ادارة أهم ثاني مصدر من مصادر الثروة العراقية بالعمل نصف الوقت والنصف الباقي للاستجمام في لندن

محمد البعاج

ان الايراد الناتج من قطاع الاتصالات في بلدان العالم الثالث، وكما تظهره بيانات البنك الدولي، يعد أول أو ثاني ايراد للدولة، على سبيل المثال ايراد قطاع الاتصالات لبلد نفطي مثل الكويت يمثل بالأهمية الثاني بعد النفط كايراد رئيسي للبلد. الجدول أدناه يبين عائدات النفط في العراق مقارنة مع عائدات الاتصالات في الامارات المتحدة.

اسم البلد	اجمالي العائدات	مصدر العائدات	الفترة الزمنية	المراجع
الامارات العربية المتحدة	6,100,000,000$	الاتصالات	سنوياً لغاية 2009	(1)
العراق	4,500,000,000$	النفط	شهرياً اعتباراً من نوفمبر 2009	(2)

جدول يبين عائدات قطاع الاتصالات في دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة بالعائدات النفطية للعراق لعام 2009

بعد عام 2003، قامت قوات الاحتلالبانشاء هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة وتنظيم وادارة ثاني أكبر مورد من موارد الثروة العراقية ألا وهو قطاع الاتصالات حسب الأمر 65، والذي تمت صياغته بطريقة تحدد فيه مواصفات المدراء التنفيذيين لهذه الهيئة لضمان أن يكونوا مؤهلين بشكل جيد وعلى مستوى عال من الأخلاق والنزاهة ولديهم خبرة كبيرة في مجال اختصاصهم، كما يجب أن يكون لديهم معرفة قوية في مجال التنمية الاقتصادية والمسائل القانونية والادارية، بمعنى آخر ان الأمر 65 تمت صياغته بافتراض وجود أشخاص مؤهلين لادارة ثاني أهم مورد من موارد الثروة العراقية. علاوة على ذلك فان الأمر 65 ينص بوضوح أهداف هذه الهيئة وهي كما يلي:

• مساعدة المواطن العراقي من التواصل مع العديد من وكالات الأنباء المستقلة.
• العمل مع وكلات أخرى لضمان حصول المواطن العراقي على أحدث خدمات الاتصالات وبأقل التكاليف.
• تهيئة الأجواء الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد العراقي.
• رصد وتنفيذ القواعد التي تضعها السلطتين التشريعية والتنفيذية الحكومية.
• حماية المستهلك العراقي من الاحتكار والتلاعب بمقدراته.
• تشجيع التنافس لغرض تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف في العراق.
• تشجيع الابداع.

بكل أسف نرى الواقع عكس ذلك تماماً، فان ثاني أهم مصدر من مصادر الثروة في العراق تدار من قبل اشخاص مثل صفاء الدين ربيع المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة، وعلي ناصر الخويلدي القائم بأعمال نائب مدير هيئة الاعلام والاتصالات، اللذين يقضون نصف وقتهم بالاستجمام في لندن مع عوائلهم.

علي ناصر الخويلدي	صفاء الدين ربيع

اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات واللذين يقومان بأعمالهما الادارية من لندن

لقد تم اتهام هذين المسؤولين التنفيذيين من قبل العديد من أعضاء البرلمان العراقي، وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية اضافة الى وسائل الاعلام باتهامات متعددة وخطيرة تشمل الفساد المالي والاداري. لأجل الانصاف نقول ان اتهامات الفساد الموجهة لهذين المسؤولين لا تختلف كثيراً عن الاتهامات الموجهة للعديد من المسؤولين الفاسدين في العراق؛ فهما يقومان بادارة هيئة الاعلام والاتصالات كأنها ملكية تابعة لهم، يتنفعون منها بشكل شخصي، ولا يعيان معنى أن يستغل الشخص منصبه لمصالحه شخصية، كما انهما يتعاملون مع الكادر العامل معهم معاملة العاملين لديهم في شركاتهم الخاصة وليس موظفين في مؤسسات حكومية. الشيء الذي جعل اتهامات الفساد المنسوبة الى كل من هذين الشخصين فريدة من نوعها هو انها قائمة على ادارة، أو بالأحرى سوء ادارة ثاني أهم مورد من موارد العراق. البيانات الهائلة المتوفرة لدينا تشير أيضاً الى اتهام هذين الشخصين بأخطر اتهامات الفساد المالي والاداري، فضلاً عن سوء الادارة. هذه الاتهامات تتعلق بتلفيق خبراتهم العلمية والعملية الواردة في سيرتهم الذاتية، عدم وجود الخبرة الكافية في مجال الهندسة، اضافة الى عدم المهنية في التعامل مع الغير وقلة الخبرة في المجالات القانونية، الادارية والاقتصادية التي نص عليها الأمر 65، اضافة الى الغموض الذي يلف تصرفاتهم الأخلاقية والذي يناقض نصوص الأمر 65 في الفقرة 4، النقطة رقم 4- د. أكد القرار 65 على أهمية مهنية المدراء التنفيذيين في هذه الهيئة مع تأكيد ضرورة توفر الميزات التالية:

• الابتعاد عن التنفع الشخصي والتركيز على المصلحة العامة.
• المهنية اضافة الى الخبرة الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات.
• الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د).

سوف نركز في هذه المقالة على نتائج تعيين أفراد غير مؤهلين لادارة ثاني أكبر مورد من موارد العراق. من ابسط الحقائق المعروفة في العالم ان اي شركة ناجحة يجب أن يظهر نجاحها هذا عن طريق الانتاج، ويعزى زيادة أو نقصان الانتاج الى أداء ومعرفة المدراء التنفيذيين، خبرتهم، وقدراتهم، لذا عندما يكون كبار المسؤولين في اي مؤسسة من الفاسدين أو متهمين بالفساد فالنتيجة بسيطة، وستتأثر بشكل مباشر انتاجية هذه المؤسسة وسيكون هناك ضحايا. وهنا نود أن نركز على نوع الضحايا الناتج عن سوء ادارة اثنين من كبار اداريي هيئة الاعلام والاتصالات وهما صفاء الدين ربيع، وعلي ناصر الخويلدي، وكيف أن عملهما بدوام جزئي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي.

من الواضح ان ضحايا سوء الادارة هم المستهلك العراقي، المستثمرين، الاقتصاد العراقي والقطاع الأمني والذين اشير اليهم في أهداف الهيئة المنصوص عليها في الأمر 65، وسنلقي الضوء فيما يأتي على تاثير هذه الادارة على هؤلاء الضحايا:

المستهلك العراقي:

ان جميع العراقيين يتفقون على عدم حصولهم على أحدث خدمات الاتصالات والانترنت وبكلفة قليلة، كما ان البيانات تشير ان العراق ليس من ضمن قائمة الدول الحاصلة على أحدث خدمات الاتصالات، كما ان تكلفة الاتصال عالية نسبياً. ان جميع العراقيين قد أختبروا نسبة كبيرة من نجاح وصول المكالمة بينما النسبة الطبيعية يجب أن تكون أقل من 0.1%. ان كلفة المكالمات عالية مقارنة بالدخل لدولة مشابهة مثل مصر. ان متوسط سعر الدقيقة الواحدة في مصر هو 1.5 سنت، بينما في العراق نحو 9 سنتات للدقيقة الواحدة، ويعزى هذا أساساً الى شركة زين التي تطلب 6 سنتات للدقيقة بسعر الجملة للمشغلين الآخرين، الذين يجب أن يبيعوا الدقيقة بـ 9 سنت لكي يحققوا أرباحاً. وماذا كان رد فعل اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات تجاه ذلك كله، انهم يقومون بالاستجمام نصف الوقت في لندن.

