حصاد زراعة ديمقراطية جورش بوش شوز والقرد الاسود بر اك حسين اوباما في العراق هلهولة لحكومة مجرمي سلطة الاحتلال وبرلمان خرسان وطرشان وعميان الاحتلال ياخونة حرامية مصيركم سوف يكون مثل مصير اي عميل اميركي وانكليزي وايراني ومصير اي نظام دكتاتوري جاء بقطار اسيادهم الامبريالين الامريكان

IRAQI REVOLUTIONARY MAOIST ORGANIZATION - IRMO المنظمة الماوية الثورية العراقية - جبهة نجوم الحمراء




الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرير

الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرير







2013-01-08

تنظيم القاعدة أحد أسلحة الدمار الشامل الأمريكية

تنظيم القاعدة أحد أسلحة الدمار الشامل الأمريكية

نزار رهك

العالم الغربي يعلن النفير العام الأمني ويدق أجراس الخطر الأرهابي القادم من الشرق الأسلامي وقبله نفيرا حضاريا ضد المظاهر الدينية الأسلامية ..متوازية مع حرب الأمريكان والغربيين في أفغانستان والعراق وطبول الحرب القادمة ضد إيران واليمن والصومال والسودان .. ولم تجد الشركات الغربية سوقا لمنتجاتها سوى سوق السلاح ولا إستثمارات مربحة إلا في الدول المدمرة بالحرب .. الحرب هي المنقذ الوحيد من الأزمة الأقتصادية في العالم الرأسمالي في زمن العولمة .
العالم كله مهدد من قبل مجرم وإرهابي إسمه تنظيم القاعدة .. وهذا العالم لا يعرف لماذا يعادي هذا التنظيم العالم كله إعلاميا .. وهوعمليا يمارس الجريمة بأقصى مدياتها ضد المدنيين الأبرياء .. إنه العدو الجديد المصطنع الذي يفسح في المجال  لمضاده المصنّع للأحتفاظ بترسانته العسكرية التاريخية المتراكمة منذ الحرب الباردة والأستمرار في التسلح والتطور التسليحي والشروع بالأستعمار الجديد  , وخوض الحرب الوهمية  للحفاظ على مصدر الأرباح المليارية الخيالية من صفقات تسليح الدول التي ( يهددها الأرهاب ) مع الحفاظ على التفوق الأستراتيجي العسكري للصهاينة وعلى سكة متوازية .
إن هذا العدو المصنّع يصلح أن يكون مدخلا وموازيا أخلاقيا وساتر يغطي جرائم النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الرأسمالي .. إن العدو المصنّع الجديد هو الأسلام السياسي الأرهابي  الذي يجب أن يتخذ حسب مواصفات مصنعه أن يكون مختبئا وخارج عن القانون الجنائي والأنساني وسريّة قادته تتبع سيناريوهات الجرائم المرتكبة وتوجيه أغراض الجريمة لتستجيب للأستراتيجية الأستعمارية للنظام العالمي الجديد .
لقد تناولنا ماهيّة هذا العدو المصنّع في عدّة من المقالات السابقة * وكذلك تناول  العديد من الكتاب علاقات القاعدة المشبوهة بالصهيونية العالمية واليمين الغربي والكثير فنّد العمليات الأجراميّة ومجرمي القاعدة الوهميين والمصنّعين وقد شخصوا
إن الأسلوب التي تتبعه القاعدة هو حرب العصابات دون أن تحدد لها عدوّا واضحا ، فهم بالضد من الجميع وإعلاميا ضد الأحتلال ( الصهيو-صليبي كما يسموه  في بياناتهم الألكترونية ومحطاتهم الفضائية التي نشأت مع نشوئهم ) وعمليا يمارسون القتل العمد ضد شعوب البلدان التي يتواجدون فيها وفي العراق يمارسون حرب الأبادة المنظمة ضد أبناء الشعب العراقي ، فهم ضد الشيعة ( الروافض ، الصفويين ، ...) 60% وضد السنة العراقيين لأنهم غير مطيعين لهم 30% وضد المسيحيين والأزيدية والصابئة والشبك 10% ( نصرانيون ، مارقون ، كفرة ...) ( النسب المئوية المذكورة غير دقيقة وهي فقط على سبيل المثال وليس الحصر ).

