مؤيد الناصر
نيويورك - وكالات
06-12-2007
تمثال لبؤة غينيول يباع بـ 161.000 ,57 مليون دولار في نيويورك
أعلنت دار المزادات العلنية سوثبيز في بيان أن تمثالاً صغيراً من بلاد الرافدين يحمل إسم "لبوة غوينول" لا يتجاوز ارتفاعه ثمانية سنتيمترات بيع الأربعاء بسعر قياسي بلغ 57,161.000$ مليون دولار وكان الخبيران المكلفان عملية البيع ريتشارد كيريسي وفلورنت هاينتز أكدا أن التمثال الذي يعود صنعه الى أكثر من خمسة آلاف عام يعد "واحداً من أهم الأعمال في كل العصور" وجرت عملية البيع في قاعة اكتظت بالحضور.
وقال احد الخبيرين "قبل البيع تماماً قال لنا خبير أنه يعتبر هذه القطعة واحداً من أدق أعمال النحت في التاريخ وسوق الفن ستدرك ذلك" وتنافس خمسة مهتمين على الحصول على التمثال، ثلاثة منهم هاتفيا واثنان في القاعة وأكدت دار بيع المزادات أن بريطانياً اشترى التمثال لكنه طلب عدم كشف هويته.
وحقق هذا التمثال رقماً قياسياً جديداً لكن بفارق كبير عن السعر السابق الذي سجل ببيع تمثال "أرتيميس والأيل" الذي يبلغ عمره الفي عام في حزيران 2007. وكان ألستير برادلي مارتن (اسمه غوينول في ويلز) هاوي جمع التحف اشترى في عام 1948 التمثال الذي نحت منذ حوالى خمسة آلاف عام في بلاد الرافدين وحفظ التمثال منذ ذلك الحين في متحف في بروكلين.
وقال كيريسي أن التمثال يعد "واحدة من أندر القطع التي وصلتنا من الأزمنة القديمة". ورأى أن "هذا المزج الإستثنائي بين شكل حيوان ووضعية إنسان أثار خيال الباحثين والجمهور منذ أن اشترت أسرة مارتن التمثال" وستخصص عائدات البيع لمنظمة خيرية اسستها عائلة مارتن.
منقول عن / انا اشور/
قطع أثرية بملايين الدولارات: ترويج للسرقة؟
منحوتة الإلهة «إنانا» التي بيعت بـ 57 مليون دولار - جوان فرشخ بجالي
رقم قياسي جديد لبيع القطع الأثرية في المزادات العلنية يفتح باب النقاش واسعاً على ملكية التحف الأثرية. ففي حين يرى فيها البعض استثماراً لثرواته، يتناسى الطرف الآخر أنه يروّج لسرقة الآثار غير المشروعة
57 مليون دولار!
57 مليون دولار هو رقم قياسي جديد للقطع المعروضة في المزادات العلنية. والتحفة هذه المرة ليست لوحة لكبار الرساميين، بل منحوتة سومرية يبلغ طولها 8 سنتيمترات فقط (!) ترمز إلى إلهة الخصوبة والحرب عند السومريين: إينانا.
القطعة المماثلة لها، على شكل ذكر، والموجودة في متحف بروكلين
ويفيد خبراء دار سوذبي(Sotheby) للمزادات العلنية أن «عمر التحفة 5000 عام وقد عثر عليها في أوائل القرن الماضي في موقع أثري على مقربة من بغداد، وهي نادرة الوجود. فقلما عثر على تماثيل تمثل إينانا في وجه أسد». كل تلك المعلومات تزيد عملية البيع «إثارة» وتحفز عشاق جمع التحف الأثرية على الشراء، لكن أحداً في دور المزادات العلنية لم يكن يتخيّل أن قيمة البيع قد تصل الى هذه المبالغ، بل تراوحت التقديرات بين 14 و25 مليون دولار أميركي فقط. ولكن، ما الذي حثّ «عاشق» التحف الأثرية البريطاني الجنسية على دفع 57 مليون دولار لقاء هذا التمثال الذي يطلق عليه اسم «أسدة غينول» (Guennol Lioness)؟ سؤال القطعة المماثلة لها، على شكل ذكر، والموجودة في متحف بروكلين يبقى الجواب عليه تكهناً، إذ لم يعرف بعد اسم المشتري. ولكن يمكن تحديد نتائج عملية البيع هذه على مختلف الأصعدة: تداول أسعار القطع، الإقبال على الشراء، التزوير والتهافت على السرقة.
فكلّ شهر تعرض آلاف القطع الأثرية للبيع في المزادات العلنية في كلّ من أوروبا وأميركا، وكل تلك القطع مستخرجة من باطن دول يطلق عليها الغرب اسم «بلدان المنشأ». وتلك البلدان هي الأرض التي عاشت عليها قبل قرون أكبر حضارات العالم القديم: دول البحر المتوسط والهلال الخصيب ودول شرق آسيا. وكانت كل هذه الدول في القرون الماضية خاضعة لاحتلال أو انتداب من الدول الغربية التي استخدمت سلطتها السياسية لامتلاك القطع الأثرية، ومن ثم نقلها إلى بلدانها وعرضها في المتاحف. وتعدّ تلك الصالات اليوم بمثابة زيارة «وهمية» لدول بعيدة والتعرّف على حضاراتها. الحقيقة أن تلك الدول أبرمت الاتفاقات الدولية بطريقة لا يحق فيها «لدول المنشأ» المطالبة بالآثار التي تم «امتلاكها» قبل عام 1970، أي قبل إبرام اتفاقية اليونسكو ضد «الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية». وهذا ما يسمح للأفراد باقتناء الآثار، ولصالات العرض ببيعها في المزادات العلنية وللمتاحف بعرضها. فكل من يريد بيع تحفة أثرية اليوم يجب أن يمتلك أوراقاً ثبوتية تؤكد أن القطعة المكتشفة قبل 1970 هي جزء من مجموعة مقتنيات أثرية.
ويتوقع تجار الآثار، الذين يقدمون دائماً لزبائنهم كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة، أن تشكل عملية بيع «أسدة غينول» هذه قفزة نوعية في المبيعات لهذه السنة. فبالنسبة إلى علي أبو طعان مثلاً، وهو مالك إحدى أكبر صالات بيع الآثار في نيويورك وجنيف، يعدّ «شراء القطع الأثرية استثماراً رابحاً جداً، فنسبة الربح بسعر القطعة كانت تزيد سابقاً بمعدل 7% سنوياً، أما الآن فمن الصعب تحديد ذلك». ولكن ما لم يحدده أبو طعان هو كمية القطع المزوّرة المطروحة للبيع في الأسواق ولا كيفية التأكد من أصالة القطعة المشتراة، مع العلم بأنه يمثل أمام القضاء الأميركي بأكثر من تهمة «بيع قطع أثرية مزوّرة بأسعار تفوق المليون دولار وتقديم أوراق ثبوتية بأسعارها»!
مما لا شك فيه أن عملية البيع هذه ستزيد الطلب على التحف الأثرية، ولإرضاء الزبائن وتلبية طلباتهم ستزيد كمية التزوير وستتقن باحتراف أكبر، كما أن عمليات النهب والسرقة ستزيد أيضاً، وخصوصاً في العراق، أرض «أسدة غينول»، الذي تتعرض آثاره إلى عملية سرقة واسعة بدأت مع الحرب ولا تزال، علماً بأن خطر النهب لا يتوقف على العراق، فاليوم قطعة سومرية وغداً قد تكون مصرية أو فينيقية أو يونانية... وما هذه الأسعار الخيالية إلا صرخة عالية لسارقي الآثار، صرخة مفادها «انهبوا الآثار ونحن نشتريها بأغلى الأسعار»!
لبوة غينول
يطلق على التحفة الأثرية التي بيعت في سوذبي بـ57 مليون دولار أميركي اسم «أسدة غينول»، تيمناً بمالكها. فهي واحدة من مجموعة أثرية كبيرة يملكها محترف جمع القطع الأثرية أليستر مارتن، أميركي من أصل بريطاني من بلاد الغال. وكان مارتن قد أطلق على مجموعته اسم غينول أي مارتن في لغة بلاده الأصلية. وكان قد اشترى القطعة من تاجر آثار في نيويورك سنة 1948 حينما كان يؤسس لمجموعته. وبعد وفاته، «أعارت» العائلة القطعة، وواحدة أخرى مماثلة لها ولكنها تمثل ذكراً وليس أنثى، إلى متحف بروكلين لعرضها في إحدى قاعاته المخصصة لحضارات بلاد ما بين النهرين.