الاحتكار والهيمنة

نحن نعلم ان شركة اثير قامت بشراء شركة عراقنا لتشكيل شركة زين التي تملكها وتشغلها شركة كويتية. نحن بالطبع يسعدنا أن تقوم شركة زين بالاستثمار في العراق، ومع ذلك فنحن لا نريدهم أن يسيطروا على السوق العراقية للاتصالات لاسباب كثيرة بعضها اقتصادي، أمني، وتنموي. ان هيئة الاعلام والاتصالات يدركون جيداً ان سعر الجملة الذي تبيعه شركة زين للمشغلين الآخرين هو 6 سنت للدقيقة، وان على المشغلين الآخرين بيع الدقيقة بـ 9 سنت لتحقيق الربح، وبعد ذلك تقوم شركة زين بشكل متعمد ببيع الدقيقة الواحدة بسعر التجزئة بـ 8 سنت للدقيقة الواحدة في محاولة للضغط على المشغلين الآخرين للخروج من السوق بحيث تفرض في نهاية المطاف الاسعار التي تريدها. وهناك أيضاً المخاوف الأمنية التي سيتم تناولها في مقال آخر. ماذا فعل اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات حيال الاحتكار والهيمنة؟ لسنا على علم باي اجراء تم اتخاذه بهذا الشأن.

القانون المدني:

من المعلوم على الصعيد الدولي ان العراق قبل عام 2003 كان يحضى بنظام قانوني بالنسبة للقضايا المدنية فقط، ومع ذلك فنحن نعلم جميعاً ان كل ذلك يمكن أن يتغير عندما يتدخل أحد من المسؤولين بذلك. ومن المفارقات في وقتنا الحاضر، ان نظام القانون المدني يساء استخدامه من قبل هيئة الاعلام والاتصالات في ظل سوء ادارة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها. ان هيئة الاعلام والاتصالات لديها القاضي المختص بها والذي اشتهر عنه سيطرة هذين المديرين التنفيذين عليه. هذه الهيئة التي من المفترض أن تكون مستقلة اصبحت تدار حسب أهوائهما ويتخذ القرارات فيها تحت مظلة الهيئات المستقلة. انهم يسيؤون ادارة هذه الهيئة، بدون هيئة قانونية تحاسبهم لذا فانهم يقومون بترهيب أي شخص أو مؤسسة تتعامل معهم، ويبتدعون اي قوانين يرغبون بها بصفتهم هيئة مستقلة. من المهم أن نشير ان استقلالية هذه الهيئة كان مشروطاً بأن يكون مدراءها التنفيذيين تتوفر بهم المواصفات المهنية، على دراية وأخلاق عاليين والتي من الواضح انهم يفتقرونها حسب سيرتهم الذاتية المنشورة على موقع هيئة الاعلام والاتصالات، والاتهامات المنسوبة اليهم وفق البينات العديدة المنشورة في وسائل الاعلام والصحافة. ان القضاء المدني العراقي المتعلق بهيئة الاعلام والاتصالات قد وقع ضحية لهذين الشخصين مما يضع المستثمرين والمشغلين والمبدعين وباقي أهداف هيئة الاعلام والاتصالات في خطر كبير.

البيانات تشير الى قيامهم برفع دعاوى قانونية عبثية ضد هيئات عراقية أخرى، رفضهم تطبيق أوامر الحكومة الصادرة اليهم بكتب رسمية، اصدار قرارات خلال يوم أو يومين تسيء للمستثمر بينما القرارات القضائية تأخذ عادة سنين قبل اصدارها في المحاكم العراقية، علماً ان قراراتهم القضائية غير خاضعة للاستئناف والقائمة تطول وتطول. الحالة هنا تشبة حلم تحقق لاي شخص فاسد في العراق، لانه وجد محكمة تدعم اي قرار يتخذه بأوامر غير قابلة للاستئناف.

المستثمرون:

انه ليس سراً رغم النداءات المتكررة من الكثير من المسؤولين العراقيين، وحث دولة رئيس الوزراء العراقي للاستثمار في العراق، الا ان العديد من المستثمرين العراقيين والأجانب على حد سواء يبتعدون عن العراق خوفاً من الفساد والرشوة وعدم احترام القانون، والواضح ان هيئة الاعلام والاتصالات تقوم بحصتها بهذا الفساد لضمان الاحتفاظ بهؤلاء المستثمرين بعيداً عن مسارها ما لم يلتزموا، حسب الاتهامات الموجهة اليهم، بالرشوة والترهيب من قبل اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات.