وقد أشار الكاتب والصحفي الألماني يوركن تودنهوفر في كتابه (لماذا يقتل زيد ؟) وفي لقاءاته بعناصر المقاومة العراقية إنهم كانوا يبيعون أشرطة العمليات العسكرية ضد الأرتال العسكرية الأمريكية  لتنظيم القاعدة لقاء مبالغ كبيرة ويتم عرضها في المحطات الفضائية والأنترنت بأسم تنظيم القاعدة .) **  ثم توجهت بعد ذلك لتصفية رجال المقاومة الوطنية وعناصرها وقتل عوائلهم وأقربائهم .
هل يعقل أن تكون هناك قوة سياسية وعسكريّة تتواجد على أرض تريد إبادة سكانها ؟ هل أوجد التاريخ منذ آلاف السنين في الشرق والغرب مثل هكذا قوة سياسية ، هدفها إبادة شعبها بيديها وتعلن عن ذلك صراحة وجهارا ؟
وهل على العقلاء تصديق مثل هذه المسرحية التي لا تتواجد إلا في البلدان التي يتواجد فيها الأمريكان والصهاينة أو البلدان ذات الأنظمة التابعة والبلدان المفتوحة الأبواب ( الأصح المحطمة الأبواب ) لجميع مافيات ومخابرات وعصابات ولصوص العالم .
إن سعة تواجد تنظيم القاعدة هي كسعة الطموحات الأمريكية والغربية والأسرائيلية وتتنوع مطاليبه بحسب الدولة المراد فرض قضية ما فيها فهي في مصر غيرها عن فرنسا أو اليمن أو العراق . وأصبح التنظيم المصنع أمريكيا في الحرب الأفغانية ضد التواجد العسكري السوفيتي في نهاية سبعينيات القرن الماضي هو العدو الوهمي العالمي الجديد في زمن العولمة وأصبح  تنظيم شبكي عالمي وإطار تواجده في الدول العربية والأسلامية والأفريقية  ( وهي بلدان الطاقة و المواد الأولية الأساسية ومناطق الأستعمار القديم والجديد والمنطقة الجغرافية للأهداف المستقبلية للصهيونية العالمية , وأكثر البلدان إستيرادا للأسلحة والمعدات الحربية  ) وعبره وحده كان وسيكون التواجد العسكري الدائم لقوى الغرب الرأسمالي وممارسة الجريمة بأقصى مدياتها لتحقيق هذا الهدف .
كيف يمكن التصديق بأن هذا التنظيم يستهدف الأمريكان والصهاينة وهو يفجر المتظاهرين في باكستان المتظامنين مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس أو يفجر تظاهرة الموصل المتضامنة مع غزة ويشن حملاته العدائية ضد حماس (الحركة الأسلامية الفلسطينية وهي سنية المذهب !!) .. ولماذا لا يقوم بعملياته في إسرائيل ؟
إن الحملات الدعائية الغربية لتنظيم القاعدة والأرهاب العالمي تستند الى مبدأ إستغباء شعوبها و شعوب العالم أجمع في محاولة لرسم صورة للعدو الجديد وجعله عدوّها الأساسي  رغم إنها لم تعشه مطلقا في حياتها اليومية قبل عصر العولمة .. إن عملية صناعة عدو جديد لم تكن بالأمر الهيّن خاصة وإن طبائع البشر لا تتغير بسنوات معدودة وليس هناك أعداء أشباح بل بشر أيضا تطورت صراعاتهم وصنعت حوادث التاريخ بعد ظهور الملكيات الخاصة من الكهوف الصغيرة مرورا بمياه السقي والأراضي الزراعية وصولا الى الأوطان وما في دواخلها وكانت فتوحاتنا الأسلامية والحروب الصليبية والأستعمار القديم والجديد لا يحيد عن هذه القاعدة ومازال الأستعمار وماكنته الصناعية تستهلك المواد الأولية والنفط والغابات والمياه ومن أجلها صنعت السفن والبوارج وصنعت الصواريخ العابرة للقارات وجميع أسلحة الدمار الشامل وكل ذلك كان متوازيا مع الأفكار والنظريات والدعاية والكذب والتضليل وصنعت الطوائف والأديان والملل والأحزاب والنقابات ولكل منها من يواجهها ولها عدوّها الخاص الواضح والصريح .. وفي الحروب يكون العدو شاهرا عصاته أو سيفه أو بندقيته ويريد إحتلال الأرض والوطن والحق الذي لا يستحقه .. وفي جميع الحالات فالعدو يمتلك الرغبة في السيطرة والأمتلاك والغنائم .. فكيف يمكن صناعة العدو الوهمي دون كل هذه المصالح والأطماع .
ولكن الغرب يريد أن يصنع هذا العدو وقد صنعه وهو يمارس جرائمه ولكن بمعادلة مقلوبة .. الرجوع عنها تعني نهاية العالم الرأسمالي بأكمله  والأستمرار به يجلب لهم أراضي العالم ومياهه ونفطه ويبقى هو بعيدا عن الشبهات لأنه هو وحده العدو وهو وحده من يدير دفة الحروب والصراع دون مقاومة تذكر .
 ونحن نعيش اليوم في عالم غربي ترتكز موضوعاته وإعلامه وإجراءاته القانونية والأقتصادية تحت أربعة أركان أساسية يراد لها أن تكون أساسا لثقافة عالمية جديدة وتوجهات فكرية تصطبغ بها مجمل دول الغرب وهي العولمة والأسلام (لايت ) والأرهاب ومايسمى بصراع الحضارات .
 ويكمن التوجه الأستراتيجي الغربي بوضع العدو المصنع ليتلائم في المواجهة وفق هذه الأركان الأربعة  .. لمواجهة طروحات العولمة الأقتصادية و العسكرية والسياسية  يتخذ هذا العدو المصنع أسلوب الجريمة المنظمة ( العولمية ) العابرة للأوطان والقابلة على الأنتشار وفق صيغ فكريّة ودينية وسياسية ملائمة لذا وجدوا الواجهة المناسبة  التي تتلائم مع هذه المواصفات في الأسلام ولكن بصيغ طائفية وإجرامية  وله القدرة على يبرير حرب الأبادة الجماعية بحق المدنيين  ليكون الغرب الأستعماري هو المنقذ والمخلص والحكم في النهاية .. ومواجهة الأسلام (لايت) كبديلا عن هذا الأسلام العنفي الإجرامي التكفيري.
