نهاية القانون الدولي..

شنكاو هشام

1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية

ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال رهيب لموازين القوى الذي يحكم النظام العالمي ذلك ان معايير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الى حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية على انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيث تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25 في المئة من ميزانيتها سنويا
وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوى الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق لها ان تقصر تنديدها بالإرهاب على ماهو موجه ضدها فقط وان ترفض أي تحديدا دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هذا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضتها على العالم
والى ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوى ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمفاتيحها دون شريك .

لقد بات العالم اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد ماهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة إرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق في ان تصف امتلاك هذه الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر .
لسنوات عديدة تزايدت صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتاذت منه بل ان الامر لم يقتصر على حرب قواعد الإرهاب وإنما أمتد لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية
وبذلك تحولت الى عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان ذلك متفقا مع القانون الدولي اومخالفا له سواء جرى ذلك باستخدام ذلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي ذلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي
وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهين سياسات القوى المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة على مقدرات العلاقات الدولية
ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لايستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية
كما اننا لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة لاحداث الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكننا القول انه قبل وقوع هذين الحدثين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية هي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما
الي جانب ذلك كله لقد فرضت بعض الاستحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دروس بالاحادية في كثير من هذه الصراعات على القانون الدولي بحيث كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكثر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكثر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت ترى في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة

3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي
إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية على مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد
بحيت لازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرة اللجؤ إلى القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه ذلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنس بها
والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية نجد هناك عدة انتقادات موجهة الى مدى فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة ذلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية ثمنا تدفعه نتيجة إتباعها للسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة على توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كل ما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري
وبذلك فان هذه الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الى الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوصا ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوى العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم فعالية هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية

شنكاو هشام
خبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

chengaouhicham@yahoo.fr