أمن البلاد:

قلة الخبرة الفنية لدى هذين الشخصين تجعلهم غافلين عن تقدم تكنلوجيا أمن الاتصالات، وكيف يمكن أن تساعد لحماية البلاد، لذا نرى ان توصياتهم الى وكالات الأمن العراقية حول تقدم تكنلوجيا الاتصالات لا يكون لها معنى، ان لم تكن ضارة لأمن البلد. ان البيانات تشير الى ان هيئة الاعلام والاتصالات قامت باسداء نصيحتها للعديد من وكلات الأمن القومي، حول كيفية حماية العراق من انتهاكات قطاع الاتصالات، ومع ذلك، فان نفس البيانات تشير الى هذه التوصيات ليست ذات معنى ولا يوجد لها اي ميزة فنية.

الاقتصاد العراقي:

سوء ادارة ثاني أكبر مورد من موارد الثروة العراقية تسبب بضرر بالغ للاقتصاد العراقي. هذا الضرر يظهر بعدة أشكال بعضها يأتي على شكل خسارة العائدات المحتملة أو ضياعها، ارغام المستهلك العراقي بالدفع لخدمات غير نموذجية ولا تتسم بالحداثة اضافة الى كلفتها العالية، حرمان الشركات ورجال الأعمال من جودة خدمات اتصالات البرودباند، ISDN، البث التلفزيوني عبر الانترنت وغيرها من خدمات الاتصالات الحديثة.

الثقة والمصداقية:

جميعنا نعلم ان العراق أحرز المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر فساداً في العالم. ان الفساد القادر على تدمير اي مؤسسة من الناحية الاقتصادية والأخلاقية سوف يؤثر بشكل كبير على انتاجيتها. حتى لو افترضنا ان كل هذه الاتهامات الخطيرة بالفساد المالي والاداري بحق هذين الشخصين كلها خاطئة، المشكلة هي اننا لا نستطيع الا أن نتساءل حول كيفية أن يعيش شخص من راتب الحكومة العراقية ومع ذلك يستطيع تحمل كلفة بيتين أحدهما في لندن والآخر في العراق، وكيف لشخص أن يتحمل قضاء معظم وقته في لندن ويسافر شهرياً على درجة رجال الأعمال في الطائرة بين لندن وبغداد، وكيف يمكن لشخص يعيش على الراتب الحكومي في العراق أن يتحمل كلفة ارسال أولاده الى المدارس والكليات في المملكة المتحدة، وكيف لشخص يقضي جزء كبير من حياته في لندن في حين انه من المفترض أنه مسؤول للعمل بدوام كامل لادارة ثاني أكبر مورد من موارد الدولة. كل هذه أسئلة مشروعة، ويمكن أن تجلب صورة سيئة لقضية الشفافية في العراق التي يفتقر اليها في الوقت الحاضر.

الانتاجية:

من المعلوم ان ربان السفينة لو كان تائهاً سوف تبقى هذه السفينة تبحر يميناً وشمالاً دون دليل. ان هذين الشخصين يقومان بمغادرة عملهما في هيئة الاعلام والاتصالات ويقضيان جل وقتهما في لندن تاركين ادارة هذه الهيئة الى مسؤولين آخرين ليس بيدهم اتخاذ اي قرار، لذا نرى ان الانتاجية في العراق في تدني جراء ممارسات مسؤولين غير كفوئين مثل هذين الشخصين.

النظام:

لقد تم تشكل هيئة الاعلام والاتصالات كهيئة مستقلة لمساعدة العراق على الوقوف على قديمه بشكل مماثل لما تقوم به الدول المتقدمة. تم تعيين قاضي مختص للنظر بقضايا هذه الهيئة، وحقيقة الأمر ان هذه الهيئة تم انشائها لاحترام الأنظمة التي تقوم عليها الدول المتقدمة. لقد تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات على أن يقوم بادارتها اشخاص مؤهلين علمياً، صادقين، من ذوي الخبرة ويتميزون بالأخلاق العالية والمهنية، وليس أناس يفتقرون بشدة الى المؤهلات الأساسية، ومتهمين باتهامات خطيرة. لقد قام هؤلاء الأسخاص باستغلال المقام الرفيع واستقلالية هذه الهيئة ليستخدم بسوء الادارة، الجهل، عدم الاحساس بالمسؤولية، الفساد والفكر المريض. البيانات تشير الى عدم تنفيذهم أوامر مجلس النواب العراقي بذريعة انه تم تعيينهم من قبل دولة رئيس الوزراء العراقي لعلاقة الرحم التي تربطهم، ومستغلين الفوضى التي تهيمن على العراق في الوقت الراهن.

المهنية:

لقد تم كتابة العديد من المقالات عن اسلوب علي ناصر الخويلدي في الحديث واستخدامه للغة مسيئة في الاجتماعات المهنية، واستخدامه للغة التهديد أمام الاشخاص والشركات؛ من ناحية ثانية فان صفاء الدين ربيع يطالب الكادر العامل معه دائماً بتقديم الاحترام له وبخلافه فانهم سينالون العقاب؛ لقد قام علي ناصر الخويلدي بتعيين أقاربه رغم أنهم معدومي الكفاءة لشغل هذه الوظائف، ومعروف عن هذين الشخصين استغلال منصبيهما لمصالح شخصية، المفاخرة بعلاقاتهما المزعومة بدولة رئيس الوزراء لترهيب الكادر العامل معهما، اضافة الى اتهامهما باتهامات خطيرة منها التزوير وتلفيق خبراتهم العلمية والعملية وزعم عملهم بشركات وهمية. ان مثل هذه التصرفات غير المهنية والبعيدة عن الأخلاق قد تؤثر تأثيراً سلبياً شديداً على الانتاجية والكفاءة المهنية.

العراق بحاجة ماسة لكوادر تتمتع بالمهنية، الكفاءة والأخلاق لادارة مثل هذه المناصب الفنية الحساسة. لا ينبغي علينا أن نحابي أناس فقط لأنهم يقومون للصلاة، أو طريقة قيامهم لهذه الصلاة، أو كم مرة يصلون فيها. توظيف الناس على اساس المحاصصة الطائفية أو الحزبية قد تتسببت بمعظم الاضرار التي لحقت بالعراق والشعب العراقي. تعيين مثل هؤلاء الاشخاص الذين عليهم مثل هذه العوالق الأخلاقية والمهنية لا يمكنه الا ان يتسبب بالمزيد من الضرر للحكومة، الأحزاب التي يزعمون انهم ينتمون اليها، اضافة الى العراق والشعب العراقي. حان الوقت للحكومة العراقية والبرلمان مراجعة قوانين هذه الهيئة واللجنة المسؤولة عنها ومدى مهنية ادارتها، وهل يعملون بدوام كامل أم بدوام جزئي وهل هم داخل أم خارج العراق. هناك اتهامات كبيرة بالفساد، اساءة استخدام السلطة، واستغلال استقلالية الهيئة والقاضي المختص بقضايا الهيئة لتنفيذ السلوك الغير مهني من قبل هذين الشخصين المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات. من الحقائق الاقتصادية والادارية ان اي شركة يمكن أن تفشل اذا لم يعمل مسؤوليها التنفيذيين 12-14 ساعة باليوم، لستة ايام بالاسبوع، ناهيك عن ان هذين الشخصين لا ينطبق عليهم أدنى شروط المؤهلات المطلوبة في الأمر 65، ومتهمين بعدة اتهامات خطيرة منها الفساد، والعمل بدوام جزئي، والعمل عن بعد من لندن. لا يمكننا الا نتخيل حجم الضرر التي تسبب به هذين الشخصين لاقتصاد وأمن البلد.