بلاك ووتر-غيت - رعاة البقر الكاوبوي -جيش شبيه بالجيش العسكري

بلاك ووتر-غيت
وجيه عباس
--------------------
العراق مسرح تجريبي،ومجانية الدخول مكفولة لكل من يملك إصبعاً للتسديد وعين للتصويب على أقرب هامة عراقية...لك أن تجرّب التمثيل أيها السيد الأميريكي في كوميديا العراق السوداء....لاشيء أفضل من لوحة الدخان التي ألفتها العيون وهي تنتقل بنا إلى شاشات البلازما الموجّهة إلى عيوننا عن طريق الأقمار الصناعية...لك أن تكون بطلاً ماساوياً أو تراجيدياً...لك أن تختار النص والممثلين... وحتى من يكون مخرجاً ...فقد سقطت سلطة المخرج مادام إرتضى أن يقبع خلف الكاميرا مثل اي قط أليف لايحسن سوى إطلاق كلمة(سكوووت...حنصوّر)...
للنسور ساحتها يوم تطير الحمامات مذهولة من رصاصات السلام،وللعراقيين هذه الأجساد الغضّة التي تنبت الشظايا فيها كما ينبت البرعم في فم الضحية...هكذا صادف مرور 24 حمامة عراقية قرب ساحة النسور في يوم خميس أسود...ومن هناك مرَّ سربٌ من سيارات سودٍ تحمل من الماء الأسود لون الدم الغافي...تفتح البنادق أفواهها لتطلق الرصاص على فقراء الشعب الذين خرجوا للبحث عن رغيف...
أكثر من ألف شركة أمنية(ويُقال أنها 48 ألف شركة أمنية )في العراق وهم يعملون ويفكرون مثل رعاة البقر الكاوبوي...
من المعروف أن عدد الجنود الأميركان في العراق هو (130 ألف جندي أميركي) ضمن قوة متعددة الجنسيات...لكن الواقع أن هناك(260 الف جندي أميركي) فقط في العرق أضيف اليهم مؤخرا عشرون ألف جندي فأصبح العدد الكلي هو (280 ألف جندي أميركي حتى الآن)...يعني ان هناك(130 ألف جندي أميركي ينتمون إلى 48 ألف شركة حماية أميركية من الشركات الأمنية وهي أشبه ماتكون بقوات خاصة أميركية...
الولايات المتحدة الاميركية إتجهت نحو خصخصة الشركات الأمنية منذ ولاية جورج بوش الاب وكان ديك تشيني وزيرا للدفاع مع الأب ونائبا للأبن جورج بوش...
تغيّرت المعادلة عندما بدأوا باستخدام شركات أمنية خاصة شبه عسكرية وأصبحت مدججة بالسلاح والهليكوبترات والصواريخ والأسلحة الثقيلة والمعدات بعد أن شنت اميركا حربها على الإرهاب.
قبل عشر سنوات هذه الشركات لم تكن موجودة حتى أخفق جورج بوش في بناء تحالف المستفيدين...اي مثل قوات التحالف التي أدخلت اميركا 33 جيشا عالميا لإخراج العراق من الكويت في عام 1991 فأدخلت أميركا الشركات الأمنية بدلا عن هذه الجيوش التي رفضت الإنضمام لحرب جورج بوش في اسقاط نظام صدام
ومن أجل التمويل إتجهت الولايات المتحدة نحو بناء توافق الدولار...
سأل أحد الصحفيين العرب عضوة الكونغرس الأميركي (جان جايكوفسكي) وهي يهودية من اللجنة الأمنية في الكونغرس عن الشركات الأمنية فقالت أنها لاتعرف عن هذه الشركات الأمنية شيئا....وقالت:
1- نعتقد بأن 40 سنتا من كل دولار أميركي يذهب الى هذه الشركات.
2- نعتقد أن 800 شخص من هذه الشركات قتل و700 منهم جرحوا...لكن لانعرف من هم وكيف قتلوا وكيف جرحوا
3- نعتقد أن مابين(20-40 الف) منهم اشتركوا في القتال الفعلي في الحرب[ يعني هذه جريمة حرب أشتركت فيها الشركات الأمنية بصفتها مرتزقة...
كل هذه الأرقام سرية وليست هناك معلومات أن أحدا ما مخول أن يجيب عن هذه الأسئلة...
الأهم من ذلك: الجندي الأميركي في الشوارع حسب الرتبة يتقاضى مرتبا يتراوح من ( 28- 40 الف دولار سنويا) باشتراكه في الحرب في العراق...وهذه الرواتب خاضعة للضريبة...ومعنى ذلك ان جزءا كبيرا منها يذهب الى الضريبة الأميركية...لكن هؤلاء المرتزقة من الشركات الأمنية التي تتراوح رواتبهم من (28- 40 الف دولار) يستلمونها شهريا....وأكرر شهريا وليس سنويا ورواتبهم غير خاضع للضريبة الأميركية...
