاركون على ان سقوط الشهداء بسبب الغازات السامة انما هو جزء من سياسة القتل المتعمد التي تلجأ اليها الحكومة، مشددين على "ضرورة استمرار الحركة الاحتجاجية السلمية من اجل انتزاع الحقوق المشروعة في الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتغنى بها حكومة البحرين بالتوقيع عليها لكنها تدهسها بمدرعاتها التي تنتهك الحرمات".
وشدد عضو اللجنة المركزية بجمعية "وعد" ابراهيم كمال الدين على أن "لا مخرج للازمة البحرينية إلا بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية".
فيما قال مسؤول لجنة الرصد في جمعية الوفاق النائب المستقيل هادي الموسوي ان "هناك اصرارا لدى الشعب حتى تحقيق المطالب، إنها ليست نهاية مرحلة، بل بداية مرحلة".

نهاية القانون الدولي..

شنكاو هشام

1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية

ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال رهيب لموازين القوى الذي يحكم النظام العالمي ذلك ان معايير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الى حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية على انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيث تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25 في المئة من ميزانيتها سنويا
وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوى الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق لها ان تقصر تنديدها بالإرهاب على ماهو موجه ضدها فقط وان ترفض أي تحديدا دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هذا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضتها على العالم
والى ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوى ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمفاتيحها دون شريك .

لقد بات العالم اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد ماهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة إرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق في ان تصف امتلاك هذه الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر .
لسنوات عديدة تزايدت صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتاذت منه بل ان الامر لم يقتصر على حرب قواعد الإرهاب وإنما أمتد لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية
وبذلك تحولت الى عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان ذلك متفقا مع القانون الدولي اومخالفا له سواء جرى ذلك باستخدام ذلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي ذلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهين سياسات القوى المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة على مقدرات العلاقات الدولية
ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لايستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية
كما اننا لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة لاحداث الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكننا القول انه قبل وقوع هذين الحدثين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية هي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما
الي جانب ذلك كله لقد فرضت بعض الاستحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دروس بالاحادية في كثير من هذه الصراعات على القانون الدولي بحيث كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكثر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكثر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت ترى في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة

3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي
إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية على مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد
بحيت لازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرة اللجؤ إلى القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه ذلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنس بها
والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية نجد هناك عدة انتقادات موجهة الى مدى فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة ذلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية ثمنا تدفعه نتيجة إتباعها للسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة على توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كل ما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري
وبذلك فان هذه الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الى الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوصا ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوى العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم فعالية هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية

شنكاو هشام
خبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

chengaouhicham@yahoo.fr