حصاد زراعة ديمقراطية جورش بوش شوز والقرد الاسود بر اك حسين اوباما في العراق هلهولة لحكومة مجرمي سلطة الاحتلال وبرلمان خرسان وطرشان وعميان الاحتلال ياخونة حرامية مصيركم سوف يكون مثل مصير اي عميل اميركي وانكليزي وايراني ومصير اي نظام دكتاتوري جاء بقطار اسيادهم الامبريالين الامريكان

IRAQI REVOLUTIONARY MAOIST ORGANIZATION - IRMO المنظمة الماوية الثورية العراقية - جبهة نجوم الحمراء




الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرير

الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرير







2013-01-16

نهاية القانون الدولي..


شنكاو هشام


1
أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية


ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال رهيب لموازين القوى الذي يحكم النظام العالمي ذلك ان معايير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الى حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية على انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيث تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25 في المئة من ميزانيتها سنويا
وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوى الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق لها ان تقصر تنديدها بالإرهاب على ماهو موجه ضدها فقط وان ترفض أي تحديدا دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هذا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضتها على العالم
والى ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوى ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمفاتيحها دون شريك .

لقد بات العالم اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد ماهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة إرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق في ان تصف امتلاك هذه الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر .
لسنوات عديدة تزايدت صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتاذت منه بل ان الامر لم يقتصر على حرب قواعد الإرهاب وإنما أمتد لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية
وبذلك تحولت الى عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان ذلك متفقا مع القانون الدولي اومخالفا له سواء جرى ذلك باستخدام ذلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي ذلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهين سياسات القوى المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

2
خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة على مقدرات العلاقات الدولية
ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لايستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية
كما اننا لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة لاحداث الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكننا القول انه قبل وقوع هذين الحدثين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية هي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما
الي جانب ذلك كله لقد فرضت بعض الاستحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دروس بالاحادية في كثير من هذه الصراعات على القانون الدولي بحيث كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكثر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكثر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت ترى في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة

3
فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي
إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية على مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد
بحيت لازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرة اللجؤ إلى القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه ذلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنس بها
والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية نجد هناك عدة انتقادات موجهة الى مدى فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة ذلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية ثمنا تدفعه نتيجة إتباعها للسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة على توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كل ما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري
وبذلك فان هذه الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الى الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوصا ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوى العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم فعالية هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية

شنكاو هشام
خبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق