الرفيق حسقيل قوجمان
الامبريالية هي الراسمالية في اعلى مراحلها٢
ادى تطور الراسمالية في مرحلة الثورة الصناعية الى اتساع دور الراسمالية المالية المتمثلة بالمصارف والبنوك على حساب الراسمالية الصناعية. وقد نشأت ظروف تسمح للراسماليين الماليين ان يوسعوا سلطاتهم في الشركات الصناعية بحيث تصبح اغلبية اعضاء مجالس ادارة الشركات الصناعية للراسماليين الماليين. وفي نهاية القرن التاسع عشر او بداية القرن العشرين اصبحت الراسمالية المالية هي القطاع المتسلط على الانتاج الراسمالي بدلا من سيطرة الراسماليين الصناعيين.
وشاهدت هذه الفترة اكتمال اقتسام العالم الى مستعمرات للدول الراسمالية الكبرى. واصبحت بريطانيا العظمى الدولة التي لا تغيب الشمس عن علمها بمعنى ان مستعمراتها اصبحت تمتد الى ارجاء العالم.
اهم ظاهرة في تطور الراسمالية في هذه الفترة هي تحول سيطرة الراسمالية الصناعية على الراسمالية التجارية والملاكية والمالية الى سيطرة الراسمالية المالية على الراسمالية الصناعية والتجارية والملاكية في الانتاج الراسمالي. فكما كانت الراسمالية الصناعية في فترة الثورة الصناعية مسيطرة على جميع القطاعات الراسمالية بينما كانت الراسمالية التجارية والملاكية والمالية تعتمد في نشاطها على الراسمالية الصناعية اصبحت في هذه الفترة الراسمالية المالية هي المسيطرة على جميع قطاعات الراسمالية واصبحت الراسمالية الصناعية والتجارية والملاكية تعتمد في نشاطها على الراسمالية المالية. وهذا يعني نشوء مرحلة جديدة في تطور النظام الراسمالي هي المرحلة الامبريالية.
كما نشأت في الثورة الصناعية ضرورة ظهور شخص ككارل ماركس نشأت في المرحلة الامبريالية ضرورة نشوء شخص كلينين يقوم بدراسة راسمالية هذه الفترة وتحليلها وتوعية الطبقة العاملة وقياداتها في ظروف المرحلة الامبريالية الجديدة.
كتب لينين كتابه الرائع في شرح المرحلة الامبريالية "الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية". واول ما نحتاج الى تفسيره هو لماذا قرر لينين في كتابه ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية؟ قرر لينين ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية لان الراسمالية تتألف من ثلاثة قطاعات هي القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع المالي.
في البداية كانت الراسمالية التجارية هي القطاع السائد في نشوء الانتاج الراسمالي في عهد المانيفكتورا. وفي فترة الثورة الصناعية اصبح قطاع الراسمالية الصناعية هو القطاع المسيطر حين اصبحت الراسمالية التجارية والراسمالية المالية تعتمد في عملها وارباحها على الراسمالية الصناعية. وفي المرحلة الامبريالية اصبحت الراسمالية المالية هي السائدة واصبحت الراسمالية التجارية والراسمالية الصناعية تعتمد في نشاطها وارباحها على نشاط الراسمالية المالية. الراسمالية المالية هي القطاع الاعلى في قطاعات الراسمالية ولم يعد ثمة قطاع اخر اعلى من القطاع المالي تتطور اليه الراسمالية بعد القطاع المالي. لذلك قرر لينين ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية واخر مراحلها. وما زال العالم الراسمالي يعيش هذه المرحلة.
احد معالم المرحلة الامبريالية للراسمالية هو اكتمال استعمار العالم من قبل الدول الامبريالية الكبرى. لكن تطور الدول تطور متفاوت بحيث ان الدول الاقل تطورا تصبح اكثر تطورا ويؤدي تطورها الى حاجتها الى مستعمرات لجعلها اسواقا لسلعها ومصدر مواد خام لصناعاتها. وليس امامها طريق للحصول على مستعمرات اضافية الا عن طريق اغتصابها من الدول التي تمتلكها. والوسيلة الاهم لاغتصاب المستعمرات من الدول التي تمتلكها هي الحرب ولذلك اصبحت الحرب العالمية من صفات المرحلة الامبريالية اي اصبحت الحروب العالمية حتمية في المرحلة الامبريالية. وهذا ما اكتشفه لينين عند تحليل المرحلة الامبريالية واثبت التاريخ صحة ما توصل اليه لينين في حربين عالميتين واضحتين وحرب عالمية ثالثة غير واضحة المعالم لانها اعلنت كحربا عالمية على الارهاب من قبل الولايات المتحدة فلم تصبح بعد حربا كالحروب المالوفة بين قوات كبرى مسلحة وبقيت حتى اليوم حربا من قبل الولايات المتحدة ضد دول ضعيفة او حركات مقاومة للاستعمار الاميركي او الاستعمار عموما. نماذج على ذلك الحرب ضد افغانستان والعراق وباكستان وغيرها ما زالت مستعرة منذ اكثر من عشر سنوات. وما زالت حتمية الحرب العالمية بشكلها التقليدي قائمة.