رغم معرفتهم بأن الأثنين لا يمتوا الى الأسلام بشيء وهو ما يخدم الطروحات الأسرائيلية والصهيونية بأنهم ضحايا لأعداء متوحشون يستندون الى  دين إجرامي ومتخلف وهم حمامات سلام يستوجب على الغرب حمايتهم وإعتبار جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني عمليات دفاعا عن النفس ..
 أما صراع الحضارات فيتم مواجهته بيافطة صراع الأديان أو حوار الأديان أو الصراعات الطائفية المفتعلة  وهي توجهات إستراتيجية سياسية لأبعاد مفاهيم الصراع الطبقي على المستوى العالمي .. وإستبدال الصراع الطبقي الداخلي الى صراع الطوائف ولتنتهي مطالب العمال والفلاحين والكادحين الى مطالب الطائفة التي أوجد الأحتلال في العراق مثلا تعبيرا عنه بأركان العملية السياسة للأحتلال . فلم تعد الأمبريالية والأستعمار عدوة الشعوب وسارقة ثرواتها بل أصبح عدو الوطن والشعب هو الأرهابي المتخفي والذي يرتكب الجرائم دون عوائق ويهرب من أحصن السجون وأمنعها .. الأرهاب الذي لا يرى بالعين الغربية إلا بكونه الأسلامي المتطرف .
بهذه المفاهيم الفكرية والأستراتيجية تحاول الأمبريالية الجديدة  أن تدفع بشعوب العالم والشعب العراقي واحدا منهم للتخلي عن جميع المفاهيم السياسية العلمية والمنطق السياسي وعن كامل خزين التجربة التاريخية للحركات السياسية والتنظيمات والفكر السياسي حتى لم تعد مفاهيم  ( كالسياسة تعبير عن المصالح ) أو ( الحرب تعبير عن السياسة بوسائل أخرى ) أو بديهيات الصراع الطبقي بل وحتى التفسير التاريخي والعلمي للحروب التاريخية في أزمان الحروب الصليبية أو الفتوحات الأسلامية .
وتجري عملية فرض القناعات الجديدة بتقبل الخطط العولمية الأقتصادية في السياسة الخارجية وتقبل حروب الأبادة الجماعية وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا و تحويل المنظمات الدولية الى هيئات مكملة ومساندة لهذه التوجهات وكل ذلك يسير بواجهات حقوق الأنسان والديمقراطية وأيضا حريّة السوق .
ومن يعارض ذلك فهو مساند للأرهاب العالمي وتنظيم القاعدة ويتحمل مسؤولية الجرائم بحق المدنيين .. وأصبحت المقاومة الوطنية كلمة مترادفة مع الجريمة والأرهاب  وتشترك صحافة النظم العربية التابعة ومحطات الدعاية المرئية والمسموعة في إشاعة وإعلان فصول المسرحيات والتأكيد على إن هناك تنظيم إسمه القاعدة يمتلك شبكة عالمية منظمة على أعلى طراز من التنظيم السياسي والعسكري ( دون الأعتماد على الجماهير !! ) ويمتلك مؤسسات لتصنيع المتفجرات (أي إنه يضم في صفوفه مكتشفين وعلماء ) وهذه المتفجرات التي يمكن حملها في الملابس الداخلية وتتعدى سيطرات المطار في أمستردام (التي تتعهدها شركة إسرائيلية خاصة ! )
 ( !) وترسل الطرود الملغمة الى رؤساء الغرب من اليمن !! عبر الأمارات التي تخلو من الموساد ! !  (وقد نسي العالم عملية الموساد في الأمارات بأغتيال القائد الفلسطيني المبحوح ..  )
 وعمليات الأستغباء ليست لها منطق ولا حدود وتعتمد على قادة الأنظمة العربية التابعة في تزويق مخططات مثل هذه التوجهات الأستراتيجية الأمريكية والغربية وكذلك الأعلام الرسمي التابع له.
إن عملية الأستغباء لم تدوم طويلا وليست لها القدرة على على محاججة منطق الحياة والتاريخ وبات أخصائيوا الأرهاب عاجزين عن الأجابة على الأسئلة التي تتعلق بمن وراء هذه الجرائم ومقاصدها وإن كان الأسلام كديانة يمتلك الحجة على إرتكاب الجرائم ولماذا في هذا الوقت ؟
لذا كان لزاما على صناع هذا العدو أن يرسموا صورة جديدة له وهو ما يسمونه بالجيل الثالث من تنظيم القاعدة وهو الخلايا النائمة التي تشرب الكحول وترتاد دور الدعارة ولا يذهبون الى الجوامع وحليقي الذقون ويرتدون الملابس الحديثة ..الخ .***
وهو مؤشر للمخاطر الكبيرة التي سيتعرض لها معارضوا الحرب واللاجئين العرب والعراقيين المعادين للأحتلال المقيمين في الغرب بحجة إنتماءهم لتنظيم القاعدة وهو أيضا مدخل لتبرير حالة مرتكبي الجرائم الذين تكتشف جرائمهم أو عند إلقاء القبض عليهم .
وفي جميع الحالات فان صفاقة الأمبرياليين الجدد قد وصلت الحد الذي تعلن فيه النوايا الأستعمارية دون أي حساب يذكر للرأي العام الداخلي في بلدانها ولا للرأي العام العالمي الذي تسيره السياسة الأمريكية دون معارضة مؤثرة ولا خيار أمام الشعوب ضحية هذا الأرهاب وهذه الياسة الأستراتيجية الأجرامية سوى مقاومة الوجود الأستعماري وخلاياه الأرهابية ..