نعود الى شركة بلاك ووتر...كل الشركات متعاقدة مع البنتاغون...لكن البلاك ووتر متعاقدة مع وزارة الخارجية الأميركية...إذن السؤال هل تمتلك وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا مسلحة مثل الأحزاب العراقية؟وهذا ماأكدته المقدم (هولي سليكمان والنقيب فيك بيك) من القيادة المركزية للجيش الأميركي- المكتب الإعلامي أن هذه الشركة الأمنية بلاك ووتر تعمل لصالح وزارة الخارجية الأميركية بعقود تصل الى (715 مليون دولار).....
يقول أريك برنس(وبرنس هو الأمير كما في تنظيمات القاعدة)...يقول: عندما تريد أن ترسل رزمة بريدية هل ترسلها بالبريد العادي ام بالبريد السريع المضمون؟ ويجيب نحن بلاك ووتر البريد السريع المضمون.
العاملون في البلاك ووتر يقولون نحن مجرد حماية وحافظين للسلام...لكن الحرب الأميركية في العراق هي حرب عدوانية وليست حرب حماية...لنسأل انفسنا ماذا يحمي افراد هذه الشركة؟
هؤلاء ليسوا تحت طائلة القانون الأميركي العسكري الذي يسمى بالمحاكم العسكرية والذي عمله بول بريمر قبل تركه العراق عام 2004 وكأنه أراد على عجلة السراق انه اصدر المذكرة 17 ليتولى شؤونهم ويخرجهم من تحت طائلة الجزاء العسكري الأميركي...
هنا نقف مع تصريح الخبير القانوني طارق حرب الذي يقول: لاحصانة لشركات الأمن والحماية فهي غير مشمولة بالأمر 17 لسنة 2003 الخاص بالحصانة...بل هي مشمولة بالمذكرة 17 لسنة 2004 والتي نصت صراحة على خضوعهم لجميع القوانين العراقية وخص بالذكر منها قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 11 لسنة 1969 ...
في العراق الآن اكثر من الف شركة خاصة...الرقم الحقيقي لها هو 48 الف شركة امنية خاصة لكن خشية ان لاتصدقوا الوضع العراقي نقول اكثر من الف شركة وهم يعملون ويفكرون مثل رعاة البقر الكاوبوي...
يروي كاتب الكتاب(جيريمي سكال) أنه عند حصول إعصار كاترينا كنت في ولاية لويزيانا...كنت موجودا في النواحي ورايت مجموعة من الشرطة الأميركية...فجأة توقفت سيارة كبيرة لاتحمل ارقاما ...يقول ترجل 3 اشخاص عمالقة الجسم...يرتدون الجاكيتات المضادة للرصاص ويحملون بنادق أم 16..سألوا الشرطة أين جماعة بلاك ووتر فاجابه احد الشرطه انهم عند الناصية في الشارع الخلفي ...يقول الكاتب سالتهم: هل انتم بلاك ووتر في العراق قالوا نهم...سالتهم ماذا تعملون هنا؟ قالوا لهم نحن هنا لحماية المحلات والمخازن من الحواسم(الحمد لله الحواسم اصبحت معروفة حتى في لويزيانا....قلت لهم من خوّلكم أن تنزلوا بهذا لشكل...قالوا خولنا حاكم لويزيانا واخرجوا علامة الشريف الذهبية او مايعرف بباج الشرف...يقولون مهمتنا ان نحافظ على السلام ولنا ان نطلق الرصاص على اي شخص يسرق المحلات...يبلغ راتب الدوريات المتحركة 950 دولار في اليوم والدوريات الراجلة 350 دولار في اليوم.....ويقول لدينا اكثر من الف شخص من تكساس وحتى الخليج والعراق...لكن راتبهم في العراق يتراوح(من 28-48 الف دولار)....
بلاك ووتر جيش شبيه بالجيش العسكري لايمتثل لأي قانون في الكرة الأرضية ولذلك حربهم هي حرب الظل... وجيشهم جيش الظل....ولاخاسر في هذه اللعبة سوى العراقي الفقير الذي صادف مروره قرب ساحة النسور للبحث عن رغيف ليس إلاّ!!!

المعارضة البحرينية تقيم في المنامة مهرجانا تحت عنوان "لا للعبودية.. نعمللديمقراطية"

AFP

المشاركون في المهرجان

اقامت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة في العاصمة المنامة ليل السبت 18 فبراير/شباط مهرجانا حاشدا تحت عنوان "لا للعبودية.. نعم للديمقراطية" اكد فيه المشاركون على رفض سياسة القمع والتخويف الحكومية.
وركز المشاركون على ان سقوط الشهداء بسبب الغازات السامة انما هو جزء من سياسة القتل المتعمد التي تلجأ اليها الحكومة، مشددين على "ضرورة استمرار الحركة الاحتجاجية السلمية من اجل انتزاع الحقوق المشروعة في الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتغنى بها حكومة البحرين بالتوقيع عليها لكنها تدهسها بمدرعاتها التي تنتهك الحرمات".
وشدد عضو اللجنة المركزية بجمعية "وعد" ابراهيم كمال الدين على أن "لا مخرج للازمة البحرينية إلا بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية".
فيما قال مسؤول لجنة الرصد في جمعية الوفاق النائب المستقيل هادي الموسوي ان "هناك اصرارا لدى الشعب حتى تحقيق المطالب، إنها ليست نهاية مرحلة، بل بداية مرحلة".

نهاية القانون الدولي..

شنكاو هشام

1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية

ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال رهيب لموازين القوى الذي يحكم النظام العالمي ذلك ان معايير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الى حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية على انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيث تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25 في المئة من ميزانيتها سنويا
وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوى الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق لها ان تقصر تنديدها بالإرهاب على ماهو موجه ضدها فقط وان ترفض أي تحديدا دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هذا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضتها على العالم
والى ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوى ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمفاتيحها دون شريك .

لقد بات العالم اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد ماهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة إرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق في ان تصف امتلاك هذه الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر .
لسنوات عديدة تزايدت صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتاذت منه بل ان الامر لم يقتصر على حرب قواعد الإرهاب وإنما أمتد لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية
وبذلك تحولت الى عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان ذلك متفقا مع القانون الدولي اومخالفا له سواء جرى ذلك باستخدام ذلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي ذلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهين سياسات القوى المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة على مقدرات العلاقات الدولية
ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لايستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية
كما اننا لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة لاحداث الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكننا القول انه قبل وقوع هذين الحدثين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية هي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما
الي جانب ذلك كله لقد فرضت بعض الاستحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دروس بالاحادية في كثير من هذه الصراعات على القانون الدولي بحيث كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكثر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكثر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت ترى في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة

3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي
إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية على مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد
بحيت لازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرة اللجؤ إلى القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه ذلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنس بها
والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية نجد هناك عدة انتقادات موجهة الى مدى فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة ذلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية ثمنا تدفعه نتيجة إتباعها للسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة على توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كل ما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري
وبذلك فان هذه الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الى الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوصا ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوى العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم فعالية هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية

شنكاو هشام
خبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

chengaouhicham@yahoo.fr

معارضون "مليونيرية" على حساب وطنهم وشرفهم

كاظم نوري الربيعي

في كل مرة يتحدث فيها يعتقد البعض انه "معارض سوري رصين " حريص على سورية وشعبها و يستحق الاحترام والتقدير ومن حقه ان يطالب ويطرح رايه وان يستجاب الى مطالبه المشروعة الوطنية الني ترفض التدخل الخارجي انه عضو الائتلاف السوري " هيثم المالح ".

