الرفيق محمد علي الماوي
المرأة تتحدى مجلس الشورى والمجلس التأسيسي
يجسد تاريخ 8 مارس-اليوم العالمي للمرأة- تاريخ نضال النساء على امتداد اكثر من قرن فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر خرجت عاملات النسيج في امريكا في مسيرة الجوع احتجاجا على ظروف العمل القاسية والاجور المنخفضة وطول يوم العمل ولم يقع الاعتراف دوليا ورسميا باليوم العالمي للمرأة الا سنة 1977 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك رغم اقرار هذه المناسبة من قبل الفيدرالية النسوية للاممية الثانية سنة 1911 اثر مقترح كلارا زيتكين وتقنينه سنة 1921 من قبل لينين.
ان ما حققته المرأة من مكاسب هو نتاج لنضالات مريرة قدمت خلالها العديد من الشهيدات من كمونة باريس الى الحروب التحريرية في الصين والفياتنام والجزائر وفلسطين وهي مكاسب أصبحت مهددة من قبل النظام الامبريالي والانظمة العميلة في أشباه المستعمرات في ظل تفاقم أزمة النظام العالمي الامبريالي وانتعاش اليمين المتطرف وانتشارالملل والطوائف التي تحرض على الفتنة وتزرع الميز العنصري والجهل والتخلف.
وبالرغم من تقدم التشريعات وتقنين حقوق النساء على الورق فان المرأة تظل خاضعة لكل انواع الاضطهاد فهي مجرد سلعة في البلدان الراسمالية وعورة ومتعة في الاقطار العربية وهي تخضع كما يقول ماو الى السلاطين الاربعة "السلطان السياسي والسلطان العشائري والسلطان الديني وسلطان الزوج" أي سيطرة الرجال .
ففي تونس وبعد انتفاضة 17 ديسمبر التي لم تشارك فيها النهضة ولا المجموعات السلفية وبعد تحصل الاخوان على الاغلبية في المجلس التأسيسي انطلقت الاصوات الرجعية العميلة تصرح علنا بضرورة مراجعة مجلة الاحوال الشخصية على علاتها وبضرورة اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور وراحت حناجر زعماء النهضة(شورو –اللوز..) وكل الطوائف السلفية تنادي بقطع الايدي والارجل وبتعدد الزوجات وتشريع الزواج العرفي وتبرير الاغتصاب وإدانة النساء العازبات... وجاء الفصل 28 من مسودة الدستور ليعتبر دور المرأة مكملا للرجل وهو ما ينفي مبدأ المساواة ويؤكد ضمنيا على حصر دور المراة في المهام الاسرية والمنزلية و تنحصر وظيفتها في العلاقات الجنسية كما صرح بذلك الغنوشي زعيم النهضة في كل كتاباته.هذا فضلا عن تمرير الفصل الثالث الذي يجرّم الاعتداء على المقدسات والذي يلغي عمليا حرية التعبير والابداع...وتلت هذه التصريحات المعادية للمرأة وللمكاسب التي حققتها على محدوديتها اعمال عنف استهدفت المبدعين والنسوة والمؤسسات التربوية والاعلاميات وحاولت بعض الاطراف السلفية فرض النقاب والفصل بين الجنسين في المدارس وأشرفت الجماعات النهضوية السلفية على إدارة المدارس القرآنية والروضات والمحاضن دون احترام القوانين المعمول بها وتوافد الدعاة على تونس فنصحوا بخيتان البنات ونكاح الاطفال الخ من الجرائم التي مرت مرّ الكرام دون تدخل حكومة النهضة وأصبحت الدعاية الاخوانجية المتخلفة تروج ان النساء افتكت شغل الرجال وان النساء اصبحن يهددن حرية الرجال وان النساء هن مصدر البطالة الخ من الخرافات السلفية المتناقضة كليا والاحصائيات الرسمية المتعلقة بواقع المرأة في تونس والتي تفيد ان نسبة البطالة لدى النساء تفوق بكثير نسبة البطالة لدى الرجال كما أن اليد العاملة النسوية النشيطة تمثل 25,5 بالمائة مقابل 75 بالمائة للرجال .
ان مكاسب المرأة مهددة فعليا بعد صعود الاخوان في تونس ومصر وقد تبين العالم ما فعله الاخوان في الصومال والسودان والعراق وافغانستان ومالي اخيرا كما يشاهد العالم بالارقام والصور ما تفعله الرجعية الخليجية بدعم امبرياليا في سوريا وما فعلته سابقا في ليبيا ويستنتج الجميع وخاصة النساء ان النظام الامبريالي الذي يتظاهر بدعم الديمقراطية يشجع الفرق الاكثر تخلفا لبث الجهل وزرع الفتنة والحروب الاهلية من اجل تشغيل احتكارات الاسلحة وضمان مواصلة تحكمه في المستعمرات القديمة.
تواجه المرأة في ظل ما سمي بالعولمة تحديات عديدة فهي مدعوة الى الحفاظ على المكاسب- على علاتها- والتي اصبحت مهددة من قبل الفرق الاخوانجية المدعومة امبرياليا وهي كذلك مطالبة من اجل التحرر والانعتاق بمواجهة من يريد ترميم النظام الاستعماري الجديد ومن يرفع شعار الجمهورية المدنية الذي سيواصل تكريس اضطهاد المراة على كل المستويات.
ان المرأة هي نصف المجتمع وزيادة-وهي نصف السماء ونصف الارض والبحر ...لذلك لايكفي الاقرار بمبدأ التناصف الشكلي بل يجب تفعيل التناصف في قوانين فعلية تدعم مكاسب المرأة على درب التحرر والانعتاق.
ان المراة في الوطن العربي ليست عورة كما يقدمها الجماعات الاخوانية فنجد المراة الكادحة والمناضة في فلسطين والعراق وسوريا وتونس ...وهي منارة تنير طريق الانعتاق بالنسبة للنساء في السعودية او قطر -معقل الرجعية والتخلف-
فلتنهض المراة الى جانب الرجل في النضال من اجل التحرر
ولتدافع عن مكاسبها على طريق التحرر الوطني الديمقراطي
ولترفع صوتها عاليا "المرأة ثورة لا سلعة لاعورة"
المرأة تتحدى مجلس الشورى والمجلس التأسيسي
يجسد تاريخ 8 مارس-اليوم العالمي للمرأة- تاريخ نضال النساء على امتداد اكثر من قرن فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر خرجت عاملات النسيج في امريكا في مسيرة الجوع احتجاجا على ظروف العمل القاسية والاجور المنخفضة وطول يوم العمل ولم يقع الاعتراف دوليا ورسميا باليوم العالمي للمرأة الا سنة 1977 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك رغم اقرار هذه المناسبة من قبل الفيدرالية النسوية للاممية الثانية سنة 1911 اثر مقترح كلارا زيتكين وتقنينه سنة 1921 من قبل لينين.
ان ما حققته المرأة من مكاسب هو نتاج لنضالات مريرة قدمت خلالها العديد من الشهيدات من كمونة باريس الى الحروب التحريرية في الصين والفياتنام والجزائر وفلسطين وهي مكاسب أصبحت مهددة من قبل النظام الامبريالي والانظمة العميلة في أشباه المستعمرات في ظل تفاقم أزمة النظام العالمي الامبريالي وانتعاش اليمين المتطرف وانتشارالملل والطوائف التي تحرض على الفتنة وتزرع الميز العنصري والجهل والتخلف.
وبالرغم من تقدم التشريعات وتقنين حقوق النساء على الورق فان المرأة تظل خاضعة لكل انواع الاضطهاد فهي مجرد سلعة في البلدان الراسمالية وعورة ومتعة في الاقطار العربية وهي تخضع كما يقول ماو الى السلاطين الاربعة "السلطان السياسي والسلطان العشائري والسلطان الديني وسلطان الزوج" أي سيطرة الرجال .
ففي تونس وبعد انتفاضة 17 ديسمبر التي لم تشارك فيها النهضة ولا المجموعات السلفية وبعد تحصل الاخوان على الاغلبية في المجلس التأسيسي انطلقت الاصوات الرجعية العميلة تصرح علنا بضرورة مراجعة مجلة الاحوال الشخصية على علاتها وبضرورة اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور وراحت حناجر زعماء النهضة(شورو –اللوز..) وكل الطوائف السلفية تنادي بقطع الايدي والارجل وبتعدد الزوجات وتشريع الزواج العرفي وتبرير الاغتصاب وإدانة النساء العازبات... وجاء الفصل 28 من مسودة الدستور ليعتبر دور المرأة مكملا للرجل وهو ما ينفي مبدأ المساواة ويؤكد ضمنيا على حصر دور المراة في المهام الاسرية والمنزلية و تنحصر وظيفتها في العلاقات الجنسية كما صرح بذلك الغنوشي زعيم النهضة في كل كتاباته.هذا فضلا عن تمرير الفصل الثالث الذي يجرّم الاعتداء على المقدسات والذي يلغي عمليا حرية التعبير والابداع...وتلت هذه التصريحات المعادية للمرأة وللمكاسب التي حققتها على محدوديتها اعمال عنف استهدفت المبدعين والنسوة والمؤسسات التربوية والاعلاميات وحاولت بعض الاطراف السلفية فرض النقاب والفصل بين الجنسين في المدارس وأشرفت الجماعات النهضوية السلفية على إدارة المدارس القرآنية والروضات والمحاضن دون احترام القوانين المعمول بها وتوافد الدعاة على تونس فنصحوا بخيتان البنات ونكاح الاطفال الخ من الجرائم التي مرت مرّ الكرام دون تدخل حكومة النهضة وأصبحت الدعاية الاخوانجية المتخلفة تروج ان النساء افتكت شغل الرجال وان النساء اصبحن يهددن حرية الرجال وان النساء هن مصدر البطالة الخ من الخرافات السلفية المتناقضة كليا والاحصائيات الرسمية المتعلقة بواقع المرأة في تونس والتي تفيد ان نسبة البطالة لدى النساء تفوق بكثير نسبة البطالة لدى الرجال كما أن اليد العاملة النسوية النشيطة تمثل 25,5 بالمائة مقابل 75 بالمائة للرجال .
ان مكاسب المرأة مهددة فعليا بعد صعود الاخوان في تونس ومصر وقد تبين العالم ما فعله الاخوان في الصومال والسودان والعراق وافغانستان ومالي اخيرا كما يشاهد العالم بالارقام والصور ما تفعله الرجعية الخليجية بدعم امبرياليا في سوريا وما فعلته سابقا في ليبيا ويستنتج الجميع وخاصة النساء ان النظام الامبريالي الذي يتظاهر بدعم الديمقراطية يشجع الفرق الاكثر تخلفا لبث الجهل وزرع الفتنة والحروب الاهلية من اجل تشغيل احتكارات الاسلحة وضمان مواصلة تحكمه في المستعمرات القديمة.
تواجه المرأة في ظل ما سمي بالعولمة تحديات عديدة فهي مدعوة الى الحفاظ على المكاسب- على علاتها- والتي اصبحت مهددة من قبل الفرق الاخوانجية المدعومة امبرياليا وهي كذلك مطالبة من اجل التحرر والانعتاق بمواجهة من يريد ترميم النظام الاستعماري الجديد ومن يرفع شعار الجمهورية المدنية الذي سيواصل تكريس اضطهاد المراة على كل المستويات.
ان المرأة هي نصف المجتمع وزيادة-وهي نصف السماء ونصف الارض والبحر ...لذلك لايكفي الاقرار بمبدأ التناصف الشكلي بل يجب تفعيل التناصف في قوانين فعلية تدعم مكاسب المرأة على درب التحرر والانعتاق.
ان المراة في الوطن العربي ليست عورة كما يقدمها الجماعات الاخوانية فنجد المراة الكادحة والمناضة في فلسطين والعراق وسوريا وتونس ...وهي منارة تنير طريق الانعتاق بالنسبة للنساء في السعودية او قطر -معقل الرجعية والتخلف-
فلتنهض المراة الى جانب الرجل في النضال من اجل التحرر
ولتدافع عن مكاسبها على طريق التحرر الوطني الديمقراطي
ولترفع صوتها عاليا "المرأة ثورة لا سلعة لاعورة"