إتحدوا لإيقاف الحرب المتصاعدة ضد سوريا

شيوعي كندي
بقلم داريل رانكين
ترجمة إلياس سعد

لا تزال الاحداث تتسارع باتجاه حروب استعمارية في الشرق الأوسط، حروب من شأنها أن تقوض الديمقراطية وظروف حياة الطبقات الشعبية في كل البلدان التي تشارك فيها. الدول الامبريالية والرجعية ماضية قدما في هجومها مستخدمة الخداع والتبريرات المفبركة، وفي تفريخها لمجموعات مسلحة، وفي محاولتها توريط أكبر عدد ممكن من البلدان في الحرب.
الأسلحة والمجموعات المسلحة المدعومة من الغرب تتدفق إلى سوريا بغرض خلق الشروط التي تجعل الحل السياسي للحرب الأهلية ضرب من المستحيل. البلدان الامبريالية تفضل أن تغرق سوريا في الدم على أن تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية.
القوى الاستعمارية القديمة كفرنسا وبريطانيا، والولايات المتحدة واسرئيل، والاعضاء الأكثر رجعية في الجامعة العربية، كلهم يبذلون قصارى جهدهم لكي ينزعوا شرعية الحكومة السورية، مدعين عدم أهليتها للإصلاح، ومصرين على أن التغيير الدموي النظام و”المساعدة الأجنبية” هما الخياران الوحيدان.
هذه الدول هم نواة تحالف “أصدقاء سوريا” الحربجي، الذي كشف عنه الستار في تونس في 24 شباط،. وهم الذين سيصبون الزيت على النار برفضهم الضغط على كل أطراف الصراع الداخلي باتجاه الحوار وتقرير مستقبل سوريا عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، لا السلاح.
هؤلاء “الأصدقاء” يقدمون مطالب غير متوازنة من الحكومة السورية، كمطلب سحب الجيش من المدن ما يسمح للمجموعات المسلحة بالسيطرة وخلق حالة من الازدواجية في السلطة تسمح بدعوة جيوش أجنبية. وهم يشهّرون بالحكومة السورية ولكنهم لا يضمنون أن تكون المجموعات المسلحة التي يمدوها ويساعدوها أفضل من النظام التي تريد إسقاطه.
نتائج قلب النظام في ليبيا، كما فرض من قبل الناتو، يجب إن تقضي على أية أوهام سهلة بأن تكون المجموعات المسلحة التي تحاول الاطاحة بالنظام السوري مكونة من محاربين من أجل الحرية ولديهم أجندة إنسانية. في الواقع، فان الولايات المتحدة وكندا وغيرهما من الحكومات المؤيدة للحرب يتجاهلن مؤشرات معاكسة تماماً، مثل تعاون إرهابيي القاعدة وليبيا مع المتمردين السوريين.
تذهب الخطط الامبريالية أبعد بكثير من سوريا، وتتضمن السيطرة على إيران وإخماد كل الحركات الثورية الديمقراطية في العالم العربي. إن الانتشار المتسارع للحرب هو التهديد الأكثر خطورة على الطبقات الشعبية في كل البلدان، وعلى حياة ومستقبل البشرية. الوحدة في مواجهة خطر الحرب أمر ضروري وأساسي.
مذبحة أم حرب أهلية؟
أحد الأسئلة الاساسية هو ما إذا كان النظام السوري يرتكب مجازر بحق الشعب، أو أن قوى الأمن والجيش منخرطة في مواجهة ضد مسلحين ويتكبدون خسائر أيضا. يقدر أغلب المراقبين عدد قتلى الصراع في سوريا بحوالي 7000، بمن فيهم 2000-2800 عنصر من قوى الأمن والجيش.
وإذا ما طرحنا جانبا تهمة أن قوى الأمن تقتل عناصرها وعناصر الجيش، وهي تهمة استهلكت مبكرا ولم تعد تذكر، فإن هذه التقديرات تدل على أن هناك اشتباك جدي بين مجموعات مسلحة، وليس مجزرة. تقرير بعثة المراقبين العرب أوضح أنه بحسب فرق المراقبين على الأرض “ضخّمت وسائل الإعلام طبيعة الأحداث وعدد الناس الذين قتلوا في أحداث وتظاهرات في بلدات معينة.” هذا التقرير كان مقبولا من قبل كل أعضاء الجامعة ما عدا قطر، البلد الذي يقود مسعى الإطاحة بالحكومة السورية.
وللتأكيد، لا بد لنا من ملاحظة أن نسبة الضحايا المدنيين في الصراعات المسلحة والحروب “الحديثة” هي عالية جدا بالمقارنة مع القتلى العسكريين؛ على سبيل المثال، نسبة الضحايا المدنيين كان 90% في فيتنام، 80% في الحرب العالمية الثانية، وفي حالات المجازر ضد المدنيين طبعا النسبة تكون أقرب إلى 100%. إذن، آخذين بعين الاعتبار أن العسكريين يشكلون حوالي 40% من الضحايا، حتى بدون إضافة نسبة القتلى من المجموعات المسلحة، يكون من الواضح أن نسبة المدنيين أقل بكثير من نسبتها في الصراعات الأخرى، ما يشكل دليلا مقنعا أن قوى الأمن والجيش لا تستهدف المدنيين لذبحهم، بل مشتبكة في صراع ضد مجموعات مسلحة أخرى.
على حركة السلام – كل الناس والمجموعات المناهضة للحرب – أن تجبر حكومات الدول الامبريالية على الاعتراف بهذا الواقع، واقع أن هناك حرب أهلية، مع تسليح وتحريض خارجي لأحد طرفيها، حرب يجب إيقافها وليس مجزرة تستدعي تدخلا عسكريا أجنبيا. هذه الحقيقة هي شرط مسبق ضروري لتمكين مقاربة دبلوماسية باتجاه وقف لإطلاق النار وبدء الحوار للوصول إلى حل ديمقراطي للأزمة، وهو موقف الصين وروسيا المطالب بوقف العنف وبدء الحوار، على عكس الموقف الحربجي للقوى الغربية التي تدفع باتجاه تسليح واسع للمعارضة وتسعير كلي للحرب الأهلية وصولا إلى العدوان العسكري الواسع على سوريا.
الحرب والطبقات الشعبية في سوريا
الخطر الأعظم الذي يواجه الشعب السوري هو أن تتحول الحرب الأهلية إلى نزاع دولي مسلح، وهذا بالضبط هدف الامبريالية والقوى الرجعية في الجامعة العربية. حتى الآن لا يزال النزاع أهليا بالمجمل، كما كانت عليه بداية الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينات القرن الماضي، وكحال تلك الحرب التي رأت تدخل الفاشيين الالمان والايطاليين المباشر، هنا أيضا يوجد خطر التدخل الخارجي المتسارع، الذي قد بدأ بتزويد المجموعات المسلحة بأسلحة وأجهزة اتصالات متطورة، ومعلومات استخبارية ووحدات قوات خاصة في دور مساند للمسلحين.
الامبريالية الفاشية قلبت الموازين لصالح فرانكو في اسبانيا. ناتو قلب الموازين ضد القذافي، وهنالك اليوم كارثة اجتماعية وإنسانية في ليبيا، أسوأ مما كان الأمرعليه بكثير. يواجه الشعب السوري الخطر ذاته إذا صعدت القوى الدولية العظمى من تدخلها ضد حكومة الاسد السورية.
الجماعات التي لا تثق بالجماهير تلجأ إلى الإرهاب وتبدأ الحروب غير آبهة بمصالح الشعب. الصراع المسلح في سوريا لم تبدأه أحزاب عمالية، بل جماعات رجعية مدعومة من إرهابين دوليين، وبدرجة أقل من جنود وضباط انشقوا عن الجيش السوري. جميع القوى الوطنية وبضمنها الشيوعيون يدينون التدخل الخارجي الذي يتسبب بكارثة لكل الطبقات الشعبية.
وإذا لم تفلح القوى المناهضة للحرب الأهلية والتدخل الخارجي في فرض وقف لإطلاق النار والبدء بالحوار، سيدفع الشعب السوري ثمناً غاليا نتيجة للصراع الذي كلما طال أمده ازدادت كلفته. كما يدفع جنود وضباط الجيش السوري ثمنا باهظا في هذه الحرب الأهلية، وهم بطبيعة الحال ينحدرون من الطبقات الشعبية أيضا، كحال الجيش في أي بلد.
داخليا، الصراع في سوريا هو بالأساس صراع بين شريحتين من البرجوازية السورية. إحداهما تريد أن تنتقل بسوريا إلى معسكر قطر والبحرين وغيرهما من دول الانبطاح لواشنطن والتي تهدف إلى القضاء المبرم على الثورة العربية. والشريحة الأخرى بقيادة الأسد التي اتبعت أجندة الليبرالية الجديدة لسنوات ضد مصالح شعبها، ولكنها الآن مرغمة على تقديم التنازلات لطبقاته الشعبية أو مواجهة فقدان زمام قيادتها للدولة.
هذه الحقيقة يؤكدها موقف أغلبية السوريين مما يسمى “ثورة” موقفا متحديا أو معاديا لها بالرغم من الحملة الاعلامية والتحريضية الهائلة التي تشنها وسائل الاعلام العالمية. الرجعيون يجهدون لكسر وحدة الشعب في سوريا على أسس طائفية وتحويل أجزاء منه الى مشاركين في صراع لا يمكن لهم (لهؤلاء المشاركين على الأرض) أن يسيطروا على مآله أو الفوز فيه بغض النظر عن النتيجة.
طرفا الحرب الأهلية هذان لهما أجندة ضد مصالح الشعب السوري – إلى هذه الدرجة أو تلك، وبالتالي كلاهما ميال لاستخدام الارهاب. لكن الطرف الذي في السلطة حاليا عنده إمكان إن ينفذ بجلده عبر تقديم تنازلات للطبقات الشعبية. الطرف الآخر لن يقدم للشعب إلا مستقبلا دمويا من التناحر الطائفي والخضوع للامبريالية التي ستنهب البلد مع بقية المنطقة.
الحقيقة أن نظام الأسد هو، موضوعيا وبشكل واعي، في موقع الدفاع عن الدولة السورية ووحدة البلد. هدف العدوان الامبريالي هو تحطيم الدولة وربما تقسيم البلد لإضعاف قدرة الشعب على مقاومة النهب والهيمنة الامبريالين وتقويض حق سورية في الجولان المحتل من قبل “اسرائيل”.
لقد آن أوان التنازلات من قبل نظام الأسد، ليس للولايات المتحدة، فهذه لا يمكن اشباعها، بل للعمال والفلاحين وسائر الكادحين السوريين من أجل بناء جبهة وطنية قوية. من واجب التقدميين في كل مكان أن يقفوا متضامنين مع الشعب السوري من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وضد العدوان الامبريالي.
سوريا والجمعية العامة للأمم المتحدة
يبدو أن أكاذيب الامبريالية تفعل فعلها في الرأي العام العالمي، وإلا لما كان التصويت الغير ملزم (16 شباط) مائلا ضد الشعب السوري إلى هذا الحد. نتيجة التصويت كانت 137 لصالح القرار، 12 ضد، 17 امتناع، و 27 لم يصوتوا. المناطق الفلسطينية لا يمكنها التصويت.
لماذا تصوت غالبية عظمى لصالح قرار مدعوم من المملكة السعودية يحث الحكومة السورية على سحب قواتها من المناطق الآهلة، ضمن مطالب أخرى؟ هذا المطلب بحد ذاته يوضح كم كان القرار غير متوازنا لمصلحة طرف في النزاع الأهلي، لأنه يمكّن مجموعات المتمردين المسلحة المتواجدة في المناطق الآهلة من تشكيل حكومة انتقالية واستدعاء قوى عسكرية أجنبية إلى داخل البلد.
هناك عدة مناسبات سابقة استطاعت الامبريالية فيها أن تقود مستعمراتها القديمة للتصويت على قرارات تقوض سيادتهم، كما حدث في 1994 لتشكيل والالتحاق بمنظمة التجارة العالمية مباشرة بعد إخفاقات الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية. منذ ذلك الحين، فرضت الأزمة العالمية للرأسمالية ومحاولات الامبريالية القضاء على السيادة الوطنية للدول من خلال الاملاءات الاقتصادية والحروب، فرضت على الكثير من الدول إعادة النظر في “فوائد” الإذعان للسياسات الامبريالية، وإن بدرجات متفاوتة كما يتضح من التصويت الأخير في الجمعية العامة. حروب جديدة بكلفة تريليونات الدولارات من شأنها أن تسرع عملية النهب الامبريالي للمستعمرات القديمة وتوزيع العبء الثقيل للعسكرة على الكادحين في كل البلاد.
إن دعم معظم دول العالم (71%) للقرار الغير متوازن بشأن سوريا يخفي حقيقة كون 33.4% من البشر يعيشون في البلدان ال56 التي لم تدعم القرار. حوالي ربع سكان المعمورة يعيشون في الدول ال12 التي صوتت ضد القرار.
من الضروري أن نفهم السبب الذي دفع بعدة دول إلى إصدار تصريحات معارضة لحرب تغيير النظام في سوريا، مع أنها صوتت لصالح القرار – إما خيانة أو بسبب رشاوى أو تهديدات مماثلة لتلك التي استخدمت لتشكيل “تحالف الراغبين” لاحتلال العراق بإمرة الولايات المتحدة في 2003.
الهند: “في معرض توضيحه لتصويت الهند على قرار الجمعية العامة، أكد الممثل الدائم للهند هارديب سينغ بوري أنه في حين أن الهند تدين العنف، إلا انها تعارض أي استخدام للقوة من قبل بلد ثالث، ودعا إلى المصالحة السياسية بقيادة سورية.” (هندوستان تايمز، 17 شباط 2012)
باكستان: “وقال ممثل باكستان أنه يؤيد موقف جامعة الدول العربية وصوت لصالح القرار، ولكنه أدان استخدام العنف من جميع الاطراف. وأن وضع نهاية فورية للعنف والقتل، فضلا عن التوصل إلى حل سلمي هي أهداف وافقت عليها جميع الدول الأعضاء. في ضوء ذلك، كانت باكستان قد شددت على الحاجة إلى توافق في الآراء … مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكون هناك جهود أفضل … لتقديم ضمان كامل للوفود أنه لم يكن هناك أي نية لاتخاذ تدخل عدائي. وأنه إذ يكرر تأكيد دعوته لاحترام الشعب السوري، قال انه يجب ان يُسمح له بحل أزمته، وأكد مجددا على الأهمية المطلقة لاحترام سيادة وسلامة أراضي واستقلال جميع الدول” (الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، 16 شباط 2012)
أوكرانيا: “وكانت وزارة أوكرانيا للشؤون الخارجية قد اصدرت بيانا الاسبوع الماضي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا ’الذي يهدد بالتوسع الى حرب أهلية واسعة النطاق، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها في منطقة الشرق الأوسط برمتها”. وحثت أوكرانيا جميع الأطراف في سوريا على وقف العنف وبدء الحوار، وذلك بهدف إيجاد وسيلة فعالة ومقبولة للطرفين لتسوية خلافاتهما.” (نفس المصدر)
إذاً لماذا تخالف تصريحات ممثلي الهند والباكستان وأوكرانيا كليا مقصد القرار “السعودي” المنحاز والمؤيد للحرب؟ تعليقات هؤلاء الدبلوماسيين لا تعدو أن تكون تضليلاً لشعوب بلدانهم التي تشكل 21% من تعداد البشرية. هم ينادون “بالسلام” بينما يصوتون للحرب. الرأي العام العالمي لا يدعم حرب احتلال أو حرب تغيير النظام في سوريا، مما يجبر بعض الحكومات على محاولة تغطية أثرهن.
لا بد أن تصويت الجمعية العامة قد شجع الامبريالية التي لا تزال تعمل على تأجيج العنف لتغيير النظام وإطلاق مغامرات خطرة جديدة. هذا التصويت زاد من خطر الحرب فحسب. والحال، فلدى الشعب الايراني كل الحق في الخوف من أن يكون الهدف التالي للامبريالية في حال اسقاط سوريا. ثمة حاجة ملحة لتوحيد نقابات العمال وجميع الحركات الشعبية الأخرى لمعارضة الحرب المتصاعدة ضد سوريا.
:::::
إلياس سعد ـ كاتب عربي يقيم في كندا
النص الإنكليزي:
Unite to stop the growing war against Syria
By Darrell Rankin **
Events continue to move quickly towards very dangerous, destabilizing wars of occupation in the Middle East, wars that will trample democracy and conditions for working people in all countries that take part. Imperialist and reactionary countries are pushing ahead with an onslaught of deception and justifications, bringing armed groups to life, and making sure to involve as many countries as they can.
Western-backed armed groups and weapons are flooding into Syria, with the aim of creating conditions where a political solution to the civil war is impossible. Imperialist countries would rather drown Syria in blood than allow democratic elections to take place.
The former colonial powers in the Middle East such as France and Britain, the United States, Israel and the most reactionary members of the League of Arab States, are making every effort to de-legitimize the Syrian government, saying it is incapable of reform and that bloody regime change and foreign “help” are the only options.
These countries will be at the core of the pro-war “Friends of Syria” coalition, to be unveiled in Tunisia on February 24. Pouring gasoline on the flames, these countries reject pressuring all sides of Syria’s internal conflict to hold talks and decide Syria’s future with ballots not guns.
They make unbalanced demands on the Syrian government, such as to remove its military from urban areas and allow other armed groups to take over, creating a situation for a dual government and invited foreign armies. They vilify the Syrian government, but make no promise that the armed groups they equip and help are better than the regime they aim to overthrow.
The outcome of NATO’s imposed regime change in Libya should dash any easy illusions that the armed groups trying to topple the Syrian government are all freedom fighters with a broad humanitarian agenda. In fact, the U.S., Canada and other pro-war governments are dismissing evidence to the contrary, such as the co-operation of the Al-Qaeda terrorist group, Libyan armed groups, and Syrian insurgents.
Imperialism’s dangerous plans go far beyond Syria. They include the take-over of Iran and the suppression of all democratic revolutionary movements in the Arab world. The accelerating spread of war is the direst threat to working people everywhere, to life and humanity’s future. It is essential to unite against the war danger.
Massacre or civil war?
One of the key disputes over Syria is if the government is committing a large massacre against its own people, or if the Syrian armed forces are engaged in a serious conflict where they are also suffering casualties. Objective observers estimate that close to 7,000 people have died in the Syrian civil conflict, including between 2,000 and 2,800 members of the Syrian armed forces.
The estimates strongly indicate a very serious engagement with non-government armed groups, not a massacre. The Arab League monitoring group’s report states that according to its teams in the field, “the media exaggerated the nature of the incidents and the number of persons killed in incidents and protests in certain towns.” The report was accepted by all the AL executive members except Qatar, a country leading the effort to overthrow the Syrian government.
“Modern” armed conflict has a far higher civilian casualty rate compared to military losses; for example, the civilian rate was 90% in Vietnam and 80% in World War Two. Considering that Syrian soldiers make up one-third to nearly half of the casualties, and not even counting deaths among the other armed groups, it is clear that the civilian casualty rate is far lower than other contemporary wars. This is convincing evidence that the Syrian armed forces are not targeting civilians to be massacred, but are engaged in a conflict with other armed groups.
The peace movement – all anti-war groups and people – must force governments to recognize this reality: There is a civil war, fueled in no small measure by outside intervention, which needs a ceasefire, not a massacre whose “only” solution is foreign military intervention. This truth is a necessary precondition for real diplomacy to occur; for example, demanding a ceasefire and talks that produce a democratic outcome.
War and working people in Syria
The biggest danger for the Syrian people is that the civil war will change into an international conflict, and this is exactly the aim of imperialism and the reactionary forces in the Arab League. It is still a largely civil conflict, like the early part of the Spanish civil war in the 1930s. But like the Spanish conflict which saw fascist German and Italian involvement, it holds the danger of increasing foreign intervention, which is already taking place with sophisticated weapons, intelligence (possibly satellite intelligence), and special forces units backing the insurgents.
Fascist imperialism tipped the scale in favour of Franco in Spain. NATO tipped the scale against Gaddafi, and there is now a social and human rights catastrophe in Libya. The same danger for working people exists if the most powerful countries enter against Syria’s Assad government.
Unpopular groups that have no confidence in the masses use terrorism and launch wars with no consideration for the interests of the broad working masses. The armed struggle in Syria was not started by working class parties, but by all credible accounts reactionary groups bolstered by international terrorists and, to a lesser extent, defecting soldiers and officers of the Syrian army. The communists and other patriotic forces of Syria condemn foreign intervention which is creating a disaster for all working people.
Unless pressure mounts for a ceasefire and talks, Syria’s working people will pay a high price for being caught in the middle of this conflict. The longer it lasts, the higher the price. Like in all countries, the Syrian army itself comes from the working class, and the soldiers are paying a high price in this civil war.
The conflict in Syria is a dispute between sections of the national bourgeoisie. One part would move Syria into the camp of Qatar, Bahrain and other Arab League states whose obedience is to Washington and whose aim is the complete end of the Arab revolution. The other section, led by Assad, is a compromised, anti-popular bourgeoisie. The Assad government for years followed a neo-liberal agenda, but it is now being forced into a choice of giving concessions to the working class or losing its leadership of the nation.
This fact is confirmed by the defiant or outright hostile position of most Syrians towards the misnamed “revolution” despite a massive disinformation and agitation campaign by the major international media. The reactionaries are straining to break the unity of Syria’s working people along sectarian lines and turn sections of them into active participants in a conflict that they do not lead and cannot win no matter what the outcome.
Both sides in the civil conflict have or have had an unpopular agenda and thus are prone to the use of terror. One side has the possibility of saving itself through concessions to the working class. The other side has only a future of bloody sectarian division and bowing to imperialism, which will plunder the country.
The Assad regime is objectively and consciously in the position of defending the Syrian state and the unity of the country. The goal of the imperialist assault is to destroy the state and possibly divide the country, weakening Syria’s ability to resist plunder and domination and undermine its rightful claim to the Golan Heights now occupied by Israel.
Now is the time for concessions by the Assad regime, not to the U.S. whose appetite has no end, but to the working people in order to build a strong national front. It is a duty of progressives everywhere to stand in solidarity with the Syrian people, for genuine democratic and economic reform, and against imperialist aggression.
The U.N. General Assembly and Syria
Imperialism’s lies are having some effect on world opinion, or the February 16 non-binding vote in the U.N. General Assembly would not have been so weighted against the Syrian people. The vote was 137 in favour, 12 opposed, 17 abstentions and 27 not voting. The Palestinian territories could not vote.
Why would a large majority of states vote in support of Saudi Arabia’s resolution urging, among other demands, that the Syrian government withdraw its military from urban areas? This demand alone shows how unbalanced the resolution was in favour of one side of the civil conflict, because the armed insurgent groups remaining in urban areas could then form a provisional government and invite foreign military forces into the country.
There have been few similar occasions when imperialism has been able to lead its former colonies to vote for solutions that undermine their sovereignty, like when most voted in 1994 to form and join the World Trade Organization, soon after the setbacks to socialism in the Soviet Union and Eastern Europe. Capitalism’s global problems and imperialism’s efforts to erase national sovereignty through economic diktat and war have since produced a growing and uneven reappraisal. Adding more wars will make the situation worse.
The majority support of world governments for the unbalanced resolution on Syria (71%) helps hide the fact that 33.4% of the world’s people live in the 56 countries that did not support the resolution. About 24.2% of the world’s people live in the 12 countries that opposed the resolution (6% of 193 member states of the United Nations).
It is important to understand why several important countries spoke against a war of forced regime change in Syria, though they supported the resolution – either through conscious betrayal or because of promises and threats like those used to create the U.S.-led “coalition of the willing” in 2003 that occupied Iraq.
India: “Explaining India’s vote on the UNGA resolution, India’s Permanent Representative Hardeep Singh Puri underlined that while India condemned violence, it opposed any use of force by a third country and advocated a Syrian-led political reconciliation.” (Hindustan Times, February 17, 2012)
Pakistan: “The representative of Pakistan said he supported the Arab League position and had voted in favour of the resolution, but condemned the use of violence on all sides. An immediate end to violence and killing, as well as a peaceful resolution were aims upon which all Member States agreed. In that light, Pakistan had been stressing the need for consensus… noting that there could have been better efforts… to fully assure delegations that there was no intention to carry out a hostile intervention. Reiterating his call for the Syrian people to be respected, he said they must be allowed to resolve their crisis, and he reaffirmed the absolute importance of respecting the sovereignty, territorial integrity and independence of all States” (U.N. Public Information Department, Feb. 16, 2012.)
Ukraine: “Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs had issued a statement last week in which it had expressed grave concern at the escalating violence in Syria, “which threatens to grow into a full-scale civil war, with unpredictable consequences in the entire Middle East”. Ukraine urged all parties in Syria to cease the violence and begin a dialogue, with the aim of finding a mutually acceptable and effective way to resolve their differences.” (Same source.)
So why is the expressed view of India, Pakistan and Ukraine at complete odds with the actual, unbalanced and pro-war intention of Saudi Arabia’s resolution? The comments of these diplomats are a deception for the people of their countries who comprise 21.2% of the world’s total; they are proclaiming “peace” but voting for war.
World opinion does not support a war of regime change and occupation against Syria. Some governments are being forced to cover their tracks.
Emboldened by the UN vote, imperialism is moving quickly to stoke violent regime change and launch new, dangerous adventures. The danger has only increased.
The Iranian people have every reason to fear they will be imperialism’s next target. It is urgent to unite Labour and all other popular movements to oppose the growing war against Syria.
** I would like to acknowledge important contributions from the progressive Syrian community in Canada. – DR
Source: People’s Voice, March 1, 2012, http://www.peoplesvoice.ca/, Canada‘s leading communist newspaper

الفاشية الوهابية

الفاشية الوهابية




د. وسام جواد


تعودت الأنظمة القمعية بمختلف أشكالها,على إتهام المعارضين لها بالخيانة والتجسس والعمالة..الخ, وكانت تتبع في محاربتهم أشد أساليب التعذيب الجسدي والمعنوي وحشية ودموية, دون ان ينأى ذلك عن غريزة دفاع الأنظمة السياسية المستبدة على وجودها وتشبثها بالسلطة واستخدامها لكافة الوسائل المتاحة لها من أجل تبرير غاية البقاء. واذا ما اعتمدت النازية والفاشية والصهيونية في قيامها على القوة والإرهاب في تحقيق غاياتها, فإن الحركة الوهابية,التي تأسست من اللصوص وقطاع الطرق, قد اعتمدت على القوة والأرهاب لفرض ارادتها أيضا, الى ان تم تقسيم مناطق النفوذ بين عصابات محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود.

وخلافا لظروف الأنظمة الرأسمالية المليئة بالتناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية,التي مهدت لظهور الايديولوجيات العنصرية المتطرفة, لم تجد الحركة الوهابية ما تَستُر به علل أفكارها, ووحشية أفعالها إلا في الدين, فلجأت الى تحريف التعاليم, وتزييف المفاهيم, في ظل مجتمع إقطاعي متخلف, بَذلت أقصى الجهود, وتخطت كل الحدود, للإبقاء عليه غارقا في أعماق بحارالجهل وغياب الوعي, لتسهيل إبحار سفن النهب والسلب الصهيو- إمبريالية, دون رقيب وحساب, وبلا رادع اوعقاب.

لقد قدمت الوهابية خدمات جلية للرأسمالية والصهيونية وساعدت على تحقيق الكثير من أهدافهما خلال القرن العشرين. ونظرا لطول سجلها الدموي في الداخل, والتآمري في الخارج, لذا فإن ذِكر بعض أدلة جرائمها خلال العقود الثلاثة الماضية, سيكون كافيا لإدانتها, ووافيا لمحاكمتها :

- المساهمة في تحطيم اقتصاد الإتحاد السوفييتي وانهياره . فمنذ ان دخلت القوات السوفيتية الى أفغانستان في 25 ديسمبر/كانون أول وحتى خروجها منها في 15 فبراير/ شباط 1989, لعب الوهابيون بالتنسيق مع الإمبريالية الأمريكية دورا في الحرب ضد السوفييت, بارسال المقاتلين والسلاح وتقديم الدعم المالي لهم. وعلى صعيد الجبهة الإقتصادية, وافق حكام الجزيرة على ضخ اقصى ما أمكن من البترول لإغراق السوق وتخفيض سعره, الذي وصل الى 8 دولارات آنذاك, مما أنهك اقتصاد الإتحاد السوفييتي, وشكل أحد أسباب انهياره عام1991.

- دعم الحركات الإنفصالية في الجمهوريات الاسلامية المنضوية تحت لواء روسيا الفدرالية, كما حصل في الشيشان وتتارستان وغيرها, مما ادى الى اشعال فتيل الحرب الروسية الشيشانيه في الفترة من بين 1994- 1996 وفي 1999 .

- تقديم المساعدات والقروض لنظام صدام حسين أثناء الحرب مع إيران لا حبا به, وإنما بهدف إضعاف الدولتين معا, وهو ما صب في مصلحة الإمبريالية والصهيونية.

- تقديم التسهيلات وتحمل النفقات المكلفة لوجود قوات الغزو الأمريكية في شبه الجزيرة منذ العدوان على العراق عام1991 والى وقتنا الراهن.

- رفضها اللا أخلاقي لفك الحصار,الذي فرض على الشعب العراقي قرابة 13 عام بعد الحرب.

- ساعد النظام الوهابي وأعوانه في بعض الأنظمة العربية, على الغزو الصهيو-الأمريكي 2003 للعراق واحتلاله, لتكملة تحطيمه عسكريا وعلميا وحضاريا ( راجع ما فعلوه بالأثار العراقية, والمكتبات, وتابع ما سرقوه من مخطوطات أثرية نادرة ) .

- الموقف المخزي من المقاومة الوطنية اللبنانية أثناء الحرب على لبنان عام 2006, ومناشدة القيادة الاسرائيلية بتصفية المقاومة وانهاء وجودها .

- السكوت على جرائم الحرب على غزة, وعدم تحريك ساكن لكسر الحصار الظالم على القطاع.

- التآمر على ليبيا وسوريا ولبنان والبحرين, والدفاع المستميت عن فرعون مصر وسفاح اليمن, وأيواء زين الهاربين التونسي .

ولا يفوت هنا, ذكر بعض النماذج الدالة على فاشية الوهابية, لا سيما ما يتعلق بالأحداث في سوريا :

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا اتهمت فيه المتظاهرين في القطيف بالمصادر الإجرامية,التي تحركها الجهات الخارجية. ووصف المفتي الحكومي العام, ورئيس هيئة كبار الأغبياء وإدارة البحوث الإجرامية ( يسموها بوقاحة "البحوث الإسلامية" ) عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ, المُتظاهرين بأنهم "مفسدون وأشد من الخوارج, وبغاة ضالون, وفئة خبيثة, تتبع أسيادها في الخارج, وليس لهم علاقة بوطننا ", وقد استشهد ظلما بالآية الكريمة : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ), لتبرير هدر الدماء, والتحريض على قتل أهالي القطيف, باعتبارهم "مفسدين في الأرض, ومحاربين لله ورسوله", يتوجب صلبهم, وقطع أيديهم وأرجلهم !


قتل ثلث الشعب لأجل سعادة الثلثين أمر مشروع !

هو ما قاله المُفتن الوهابي صالح اللحيدان, مفتيا بقتل الشيعة الأثني عشرية والعلويين والحوثيين, والسوريين المنحدرين من الطائفة العلوية بوصفهم أشد كفرا من اليهود والنصارى, داعيا الى ما يسميه "الجهاد", لإسقاط الرئيس بشار الأسد.

يدعو هذا السفاح علنا الى الإبادة الجماعية للملايين! وإذ يصفهم بالأشد كفرا من اليهود والنصارى, فإنه بتكفيرهم, يكون قد أدخل الى قائمة التصفيات البشعة, المعتنقين للديانة اليهودية والمسيحية, ليصبح فرعون ونيرون وهولاكو وهتلر وموسوليني أكثر رحمة أمام هذا الدراكولا القذر .


قتل الرئيس بشار أوجب من قتل الإسرائيليين !

أفتى الوهابي العائض القرني, بقتل الرئيس بشار الأسد, معتبراً أن :

- قتله أوجب من قتل الإسرائيليين !

- بشار منتهية شرعيته ووجب في حقه القتل لأنه قتل مئات الأطفال, وهدم المساجد، بدلاً من واجبه في حماية الجولان .

- الجولان لن يتحرّر حتى يذهب هذا النظام الخائن العميل .

- قاتل المسلم يُقتل ومكتوب عليه الإعدام, وأنا أضم صوتي لاستفتاء الشعب السوري عن كيفية قتل بشار بدلاً من الاستفتاء على الدستور, فهل يشنق أو يسحل أو ينحر أو غيرها ؟.

- على أفراد الجيش السوري الانشقاق وعدم طاعة الرئيس بشار الأسد, فلا يجوز للجيش السوري طاعة أوامر هذا الطاغية, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

- رجال الدين السوريين الذين يفتون للنظام السوري أزلام وأبواق, وسيصدر عن إجتماع "العلماء المجرمين" فتوى تسقط عدالتهم .

إنه لمن المؤكد,عدم وجود مثل هذه الغرائز الوحشية لدى أشد الحيوانات فتكا وعدوانية, وأكثر الأقوام همجية وتخلفا في تاريخ البشرية,الذي ترك الكثير من الصفحات السوداء عن الحركات السياسية والدينية الإجرامية المتطرفة, التي لم تبلغ مستوى الحركة الوهابية في دمويتها وشذوذها, وادعائها لنفسها حق تكفير الآخرين, وسفك الدماء والقتل والسحل والنحر,التي تأنفها حتى شريعة الغاب.

وليس بعيدا عن هذا النهج والتهور الأحمق, ما صدر من فتاوى لزرادشت قطر "القرضاوي" والمُفتن المسعور,عدنان العرعور من دعوات لقتل وثرم لحوم البشر وتوزيعها على الكلاب, لتتبين دونية المحرضين, والقتلة المجرمين, المتسترين بالدين .





الخلاصـة :

لا يحق لأحد تكفير الآخرين بسبب الاختلاف في الإنتماءات الدينية أو الطائفية, ولا يجوز اللجوء الى القوة لفرض الإرادات باسم الدين, فالإيمان والإلتزام بتعاليم هذا الدين أو ذاك, أمر يقرره البشر طوعا ( لا إكراه في الدين ), إلا أنه يخضع للقوانين المُنظِمة للعلاقات بين الفرد والمجتمع,اذا ما إنعكس في السلوك المادي للأفراد. أما العلاقة الروحية بين الفرد والرب, فهي شخصية مطلقة, ولا يحق لأحد التدخل فيها أو الحكم عليها. ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .

وخلافا لمبادئ التسامح والمحبة,التي أوصت بها جميع الأديان السماوية, روجت الحركة الوهابية للحقد والكراهية والقتل والترويع منذ نشأتها, فشجب فكرها الشرير, ونهجها الخطير, أهل السنة قبل غيرهم. وإذ قدمت الوهابية خلال عقود تحالفها مع الإمبريالية والصهيونية ما لم يقدمة أحد سواها من خدمات, فإنها الى اليوم تشكل عنصرا مهما في التحالف الهادف الى تحطيم عجلة تقدم الأمة وإرجاع مجتمعاتها الى عهود ما قبل الجاهلية.

إنها حركة فاشية, وورم خبيث في جسد الأمة, لا علاج له بغير الإستأصال, اذا ما أريد لها الشفاء, وانقاذها من هذا البلاء, في صراعها من أجل البقاء .

من المسئول عن هروب (جواسيس أمريكا) من المطار؟

بقلم: د. رفعت سيد أحمد
* في ظني أن الصفعة التي كالتها واشنطن على وجه المسئوليين في مصر، في قضية تهريب المتهمين ال17 في قضية منظمات التجسس، أو ما تعارف عليه خطأً بمنظمات المجتمع المدني الأمريكية، تمثل – وبالأساس- صفعة على وجه الثورة والقضاء في مصر، ومن ينظر إليها بعيداً عن هذا فهو واهم أو خاطئ!!
ولأن القضية، إهانة، وصفعة؛ لا تليق بثورة أدعينا جميعاً أنها قد خلصتنا من عهدٍ سابق كان يمارس هذه الصفقات، ويتلقى هكذا (صفعات) بلا أدنى شعور بالكرامة الوطنية، بل أحياناً كان يعتبرها وساماً على صدره يؤكد ثقة واشنطن به، فإنه ينبغي لنا أن نهدأ قليلاً بعد أن نمسح مكان (الصفعة) بأيدينا المرتعشة، ثم نسأل حتى لا تتكرر الصفعات؛ من المسئول؟ حتى إذا عرفنا هذا المسئول قمنا بحسابه أو عقابه كى لا نفاجأ به مستقبلاً يرتكب نفس الجريمة، في حق شعب قدم أكثر من ألف شهيد و 12 ألف جريح في ثورة، كان من بين شعاراتها (العزة) و(الكرامة الوطنية)، فجاءت صفعة هروب جواسيس واشنطن فجراً، لتصدمنا بأن لا العزة قد تحققت ولا الكرامة قد اكتملت!!
فمن المسئول عن هذه الصفعة!
*دعونا نتحدث وبصراحة ودون ضجيج لن ينتج شيئاً سوى الشعور بالإهانة والمرارة، ولنقول الآتي:
أولاً:- في تقديرنا أن ثمة مسئولية جنائية مباشرة عن قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين (الجواسيس) الأمريكان، وهو لن يعدو أحد القضاة الكبار أو ربما وزير العدل، وهذا ينبغي التحقيق معه وفقاً للقانون ولمبادئ الثورة، وعقابه بما يستحق.
ثانياً:- لكن هذا الجانب من المسئولية يعد في تقديرنا هو الجانب الأسهل أو الأقل قيمة في مشهد (الصفعات)، أما الجانب الأخطر والأكثر فداحة، فهو المسئولية السياسية، عن قرار رفع الحظر، وعن التمادي الأمريكي في إهانة مصر والدوس على كرامة ثورتها بأحذية قوات المارينز الموجودة داخل السفارة في القاهرة ،والتي صاحبت سيارات المتهمين من باب الطائرة العسكرية التي اخترقت مطار القاهرة دون تصريح؛ المسئولية السياسية أعلقها في رقبة ثلاث جهات: 1) المجلس العسكري: لأنه المناط به إدارة شئون البلاد السياسية في المرحلة الانتقالية، من المؤكد أنه هو الذي وافق على تهريب الأمريكان مقابل المعونة أو رضا واشنطن وتل أبيب، وهذا خطأٌ بليغ؛ عليه أن يعتذر عنه فوراً وأن يشرح للرأي العام لماذا ارتكب هذه المخالفة الوطنية الكبرى، بعد أن شحن الناس عبر الإعلام بخطورة هؤلاء الجواسيس على الأمن القومي المصري، 2) الجهة الثانية التي نحملها المسئولية السياسية، هي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي يعد اليوم مع (السلفيين الوهابيين) هو الحزب الحاكم الحقيقي لمصر، حيث دأبوا على استقبال كبار المسئوليين الأمريكيين (7 مسئوليين آخرهم جون ماكين) في مقري مجلس الشعب ومكتب الإرشاد، والإصرار على تطمينهم بأن جماعتهم ستجبر الرأي العام المصري على استمرار كامب ديفيد والعلاقات الخاصة مع واشنطن، حتى لو خالفت مصلحة مصر والعرب، مع العناد واحيانا التذاكى مع من ينصحهم بان ما يفعلونه هو خيانة للثورة.
*إن عدم احترام الإخوان لنداءات الثوار والقوى الوطنية بألا يلتقوا أو يعقدوا صفقات مع الأمريكان، كان في تقديرنا أحد الأسباب السياسية المباشرة، لعقد صفقة تهريب المتهمين الجواسيس، وفي هذا السياق نقرأ رسالة الشكر التي أرسلها جون ماكين إلى الإخوان عقب الإفراج عن المتهمين (انظر موقع صدى البلد)، فلا داعي للتذاكي علينا أو الفهلوة السياسية والبرلمانية، فالإخوانشركاء فى المسئولية السياسية في هذه (الصفقة – الصفعة)، 3) أما الجهة الثالثة المسئولة سياسياً، فهي حكومة الجنزوري، والتي إن كانت تعلم بالصفقة ووافقت عليها فتلك مصيبة، وإن لم تكن تعلم بها ونُفذت من وراء ظهرها فالمصيبة أعظم، وفي كلتا الحالتين عليها أن تستقيل فوراً، احتراماً للثورة ولمصر.
الخلاصة، لا ينبغي أن نقصر المحاسبة على الشق الجنائي في هذه الصفقة والذي يرطن به الجميع الآن، وأن نتخطاه إلى الشق والمسئولية السياسية، حتى لا يتكرر قول (زياد العليمي) في بورسعيد في الواقعة الشهيرة( موقعة الحمار)، فنترك المتسبب الحقيقي في هذه الإهانة ونمسك بالمتهم الأقل أهميةً ودوراً، ترى هل نقدر على الفهم ثم المحاسبة الحقيقية؟ سؤال معلق في رقابنا جميعاً.