تصريحاته كان في معظمها يحاول ان يشعر المستمع ان فيها " طعمه المالح "الا تصريحه الاخير الى صحيفة الوطن السعودية الذي ابدى فيه الاستعداد لتقديم " مليون دولار" الى من ياتي براس الرئيس السوري بشار الاسد.

لقد كان تصريحا " ماصخا" خاليا من الملح بل كشف طعمه الحقيقي واتضح انه لايختلف عن بقية " المرتزقة" الذي يتجولون في عواصم اوربية وخليجية يستجدون عطف المسؤولين فيها بعد ان تحولوا الى متسولين لديهم الاستعداد فعل كل شيئ مقابل حفنة من الدولارات.

والا من اين اتى هذا المالح بالملايين التي ابدى استعداده تقديمها الى من ياتي براس الاسد؟؟

هيثم " الماصخ" هكذا بات يستحق من تسمية اصبح هو الاخر مليونيرا ويدعوا الى القتل وبات لايختلف عن ارهابيي ومجرمي " جبهة النصرة" يهوى جمع رؤوس البشر مقابل دفع الملايين من الدولارات التي نزلت عليه بقدرة " امعكل عفن " من خدم واشنطن المتامرين على الامة بعد ان اخذ يتحدث لاعلام كبار الخونة فيها " مستجديا" .

تصريح الماصخ الاخير للصحيفة السعودية كان بلا طعم وقد كشف هويته الحقيقية التي كان النظام في سورية مطلع عليها وعلى دراية تامة بها كما يبدوا ولن يعطيه اكثر من حجمه طيلة الفترة التي مضت لان" دمشق" ادرى بهؤلاء وقد خبرتهم عن قرب وتعاملت معهم بما يستحقون.

لقد ردد هذا " الماصخ" الاضحوكة ما تناقلته وسائل " اعلام الكذب والنفاق والتدليس" من ان الرئيس الاسد موجود على ظهر احد السفن بحماية" روسية" وان ذلك لن يحميه وتوعده بمصير مشابه لمصير القذافي .

ان هذا " الممسوخ" لايستحق الرد فقد رد عليهم الرئيس الاسد نفسه عندما توجه الى المقر الذي القى فيه خطابه الاخير في دمشق و الذي عراهم جميعا فيه وجعلهم يفقدون توازنهم توجه دون حمايات تذكر كما افادت وسائل اعلامية في رد واضح على كل تلك "الاقاويل التافهة" التي يصورون فيها الدولة السورية قيادة وحكومة تدير شؤون البلاد من على ظهر البوارج الحربية.

مثلما رد عليهم وكيل وزارة الخارجية السورية من ان الاسد سوف يرشح للانتخابات القادمة وفي اي انتخابات وان الراي الفصل يبقى للشعب االسوري وحده وهو الذي يقرر من خلال صناديق الاقتراع بقاء اورحيل الاسد وليس المرتزقة الماجورين .

تبا لهؤلاء" المرتزقة" الذين لايجيدون سوى تلقف " الاظرف المليئة بالدولارات " والجلوس على الموائد لتناول فضلات من يوجهونهم ويصدرون لهم الاوامر ويلقنونهم " الروايات المضحكة" كرواية وجود الاسد على متن احدى البواخر الحربية بحماية روسية.

نسال هذا الماصخ من الذي يقاتل " مرتزقتكم" وعتاة الارهابيين منذ اكثر من عام ونصف دفاعا عن سورية الوطن وشعبها ؟؟

هل هو الجيش السوري وقواته الوطنية ام ان النظام استورد " مرتزقة مسلحين"من الخارج مثلما تفعل انظمة العار والجريمة في السعودية وقطر وتركيا الاردوغانية" وتمدهم بالمال والسلاح للقتل والتخريب في سورية وبتوجيه من " ماما امريكا خدمة لمشاريعها في المنطقة؟؟

انكم حقا " معارزون" وليسس "معارضون" وعار عليكم ان تستمروا في تنفيذ مخططات خارجية يراد لها تدمير بل تقسيم سورية وشعبها بل والمنطقة برمتها ارضاء " لاسرائيل .