واهم ظاهرة اقتصادية للامبريالية هي سيطرة الراسمالية المالية على الانتاج الراسمالي. واهم ما في هذه الظاهرة هو تصدير رؤوس الاموال بدلا من السلع الصناعية. يعني تصدير رؤوس الاموال ان الدولة الامبريالية بدلا من ان تصدر صناعتها المنتجة في بلادها تصدر راسمالا تستخدمه في المستعمرات او الدول الخاضعة لسلطتها.
احد اشكال تصدير راس المال هي القيام بانشاء صناعات في البلدان المستعمرة والتابعة بالراسمال المصدر لانتاج السلع المناسبة في هذه البلدان حيث تتوفر المواد الاولية للانتاج باسعار منخفضة. وهذا يوفر على الدولة الامبريالية تكاليف نقل هذه المواد الى بلدها لانتاج نفس السلع. ويستخدم الراسمال المصدر عمال هذه الدول التابعة باجور لا تقاس بالاجور التي يشترون بها قوة عمل العمال في بلادهم. ويستغل الراسمال المصدر عدم وجود قوانين لصالح العمال كما هو الحال في بلدانهم كتحديد ساعات يوم العمل فيستخدمون العمال ما قد يصل الى خمس عشرة ساعة في اليوم. وغير ذلك من الحقوق التي اكتسبتها الطبقة العاملة في بلدانهم ولم تحصل عليها الطبقة العاملة في البلدان المستعمرة والتابعة كاستخدام الاطفال والنساء باجور تافهة لعدم وجود قيود تحمي الاطفال والنساء فيها.
نتيجة لتصدير رؤوس الاموال بهذه الطريقة تصبح الدولة الامبريالية المصدرة للراسمال دولة مستوردة للسلع التي تنتجها بهذه الطريقة في مستعمراتها. تصبح الدولة الامبريالية كانها اصبحت عاجزة عن انتاج السلع الاستهلاكية في بلادها وتضطر الى استيرادها من دول اقل منها تطورا.
وهذا ما يفسر ما جاء في رسالة القارئ في قوله "قلب الصورة بحيث تبدو بلدانا ككوريا أو أندونيسيا أو الصين أو ساحل العاج وغيرهم بلدانا رأسمالية" والحقيقة هي ان تصدير الراسمال لا يدل على عجز الدول الامبريالية عن انتاج سلعها الاستهلاكية في بلدانها بل هي ان تصدير الراسمال جعل بامكان الدول الامبريالية ان تضاعف ارباحها من انتاج هذه السلع الاستهلاكية واستيرادها من هذه الدول التي تقوم الدولة الامبريالية بمضاعفة استغلالها لها وبالرغم مما يسببه تصدير الراسمال بهذه الطريقة من زيادة البطالة في البلدان الامبريالية.
كذلك مكن تصدير رؤوس الاموال فرض سيطرة الدول الامبريالية على مستعمراتها والبلدان التابعة بصورة اخرى. تستخدم الدول الامبريالية سياسة منح القروض للدول الاخرى كوسيلة للسيطرة عليها واستعمارها حتى بدون الحاجة الى احتلالها عسكريا.
العالم اليوم يعيش هذه الظاهرة بابشع صورها حين تقوم البنوك الدولية الكبرى في منح القروض للدول التي تحتاج القروض لادارة شؤونها خلال الازمة الاقتصادية المالية التي تسود العالم الراسمالي. نشاهد هذه الدول الكبرى تحمل الدول الصغرى اعباء ازمتها الحادة. لا تقتصر هذه السياسة على الدول المستعمرة والتابعة بل تشمل الدول الراسمالية الحليفة. نشاهد الشروط المعجزة التي تفرضها هذه البنوك الكبرى على حليفاتها لقاء منحها القروض. اوضح مثل على هذا ما يجري في الدول المنتمية الى الاتحاد الاوروبي كاليونان واسبانيا ودول اخرى صغيرة من الاتحاد الاوروبي.
فاذا اخذنا اليونان نموذجا فانها تعاني ازمة اقتصادية هائلة وهي معرضة للافلاس ما لم تحصل على القرض. ويعيش الشعب اليوناني الكادح حياة البؤس والشقاء حين تعيش نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر. واول شروط منح القرض هي شرط فرض سياسة التقشف. وسياسة التقشف تعني فرض ضرائب اخرى على الشعب الكادح اضافة الى الضرائب التي يعانون منها الامرين. وفرض سياسة الخصخصة التي تعني افساح المجال للشركات الامبريالية للاستيلاء على المشاريع التي ما زالت الدولة تمتلكها وتديرها. والشروط الاخرى التي تجعل البنك الدولي الادارة الحقيقية للاقتصاد اليوناني. وحتى اذا تحقق في النهاية منح القرض فانه لن ينقذ اليونان من مشاكلها الاقتصادية بل يعمقها ويزيدها خطورة. في الحقيقة ان منح القروض للدول التابعة والحليفة يعني الاستيلاء على اقتصاد هذه الدول وتحويل عبء ازمة الدول الامبريالية الكبرى على هذه الدول الصغرى.
ومثل اليونان هو مثال لدولة راسمالية عريقة وعضوة في الاتحاد الاوروبي والوضع اقسى وامر في الدول المسماة دول العالم الثالث.
ان تصدير رؤوس الاموال بكل اشكاله هو مضاعفة استغلال كادحي البلدان التابعة ومضاعفة نهب ثرواتها وتعميق استعمارها واستعبادها رغم استقلالها الشكلي.
ان تصدير رؤوس الاموال الذي يبدو كان الدولة الامبريالية الكبرى اصبحت ضعيفة تعتمد في الحصول على بضائعها الاستهلاكية على هذه الدول هو على العكس من ذلك يدل على زيادة ارباح الدولة الامبريالية عن طريق انتاج هذه البضائع الاستهلاكية في البلدان المستعمرة والتابعة وزيادة السيطرة على اقتصاد وسياسات هذه البلدان.
الامبريالية هي الراسمالية في اعلى مراحلها٢
ادى تطور الراسمالية في مرحلة الثورة الصناعية الى اتساع دور الراسمالية المالية المتمثلة بالمصارف والبنوك على حساب الراسمالية الصناعية. وقد نشأت ظروف تسمح للراسماليين الماليين ان يوسعوا سلطاتهم في الشركات الصناعية بحيث تصبح اغلبية اعضاء مجالس ادارة الشركات الصناعية للراسماليين الماليين. وفي نهاية القرن التاسع عشر او بداية القرن العشرين اصبحت الراسمالية المالية هي القطاع المتسلط على الانتاج الراسمالي بدلا من سيطرة الراسماليين الصناعيين.
وشاهدت هذه الفترة اكتمال اقتسام العالم الى مستعمرات للدول الراسمالية الكبرى. واصبحت بريطانيا العظمى الدولة التي لا تغيب الشمس عن علمها بمعنى ان مستعمراتها اصبحت تمتد الى ارجاء العالم.
اهم ظاهرة في تطور الراسمالية في هذه الفترة هي تحول سيطرة الراسمالية الصناعية على الراسمالية التجارية والملاكية والمالية الى سيطرة الراسمالية المالية على الراسمالية الصناعية والتجارية والملاكية في الانتاج الراسمالي. فكما كانت الراسمالية الصناعية في فترة الثورة الصناعية مسيطرة على جميع القطاعات الراسمالية بينما كانت الراسمالية التجارية والملاكية والمالية تعتمد في نشاطها على الراسمالية الصناعية اصبحت في هذه الفترة الراسمالية المالية هي المسيطرة على جميع قطاعات الراسمالية واصبحت الراسمالية الصناعية والتجارية والملاكية تعتمد في نشاطها على الراسمالية المالية. وهذا يعني نشوء مرحلة جديدة في تطور النظام الراسمالي هي المرحلة الامبريالية.
كما نشأت في الثورة الصناعية ضرورة ظهور شخص ككارل ماركس نشأت في المرحلة الامبريالية ضرورة نشوء شخص كلينين يقوم بدراسة راسمالية هذه الفترة وتحليلها وتوعية الطبقة العاملة وقياداتها في ظروف المرحلة الامبريالية الجديدة.
كتب لينين كتابه الرائع في شرح المرحلة الامبريالية "الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية". واول ما نحتاج الى تفسيره هو لماذا قرر لينين في كتابه ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية؟ قرر لينين ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية لان الراسمالية تتألف من ثلاثة قطاعات هي القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع المالي.
في البداية كانت الراسمالية التجارية هي القطاع السائد في نشوء الانتاج الراسمالي في عهد المانيفكتورا. وفي فترة الثورة الصناعية اصبح قطاع الراسمالية الصناعية هو القطاع المسيطر حين اصبحت الراسمالية التجارية والراسمالية المالية تعتمد في عملها وارباحها على الراسمالية الصناعية. وفي المرحلة الامبريالية اصبحت الراسمالية المالية هي السائدة واصبحت الراسمالية التجارية والراسمالية الصناعية تعتمد في نشاطها وارباحها على نشاط الراسمالية المالية. الراسمالية المالية هي القطاع الاعلى في قطاعات الراسمالية ولم يعد ثمة قطاع اخر اعلى من القطاع المالي تتطور اليه الراسمالية بعد القطاع المالي. لذلك قرر لينين ان الامبريالية هي اعلى مراحل الراسمالية واخر مراحلها. وما زال العالم الراسمالي يعيش هذه المرحلة.
احد معالم المرحلة الامبريالية للراسمالية هو اكتمال استعمار العالم من قبل الدول الامبريالية الكبرى. لكن تطور الدول تطور متفاوت بحيث ان الدول الاقل تطورا تصبح اكثر تطورا ويؤدي تطورها الى حاجتها الى مستعمرات لجعلها اسواقا لسلعها ومصدر مواد خام لصناعاتها. وليس امامها طريق للحصول على مستعمرات اضافية الا عن طريق اغتصابها من الدول التي تمتلكها. والوسيلة الاهم لاغتصاب المستعمرات من الدول التي تمتلكها هي الحرب ولذلك اصبحت الحرب العالمية من صفات المرحلة الامبريالية اي اصبحت الحروب العالمية حتمية في المرحلة الامبريالية. وهذا ما اكتشفه لينين عند تحليل المرحلة الامبريالية واثبت التاريخ صحة ما توصل اليه لينين في حربين عالميتين واضحتين وحرب عالمية ثالثة غير واضحة المعالم لانها اعلنت كحربا عالمية على الارهاب من قبل الولايات المتحدة فلم تصبح بعد حربا كالحروب المالوفة بين قوات كبرى مسلحة وبقيت حتى اليوم حربا من قبل الولايات المتحدة ضد دول ضعيفة او حركات مقاومة للاستعمار الاميركي او الاستعمار عموما. نماذج على ذلك الحرب ضد افغانستان والعراق وباكستان وغيرها ما زالت مستعرة منذ اكثر من عشر سنوات. وما زالت حتمية الحرب العالمية بشكلها التقليدي قائمة.
واهم ظاهرة اقتصادية للامبريالية هي سيطرة الراسمالية المالية على الانتاج الراسمالي. واهم ما في هذه الظاهرة هو تصدير رؤوس الاموال بدلا من السلع الصناعية. يعني تصدير رؤوس الاموال ان الدولة الامبريالية بدلا من ان تصدر صناعتها المنتجة في بلادها تصدر راسمالا تستخدمه في المستعمرات او الدول الخاضعة لسلطتها.
احد اشكال تصدير راس المال هي القيام بانشاء صناعات في البلدان المستعمرة والتابعة بالراسمال المصدر لانتاج السلع المناسبة في هذه البلدان حيث تتوفر المواد الاولية للانتاج باسعار منخفضة. وهذا يوفر على الدولة الامبريالية تكاليف نقل هذه المواد الى بلدها لانتاج نفس السلع. ويستخدم الراسمال المصدر عمال هذه الدول التابعة باجور لا تقاس بالاجور التي يشترون بها قوة عمل العمال في بلادهم. ويستغل الراسمال المصدر عدم وجود قوانين لصالح العمال كما هو الحال في بلدانهم كتحديد ساعات يوم العمل فيستخدمون العمال ما قد يصل الى خمس عشرة ساعة في اليوم. وغير ذلك من الحقوق التي اكتسبتها الطبقة العاملة في بلدانهم ولم تحصل عليها الطبقة العاملة في البلدان المستعمرة والتابعة كاستخدام الاطفال والنساء باجور تافهة لعدم وجود قيود تحمي الاطفال والنساء فيها.
نتيجة لتصدير رؤوس الاموال بهذه الطريقة تصبح الدولة الامبريالية المصدرة للراسمال دولة مستوردة للسلع التي تنتجها بهذه الطريقة في مستعمراتها. تصبح الدولة الامبريالية كانها اصبحت عاجزة عن انتاج السلع الاستهلاكية في بلادها وتضطر الى استيرادها من دول اقل منها تطورا.
وهذا ما يفسر ما جاء في رسالة القارئ في قوله "قلب الصورة بحيث تبدو بلدانا ككوريا أو أندونيسيا أو الصين أو ساحل العاج وغيرهم بلدانا رأسمالية" والحقيقة هي ان تصدير الراسمال لا يدل على عجز الدول الامبريالية عن انتاج سلعها الاستهلاكية في بلدانها بل هي ان تصدير الراسمال جعل بامكان الدول الامبريالية ان تضاعف ارباحها من انتاج هذه السلع الاستهلاكية واستيرادها من هذه الدول التي تقوم الدولة الامبريالية بمضاعفة استغلالها لها وبالرغم مما يسببه تصدير الراسمال بهذه الطريقة من زيادة البطالة في البلدان الامبريالية.
كذلك مكن تصدير رؤوس الاموال فرض سيطرة الدول الامبريالية على مستعمراتها والبلدان التابعة بصورة اخرى. تستخدم الدول الامبريالية سياسة منح القروض للدول الاخرى كوسيلة للسيطرة عليها واستعمارها حتى بدون الحاجة الى احتلالها عسكريا.
العالم اليوم يعيش هذه الظاهرة بابشع صورها حين تقوم البنوك الدولية الكبرى في منح القروض للدول التي تحتاج القروض لادارة شؤونها خلال الازمة الاقتصادية المالية التي تسود العالم الراسمالي. نشاهد هذه الدول الكبرى تحمل الدول الصغرى اعباء ازمتها الحادة. لا تقتصر هذه السياسة على الدول المستعمرة والتابعة بل تشمل الدول الراسمالية الحليفة. نشاهد الشروط المعجزة التي تفرضها هذه البنوك الكبرى على حليفاتها لقاء منحها القروض. اوضح مثل على هذا ما يجري في الدول المنتمية الى الاتحاد الاوروبي كاليونان واسبانيا ودول اخرى صغيرة من الاتحاد الاوروبي.
فاذا اخذنا اليونان نموذجا فانها تعاني ازمة اقتصادية هائلة وهي معرضة للافلاس ما لم تحصل على القرض. ويعيش الشعب اليوناني الكادح حياة البؤس والشقاء حين تعيش نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر. واول شروط منح القرض هي شرط فرض سياسة التقشف. وسياسة التقشف تعني فرض ضرائب اخرى على الشعب الكادح اضافة الى الضرائب التي يعانون منها الامرين. وفرض سياسة الخصخصة التي تعني افساح المجال للشركات الامبريالية للاستيلاء على المشاريع التي ما زالت الدولة تمتلكها وتديرها. والشروط الاخرى التي تجعل البنك الدولي الادارة الحقيقية للاقتصاد اليوناني. وحتى اذا تحقق في النهاية منح القرض فانه لن ينقذ اليونان من مشاكلها الاقتصادية بل يعمقها ويزيدها خطورة. في الحقيقة ان منح القروض للدول التابعة والحليفة يعني الاستيلاء على اقتصاد هذه الدول وتحويل عبء ازمة الدول الامبريالية الكبرى على هذه الدول الصغرى.
ومثل اليونان هو مثال لدولة راسمالية عريقة وعضوة في الاتحاد الاوروبي والوضع اقسى وامر في الدول المسماة دول العالم الثالث.
ان تصدير رؤوس الاموال بكل اشكاله هو مضاعفة استغلال كادحي البلدان التابعة ومضاعفة نهب ثرواتها وتعميق استعمارها واستعبادها رغم استقلالها الشكلي.
ان تصدير رؤوس الاموال الذي يبدو كان الدولة الامبريالية الكبرى اصبحت ضعيفة تعتمد في الحصول على بضائعها الاستهلاكية على هذه الدول هو على العكس من ذلك يدل على زيادة ارباح الدولة الامبريالية عن طريق انتاج هذه البضائع الاستهلاكية في البلدان المستعمرة والتابعة وزيادة السيطرة على اقتصاد وسياسات هذه البلدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق