الرفيق حسقيل قوجمان
يوم وفاة او قتل ستالين اجتمعت كل السلطات القيادية في الاتحاد السوفييتي واحدثت تغييرات نشرت في اليوم التالي في البرافدا لم يكن بالامكان القيام بها في يوم واحد وهو يوم اصيب الاتحاد السوفييتي فيه واصيبت الطبقة العاملة العالمية فيه بفقدان قائد عظيم مثل ستالين مما يدعو الى الاعتقاد بان هذه التغييرات كانت معدة سلفا ونفذت بعد تحقق الهدف الاساسي، هدف التخلص من ستالين. فما حصل في الواقع كان ارتدادا عن طريق تطور الاتحاد السوفييتي بكل ما في العبارة من معنى هدفه هو القضاء على الاشتراكية واعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي.
في هذا اليوم نشأ في الاتحاد السوفييتي وضع مقلوب تماما عما حدث في ثورة اكتوبر. ففي ثورة اكتوبر نشأت نتيجة الثورة حكومة اشتراكية استلمت مجتمعا راسماليا وكان عليها ان تحول هذا المجتمع الى مجتمع اشتراكي. اما ما حدث يوم وفاة ستالين فهو عكس ذلك نشأ فيه وضع مقلوب على راسه. نشأت حكومة راسمالية استلمت مجتمعا اشتراكيا كان عليها ان تحوله الى مجتمع راسمالي. وكما ان الحكومة الاشتراكية لم تستطع فور نجاح ثورة اكتوبر ان تحول المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي بل تطلب ذلك سنوات من التقدم المتدرج، كذلك لم يكن بمقدور هذه الحكومة الراسمالية ان تحول هذا المجتمع الاشتراكي الى مجتمع راسمالي فورا بين عشية وضحاها بل كان الامر يتطلب وقتا طويلا ودهاء لاخفاء حقيقة كون هذه الحكومة حكومة راسمالية. ولذلك سلكت هذه الحكومة سلوك اخفاء حقيقتها الراسمالية تحت وابل من العبارات الاشتراكية واللينينية والشيوعية والوعود البراقة. وكان سلاحها الايديولوجي الاساسي الهجوم على ستالين وهو في واقعه هجوم على الماركسية اللينينية والاشتراكية والشيوعية.
لم تكن مهمة هذه الحكومة الراسمالية مهمة سهلة. فقد كانت شعوب الاتحاد السوفييتي تتمتع بكل الحقوق التي اكتسبتها في المجتمع الاشتراكي وكان على هذه الحكومة ان تسلب جميع هذه الحقوق لان الراسمالية لا يمكنها ان تحقق ارباحها وبقاءها مع بقاء الشعوب السوفييتية محتفظة بهذه الحقوق. الوضع الاساسي للراسمالية هو ان تكون امام الطبقة الراسمالية طبقة لا تمتلك سوى سلعة قوة عملها تبيعها للراسمالي لكي يحصل باستخدامها على فائض القيمة المصدر الوحيد للارباح الراسمالية. ولم توجد انذاك في الاتحاد السوفييتي مثل هذه الطبقة. كان على هذه الحكومة ان تخلق مثل هذه الطبقة الضرورية من المجتمع الاشتراكي الذي كان يتمتع بجمبع الحقوق التي لم يحصل عليها اي مجتمع قبله في التاريخ وذلك بان تسحب جميع هذه الحقوق منه.
في الفترة الاشتراكية كانت جميع الثروات الاجتماعية ملكا لشعوب الاتحاد السوفييتي تقوم الحكومة السوفييتية بادارتها لمصلحة هذه الشعوب ولتطوير المجتمع الاشتراكي بخطوات ثابتة نحو التحول الى المجتمع الشيوعي عن طريق برمجة دقيقة لتطور الانتاج الاجتماعي. وكان اول واسهل اجراء تقوم به هذه الحكومة الراسمالية كبداية لتحقيق هدفها هوالتصرف بهذه الثروات الاجتماعية الموجودة في عهدتها كانها ملكية خاصة وليست ملكية اجتماعية. بهذه الطريقة حولت الثروات الاجتماعية من ملكية اشتراكية الى ملكية راسمالية اي حولت الاقتصاد السوفييتي من اقتصاد اشتراكي متقدم نحو الشيوعية الى اقتصاد راسمالية الدولة.
في المجتمع الاشتراكي كانت الزراعة منظمة في شكلين من التنظيم. الشكل الاول هو شكل مزارع الدولة. وهذا الشكل هو جزء من النظام الاشتراكي العام لا يختلف بذلك عن اي مشروع صناعي اخر، اذ ان الانتاج فيه هو ملك المجتمع والعاملون فيه هم عمال زراعيون.
والشكل الثاني هو المزارع التعاونية. والمزارع التعاونية كانت اقتصادا اشتراكيا ثانيا في المجتمع. وكان من اهم اهداف النظام الاشتراكي تحويل هذا الاقتصاد الاشتراكي المزدوج الى نظام اشتراكي موحد اي تحويل الزراعة التعاونية الى اقتصاد يشبه اقتصاد مزارع الدولة. فماذا كانت ملكية المزارع التعاونية في المجتمع الاشتراكي؟ لم تكن الارض ملكا للمزارع التعاونية. كان بامكان المزارع التعاونية ان تزرع وتستغل الارض وان توسعها بزراعة اراض جديدة. ولكنها لم تكن تملكها اي لا يجوز لها بيعها او شراؤها او تبادلها او رهنها او تأجيرها. كل ما تستطيع المزارع التعاونية عمله هو استخدام الارض لتطوير انتاجها الزراعي والحيواني. كذلك لم تكن المزارع التعاونية تمتلك ادوات الانتاج الكبيرة مثل التراكتورات والكومباينات وغيرها. كانت هذه المكائن مركزة في مراكز المكائن الزراعية التي تمتلكها الدولة تقدم خدماتها للمزارع التعاونية لقاء جزء من انتاجها. كل هذا يعني ان الارض والمكائن الزراعية لم تدخل نطاق التبادل السلعي بل كانت ملكية المجتمع الاشتراكي. فما الذي يبقى ملكا خاصا للمزارع التعاونية؟ يبقى انتاجها الزراعي والحيواني ولا شيء غيره. كان الانتاج الزراعي والحيواني هو مصدر السلع التي تنتجها المزارع التعاونية ويجري التبادل بها بالشراء والبيع بين الحكومة والمزارع التعاونية. وفي سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتجاه يسير تدريجيا نحو تحويل التبادل السلعي الى تبادل مباشر، تبادل عيني، تقوم المزارع التعاونية فيه بتسليم فائض منتجاتها الى الدولة ليس عن طريق البيع والشراء وانما عن طريق تسليم هذه المنتجات للدولة بدون بيع وشراء. وتقوم الدولة بتقديم المزيد من المنتجات التي تحتاجها المزارع التعاونية، اي ان الحكومة السوفييتية كانت تقدم للمزارع التعاونية من المنتجات بهذا التبادل ما يفوق ما تستطيع المزارع التعاونية الحصول عليه لو باعت انتاجها للحكومة لكي تشتري ما تحتاجه من المنتجات الصناعية. وقد مورست هذه السياسة في البداية خصوصا مع المزارع التعاونية التي تنتج المواد الاولية للصناعة كالقطن والكتان والصوف وبنجر السكر وغيرها. وكانت هذه السياسة وسيلة فعالة وخطوة هامة في سبيل تحويل المزارع التعاونية الى جزء من النظام الاشتراكي العام لان هذا التحول هو احد مستلزمات التقدم نحو المجتمع الشيوعي وتحقيقه. اذ ان احدى صفات المجتمع الشيوعي هي انتهاء اي وجود للتبادل السلعي.
كان على الحكومة الانقلابية، حكومة خروشوف، ان تنقض هذا النوع من التبادل وهذا الوضع لدى المزارع التعاونية. فكان من اهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الخروشوفية بيع المكائن الزراعية للمزارع التعاونية بحجة ان المزارع التعاونية اصبحت غنية وتستطيع شراء هذه المكائن كأن عدم بيع المكائن الزراعية الى المزارع التعاونية كان بسبب فقرها. كان من نتائج بيع المكائن الزراعية الى المزارع التعاونية زيادة كميات السلع في المجتمع زيادة هائلة نظرا الى ان المكائن الزراعية بكمياتها الهائلة اصبحت سلعة متداولة بين الدولة والمزارع التعاونية بعد ان لم تكن سلعا متبادلة في المجتمع الاشتراكي. وهذا تطلب بدوره زيادة كمية النقود في المجتمع زيادة مماثلة ثم الى القاء النقود بلا حدود من اجل الحصول على البضائع والخدمات مما ادى الى التضخم النقدي وفقا لقانون قيمة الاوراق النقدية الذي اكتشفه كارل ماركس. وكان من نتائج هذه السياسة تحويل المزارع التعاونية الى مزارع راسمالية تحتاج الى شراء المكائن واقتراض النقود لهذا الغرض وشراء واستبدال المكائن الزراعية المستهلكة الى اخر ذلك من مستلزمات ادارة المزارع التعاونية بهذه الخطوات. وقد ادى هذا الى انخفاض الانتاج الزراعي انخفاضا هائلا بسبب ان المزارع التي اشترت المكائن الزراعية كانت مضطرة على ان تواصل استخدامها حتى بعد تحولها الى مكائن ضعيفة الانتاج نتيجة الاستهلاك بعد ان كانت الدولة تستطيع استبدال المكائن الزراعية وتجديدها وادخال مكائن حديثة احسن منها على الدوام مما لا تستطيع تحقيقه المزارع التعاونية التي تشتري المكائن الزراعية. وكانت الخطوة التالية اعادة تحويل الارض الى سلعة تباع وتشترى وتستأحر وترهن. وهذا ضاعف كميات السلع في المجتمع وكان خطوة كبرى في طريق تحول المجتمع الاشتراكي الى مجتمع راسمالي تدريجيا.
في نطاق الانتاج الصناعي الحكومي ايضا اجرت حكومة خروشوف تغييرات تهدف الى اعادة النظام الراسمالي الى الاتحاد السوفييتي تحت شعارات براقة كالاشتراكية ذات الطابع الانساني والماركسية الخلاقة والادعاء بان المجتمع الاشتراكي بلغ مرحلة لم يعد في المجتمع من يكره الاشتراكية والشيوعية ويعارضها. ففي المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي على ما اتذكر اتخذ الحزب قرارا بتحقيق المجتمع الشيوعي الكامل سنة ١٩٨٠. كان هذا القرار مثارا للسخرية لدى كل من يعرف شيئا عن مستلزمات التحول من المجتمع الاشتراكي الى المجتمع الشيوعي. ومع ذلك كانت لهذا القرار دلالة هامة غير مقصودة. كان قرار تحقيق المجتمع الشيوعي في هذا الموعد دلالة على اعتراف الحكومة التحريفية الخروشوفية بانها استلمت فعلا مجتمعا اشتراكيا متقدما نحو الشيوعية واعترفت بقرار تحقيق الشيوعية الكاملة باستلامها مثل هذا المجتمع. فلدى تقدم المجتمع السوفييتي نحو التحول الى مجتمع راسمالي في عهد بريجنيف مثلا لم يعد بمستطاع الحكومة التحدث عن تحقيق المجتمع الشيوعي. ولكن حكومة خروشوف كانت بحاجة الى مثل هذا القرار البراق من اجل اتخاذ القرارات الاخرى المستندة في ظاهرها الى هذا القرار. فاذا لم يعد في الاتحاد السوفييتي من يكره او يقاوم الاشتراكية اذن لم تعد ثمة حاجة الى دكتاتورية البروليتاريا. واتخد في هذا المؤتمر او في مؤتمر اخر قرار الغاء دكتاتورية البروليتاريا. وبما ان الشعوب السوفييتية اصبحت كلها تريد الاشتراكية وليس فيها من يعارضها لم يعد ثمة حاجة الى حزب الطبقة العاملة فالغي حزب الطبقة العاملة وسمي الحزب الشيوعي السوفييتي حزب الشعب كله. وشعار حزب الشعب كله، من الشعب والى الشعب، كان شعار الطبقات الراسمالية منذ نشوئها وحتى يومنا هذا.
من جملة انتقادات الحكومة الخروشوفية للمجتمع الاشتراكي بهجومها على ستالين كان انتقادها لستالين لتركيزه على الصناعة الثقيلة على حساب انتاج المواد الاستهلاكية. ومن اهم الانتقادات كان احتفاظ النظام الاشتراكي بمشاريع صناعية غير مربحة. فقررت حكومة خروشوف الغاء هذه المشاريع غير المربحة بالمفهوم البرجوازي للربح اي قياس الربح في كل مشروع اقتصادي على حدة وليس على اساس ربحية المجتمع بكامله. ووعدت حكومة خروشوف بزيادة انتاج المواد الاستهلاكية على حساب الانتاج الصناعي الثقيل. كانت هذه القرارات كلها خرقا لقانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني. مما ادى الى العودة الى قانون فوضى الانتاج السائد في المجتمعات الراسمالية. وادى هذا الاخلال بشروط قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني وتقليص الانتاج الصناعي الثقيل الى الحاجة الى الراسمال الاجنبي والمشاريع الاجنبية والى الاقتراض من الدول الراسمالية لغرض تكملة النقص في المنتجات الصناعية الثقيلة. او الى دعوة الشركات الامبريالية العالمية الى الانتاج في المجتمع على اساس طبيعتها الامبريالية في مجتمع من المفروض انه مجتمع اشتراكي. ان تقليص الانتاج الصناعي الثقيل اخل بامكانية الدولة ان تزود جميع المشاريع بادوات الانتاج الثقيلة مما ادى مثلا الى الاخلال بتطور المواصلات بحيث تستطيع نقل كافة الانتاج الزراعي الى المدينة وقد شاهد العالم الاف الاطنان من المنتوج الزراعي تتفسخ لعدم وجود وسائل المواصلات اللازمة لنقلها. كذلك لم تستطع الحكومات الخروشوفية ان تحقق وعدها بزيادة المواد الاستهلاكية نظرا الى ان زيادتها تتطلب المزيد من ادوات الانتاج الثقيلة ولم يكن بامكانها توفير ذلك بعد تقليص الصناعة الثقيلة.
وفي النطاق الصناعي اقتبست حكومة خروشوف النظام الصناعي الذي استخدم في يوغوسلافيا، نظام الادارة الذاتية. زعمت حكومة خروشوف ان المنافسة تؤدي الى تطوير وتحسين الانتاج الصناعي ولذلك قررت بيع او تسليم المصانع الى عمالها لادارتها ادارة ذاتية. وحتى لو افترضنا جدلا ان هذه المصانع تركت فعلا لعمالها فان هذا ادى الى المنافسة بين هذه المشاريع على الارباح كما هو الحال في النظام الراسمالي اي ادى الى تحويل المشاريع الصناعية الى مشاريع راسمالية واضحة. وكان مصير هذه المصانع المدارة ذاتيا مصير المصانع في النظام الراسمالي من حيث اختيار نوع الانتاج والتنافس وزيادة الارباح والافلاس واضطرار المصانع الفاشلة الى بيع نفسها للمصانع الناجحة والى انتشار البطالة الخ..
ادت سياسة ما سمي تسليم او بيع المصانع لعمالها الى انتفاء ظاهرة برمجة الانتاج الاجتماعي التي كانت اهم مظاهر تقدم المجتمع السوفييتي الى مجتمع اشتراكي والى تحوله التدريجي الى مجتمع شيوعي. ان برمجة الانتاج تتطلب وحدة ادارته ولا يمكن برمجة الانتاج اذا تعددت الملكيات والسياسات الاقتصادية لهذه الملكيات المختلفة.
في النطاق العسكري اتخذ الاتحاد السوفييتي سياسة سباق التسلح تحت ستار المنافسة الحرة بين الاشتراكية والراسمالية وشعار تحقيق السلام عن طريق مفاوضات نزع السلاح وشعار تحويل العالم الى عالم بدون سلاح عن طريق المفاوضات والتعايش السلمي. (ولا يسمح المجال هنا لبحث تحويل مبدأ ستالين في التعايش السلمي الى اعتبار العلاقات القائمة مع وجود العالم الامبريالي والحرب الباردة سيادة التعايش السلمي). وتحول الاتحاد السوفييتي في هذه الفترة الى تاجر سلاح ينافس الولايات المتحدة في بيع الاسلحة الى جميع اقطار العالم. ونحن شهود لمفاوضات نزع السلاح التي ادت الى مضاعفة اسلحة الدمار الشامل في العالم الى درجة تستطيع تدمير الكرة الارضية مئات المرات وتحويل حركة السلام العالمية الى حركة ملحقة بمفاوضات نزع السلاح. وما زالت مفاوضات نزع السلاح حتى يومنا هذا تتواصل لستر سياسة مضاعفة انتاج الاسلحة كوسيلة لتخفيف الازمة العامة التي يعانيها العالم الراسمالي كله. وفي ايامنا هذه اتفق رئيس الولايات المتحدة اوباما ورئيس روسيا ميدفيديف على معاهدة تخفيض السلاح النووي للمرة العاشرة او اكثر اخفاء لسباق التسلح الجاري من قبل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بشتى الصور.
ولا يتسع المجال هنا للحديث عن التغيرات التي اجريت على السياسة القومية التي وحدت الاتحاد السوفييتي المتعدد القوميات وتطور القوميات المتاخرة التي كانت تعيش فيما يشبه العصر الحجري فيه الى قوميات متطورة لها تاريخها ولغاتها وتحويل السياسة القومية الى سياسة الترويس واعتبار كل مواطن سوفييتي روسيا. والى اعادة تشجيع وتطوير الحركات الدينية كوسيلة لفرض سياساتها الراسمالية الرجعية تحت ستار الديانات.
في النهاية نجحت الحكومات الخروشوفية المتعاقبة في تحقيق هدفها، هدف اعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي كما نراه اليوم. وقد استغرق سلب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والترفيهية من الشعوب السوفييتية من ١٩٥٣ الى ١٩٩١ حين تحطم ما سمي بالاتحاد السوفييتي ليصبح دويلات راسمالية لا تختلف عن الدول الراسمالية الاخرى وربما تعاني من اوضاع اسوأ واشد بؤسا من سائر الدول الراسمالية. ان سلب منجزات المجتمع الاشتراكي استغرق اكثر من فترة بناء المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي.
انتقدوا ستالين لانه قال ما معناه ان الصراع الطبقي يشتد كلما تقدم البناء الاشتراكي. وقد اثبت التاريخ ان هذا القول كان صحيحا ودقيقا بحيث ان التقاعس في خوض هذا الصراع وكشف المتآمرين عليه والعاملين على تدمير المجتمع الاشتراكي واعادة الراسمالية كما جرى في الثلاثينات ادى الى استفحال هذا الصراع والى انتصار الجانب الراسمالي على الجانب الاشتراكي وتسلم الجانب الراسمالي للسلطة واعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي. ولكن اعداء الماركسية اللينينية والاشتراكية والشيوعية ما زالوا يهاجمون ستالين على قوله هذا ويصفون "الستالينينة" المزعومة بكل ما يخطر على بالهم من اتهامات.
يوم وفاة او قتل ستالين اجتمعت كل السلطات القيادية في الاتحاد السوفييتي واحدثت تغييرات نشرت في اليوم التالي في البرافدا لم يكن بالامكان القيام بها في يوم واحد وهو يوم اصيب الاتحاد السوفييتي فيه واصيبت الطبقة العاملة العالمية فيه بفقدان قائد عظيم مثل ستالين مما يدعو الى الاعتقاد بان هذه التغييرات كانت معدة سلفا ونفذت بعد تحقق الهدف الاساسي، هدف التخلص من ستالين. فما حصل في الواقع كان ارتدادا عن طريق تطور الاتحاد السوفييتي بكل ما في العبارة من معنى هدفه هو القضاء على الاشتراكية واعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي.
في هذا اليوم نشأ في الاتحاد السوفييتي وضع مقلوب تماما عما حدث في ثورة اكتوبر. ففي ثورة اكتوبر نشأت نتيجة الثورة حكومة اشتراكية استلمت مجتمعا راسماليا وكان عليها ان تحول هذا المجتمع الى مجتمع اشتراكي. اما ما حدث يوم وفاة ستالين فهو عكس ذلك نشأ فيه وضع مقلوب على راسه. نشأت حكومة راسمالية استلمت مجتمعا اشتراكيا كان عليها ان تحوله الى مجتمع راسمالي. وكما ان الحكومة الاشتراكية لم تستطع فور نجاح ثورة اكتوبر ان تحول المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي بل تطلب ذلك سنوات من التقدم المتدرج، كذلك لم يكن بمقدور هذه الحكومة الراسمالية ان تحول هذا المجتمع الاشتراكي الى مجتمع راسمالي فورا بين عشية وضحاها بل كان الامر يتطلب وقتا طويلا ودهاء لاخفاء حقيقة كون هذه الحكومة حكومة راسمالية. ولذلك سلكت هذه الحكومة سلوك اخفاء حقيقتها الراسمالية تحت وابل من العبارات الاشتراكية واللينينية والشيوعية والوعود البراقة. وكان سلاحها الايديولوجي الاساسي الهجوم على ستالين وهو في واقعه هجوم على الماركسية اللينينية والاشتراكية والشيوعية.
لم تكن مهمة هذه الحكومة الراسمالية مهمة سهلة. فقد كانت شعوب الاتحاد السوفييتي تتمتع بكل الحقوق التي اكتسبتها في المجتمع الاشتراكي وكان على هذه الحكومة ان تسلب جميع هذه الحقوق لان الراسمالية لا يمكنها ان تحقق ارباحها وبقاءها مع بقاء الشعوب السوفييتية محتفظة بهذه الحقوق. الوضع الاساسي للراسمالية هو ان تكون امام الطبقة الراسمالية طبقة لا تمتلك سوى سلعة قوة عملها تبيعها للراسمالي لكي يحصل باستخدامها على فائض القيمة المصدر الوحيد للارباح الراسمالية. ولم توجد انذاك في الاتحاد السوفييتي مثل هذه الطبقة. كان على هذه الحكومة ان تخلق مثل هذه الطبقة الضرورية من المجتمع الاشتراكي الذي كان يتمتع بجمبع الحقوق التي لم يحصل عليها اي مجتمع قبله في التاريخ وذلك بان تسحب جميع هذه الحقوق منه.
في الفترة الاشتراكية كانت جميع الثروات الاجتماعية ملكا لشعوب الاتحاد السوفييتي تقوم الحكومة السوفييتية بادارتها لمصلحة هذه الشعوب ولتطوير المجتمع الاشتراكي بخطوات ثابتة نحو التحول الى المجتمع الشيوعي عن طريق برمجة دقيقة لتطور الانتاج الاجتماعي. وكان اول واسهل اجراء تقوم به هذه الحكومة الراسمالية كبداية لتحقيق هدفها هوالتصرف بهذه الثروات الاجتماعية الموجودة في عهدتها كانها ملكية خاصة وليست ملكية اجتماعية. بهذه الطريقة حولت الثروات الاجتماعية من ملكية اشتراكية الى ملكية راسمالية اي حولت الاقتصاد السوفييتي من اقتصاد اشتراكي متقدم نحو الشيوعية الى اقتصاد راسمالية الدولة.
في المجتمع الاشتراكي كانت الزراعة منظمة في شكلين من التنظيم. الشكل الاول هو شكل مزارع الدولة. وهذا الشكل هو جزء من النظام الاشتراكي العام لا يختلف بذلك عن اي مشروع صناعي اخر، اذ ان الانتاج فيه هو ملك المجتمع والعاملون فيه هم عمال زراعيون.
والشكل الثاني هو المزارع التعاونية. والمزارع التعاونية كانت اقتصادا اشتراكيا ثانيا في المجتمع. وكان من اهم اهداف النظام الاشتراكي تحويل هذا الاقتصاد الاشتراكي المزدوج الى نظام اشتراكي موحد اي تحويل الزراعة التعاونية الى اقتصاد يشبه اقتصاد مزارع الدولة. فماذا كانت ملكية المزارع التعاونية في المجتمع الاشتراكي؟ لم تكن الارض ملكا للمزارع التعاونية. كان بامكان المزارع التعاونية ان تزرع وتستغل الارض وان توسعها بزراعة اراض جديدة. ولكنها لم تكن تملكها اي لا يجوز لها بيعها او شراؤها او تبادلها او رهنها او تأجيرها. كل ما تستطيع المزارع التعاونية عمله هو استخدام الارض لتطوير انتاجها الزراعي والحيواني. كذلك لم تكن المزارع التعاونية تمتلك ادوات الانتاج الكبيرة مثل التراكتورات والكومباينات وغيرها. كانت هذه المكائن مركزة في مراكز المكائن الزراعية التي تمتلكها الدولة تقدم خدماتها للمزارع التعاونية لقاء جزء من انتاجها. كل هذا يعني ان الارض والمكائن الزراعية لم تدخل نطاق التبادل السلعي بل كانت ملكية المجتمع الاشتراكي. فما الذي يبقى ملكا خاصا للمزارع التعاونية؟ يبقى انتاجها الزراعي والحيواني ولا شيء غيره. كان الانتاج الزراعي والحيواني هو مصدر السلع التي تنتجها المزارع التعاونية ويجري التبادل بها بالشراء والبيع بين الحكومة والمزارع التعاونية. وفي سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتجاه يسير تدريجيا نحو تحويل التبادل السلعي الى تبادل مباشر، تبادل عيني، تقوم المزارع التعاونية فيه بتسليم فائض منتجاتها الى الدولة ليس عن طريق البيع والشراء وانما عن طريق تسليم هذه المنتجات للدولة بدون بيع وشراء. وتقوم الدولة بتقديم المزيد من المنتجات التي تحتاجها المزارع التعاونية، اي ان الحكومة السوفييتية كانت تقدم للمزارع التعاونية من المنتجات بهذا التبادل ما يفوق ما تستطيع المزارع التعاونية الحصول عليه لو باعت انتاجها للحكومة لكي تشتري ما تحتاجه من المنتجات الصناعية. وقد مورست هذه السياسة في البداية خصوصا مع المزارع التعاونية التي تنتج المواد الاولية للصناعة كالقطن والكتان والصوف وبنجر السكر وغيرها. وكانت هذه السياسة وسيلة فعالة وخطوة هامة في سبيل تحويل المزارع التعاونية الى جزء من النظام الاشتراكي العام لان هذا التحول هو احد مستلزمات التقدم نحو المجتمع الشيوعي وتحقيقه. اذ ان احدى صفات المجتمع الشيوعي هي انتهاء اي وجود للتبادل السلعي.
كان على الحكومة الانقلابية، حكومة خروشوف، ان تنقض هذا النوع من التبادل وهذا الوضع لدى المزارع التعاونية. فكان من اهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الخروشوفية بيع المكائن الزراعية للمزارع التعاونية بحجة ان المزارع التعاونية اصبحت غنية وتستطيع شراء هذه المكائن كأن عدم بيع المكائن الزراعية الى المزارع التعاونية كان بسبب فقرها. كان من نتائج بيع المكائن الزراعية الى المزارع التعاونية زيادة كميات السلع في المجتمع زيادة هائلة نظرا الى ان المكائن الزراعية بكمياتها الهائلة اصبحت سلعة متداولة بين الدولة والمزارع التعاونية بعد ان لم تكن سلعا متبادلة في المجتمع الاشتراكي. وهذا تطلب بدوره زيادة كمية النقود في المجتمع زيادة مماثلة ثم الى القاء النقود بلا حدود من اجل الحصول على البضائع والخدمات مما ادى الى التضخم النقدي وفقا لقانون قيمة الاوراق النقدية الذي اكتشفه كارل ماركس. وكان من نتائج هذه السياسة تحويل المزارع التعاونية الى مزارع راسمالية تحتاج الى شراء المكائن واقتراض النقود لهذا الغرض وشراء واستبدال المكائن الزراعية المستهلكة الى اخر ذلك من مستلزمات ادارة المزارع التعاونية بهذه الخطوات. وقد ادى هذا الى انخفاض الانتاج الزراعي انخفاضا هائلا بسبب ان المزارع التي اشترت المكائن الزراعية كانت مضطرة على ان تواصل استخدامها حتى بعد تحولها الى مكائن ضعيفة الانتاج نتيجة الاستهلاك بعد ان كانت الدولة تستطيع استبدال المكائن الزراعية وتجديدها وادخال مكائن حديثة احسن منها على الدوام مما لا تستطيع تحقيقه المزارع التعاونية التي تشتري المكائن الزراعية. وكانت الخطوة التالية اعادة تحويل الارض الى سلعة تباع وتشترى وتستأحر وترهن. وهذا ضاعف كميات السلع في المجتمع وكان خطوة كبرى في طريق تحول المجتمع الاشتراكي الى مجتمع راسمالي تدريجيا.
في نطاق الانتاج الصناعي الحكومي ايضا اجرت حكومة خروشوف تغييرات تهدف الى اعادة النظام الراسمالي الى الاتحاد السوفييتي تحت شعارات براقة كالاشتراكية ذات الطابع الانساني والماركسية الخلاقة والادعاء بان المجتمع الاشتراكي بلغ مرحلة لم يعد في المجتمع من يكره الاشتراكية والشيوعية ويعارضها. ففي المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي على ما اتذكر اتخذ الحزب قرارا بتحقيق المجتمع الشيوعي الكامل سنة ١٩٨٠. كان هذا القرار مثارا للسخرية لدى كل من يعرف شيئا عن مستلزمات التحول من المجتمع الاشتراكي الى المجتمع الشيوعي. ومع ذلك كانت لهذا القرار دلالة هامة غير مقصودة. كان قرار تحقيق المجتمع الشيوعي في هذا الموعد دلالة على اعتراف الحكومة التحريفية الخروشوفية بانها استلمت فعلا مجتمعا اشتراكيا متقدما نحو الشيوعية واعترفت بقرار تحقيق الشيوعية الكاملة باستلامها مثل هذا المجتمع. فلدى تقدم المجتمع السوفييتي نحو التحول الى مجتمع راسمالي في عهد بريجنيف مثلا لم يعد بمستطاع الحكومة التحدث عن تحقيق المجتمع الشيوعي. ولكن حكومة خروشوف كانت بحاجة الى مثل هذا القرار البراق من اجل اتخاذ القرارات الاخرى المستندة في ظاهرها الى هذا القرار. فاذا لم يعد في الاتحاد السوفييتي من يكره او يقاوم الاشتراكية اذن لم تعد ثمة حاجة الى دكتاتورية البروليتاريا. واتخد في هذا المؤتمر او في مؤتمر اخر قرار الغاء دكتاتورية البروليتاريا. وبما ان الشعوب السوفييتية اصبحت كلها تريد الاشتراكية وليس فيها من يعارضها لم يعد ثمة حاجة الى حزب الطبقة العاملة فالغي حزب الطبقة العاملة وسمي الحزب الشيوعي السوفييتي حزب الشعب كله. وشعار حزب الشعب كله، من الشعب والى الشعب، كان شعار الطبقات الراسمالية منذ نشوئها وحتى يومنا هذا.
من جملة انتقادات الحكومة الخروشوفية للمجتمع الاشتراكي بهجومها على ستالين كان انتقادها لستالين لتركيزه على الصناعة الثقيلة على حساب انتاج المواد الاستهلاكية. ومن اهم الانتقادات كان احتفاظ النظام الاشتراكي بمشاريع صناعية غير مربحة. فقررت حكومة خروشوف الغاء هذه المشاريع غير المربحة بالمفهوم البرجوازي للربح اي قياس الربح في كل مشروع اقتصادي على حدة وليس على اساس ربحية المجتمع بكامله. ووعدت حكومة خروشوف بزيادة انتاج المواد الاستهلاكية على حساب الانتاج الصناعي الثقيل. كانت هذه القرارات كلها خرقا لقانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني. مما ادى الى العودة الى قانون فوضى الانتاج السائد في المجتمعات الراسمالية. وادى هذا الاخلال بشروط قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني وتقليص الانتاج الصناعي الثقيل الى الحاجة الى الراسمال الاجنبي والمشاريع الاجنبية والى الاقتراض من الدول الراسمالية لغرض تكملة النقص في المنتجات الصناعية الثقيلة. او الى دعوة الشركات الامبريالية العالمية الى الانتاج في المجتمع على اساس طبيعتها الامبريالية في مجتمع من المفروض انه مجتمع اشتراكي. ان تقليص الانتاج الصناعي الثقيل اخل بامكانية الدولة ان تزود جميع المشاريع بادوات الانتاج الثقيلة مما ادى مثلا الى الاخلال بتطور المواصلات بحيث تستطيع نقل كافة الانتاج الزراعي الى المدينة وقد شاهد العالم الاف الاطنان من المنتوج الزراعي تتفسخ لعدم وجود وسائل المواصلات اللازمة لنقلها. كذلك لم تستطع الحكومات الخروشوفية ان تحقق وعدها بزيادة المواد الاستهلاكية نظرا الى ان زيادتها تتطلب المزيد من ادوات الانتاج الثقيلة ولم يكن بامكانها توفير ذلك بعد تقليص الصناعة الثقيلة.
وفي النطاق الصناعي اقتبست حكومة خروشوف النظام الصناعي الذي استخدم في يوغوسلافيا، نظام الادارة الذاتية. زعمت حكومة خروشوف ان المنافسة تؤدي الى تطوير وتحسين الانتاج الصناعي ولذلك قررت بيع او تسليم المصانع الى عمالها لادارتها ادارة ذاتية. وحتى لو افترضنا جدلا ان هذه المصانع تركت فعلا لعمالها فان هذا ادى الى المنافسة بين هذه المشاريع على الارباح كما هو الحال في النظام الراسمالي اي ادى الى تحويل المشاريع الصناعية الى مشاريع راسمالية واضحة. وكان مصير هذه المصانع المدارة ذاتيا مصير المصانع في النظام الراسمالي من حيث اختيار نوع الانتاج والتنافس وزيادة الارباح والافلاس واضطرار المصانع الفاشلة الى بيع نفسها للمصانع الناجحة والى انتشار البطالة الخ..
ادت سياسة ما سمي تسليم او بيع المصانع لعمالها الى انتفاء ظاهرة برمجة الانتاج الاجتماعي التي كانت اهم مظاهر تقدم المجتمع السوفييتي الى مجتمع اشتراكي والى تحوله التدريجي الى مجتمع شيوعي. ان برمجة الانتاج تتطلب وحدة ادارته ولا يمكن برمجة الانتاج اذا تعددت الملكيات والسياسات الاقتصادية لهذه الملكيات المختلفة.
في النطاق العسكري اتخذ الاتحاد السوفييتي سياسة سباق التسلح تحت ستار المنافسة الحرة بين الاشتراكية والراسمالية وشعار تحقيق السلام عن طريق مفاوضات نزع السلاح وشعار تحويل العالم الى عالم بدون سلاح عن طريق المفاوضات والتعايش السلمي. (ولا يسمح المجال هنا لبحث تحويل مبدأ ستالين في التعايش السلمي الى اعتبار العلاقات القائمة مع وجود العالم الامبريالي والحرب الباردة سيادة التعايش السلمي). وتحول الاتحاد السوفييتي في هذه الفترة الى تاجر سلاح ينافس الولايات المتحدة في بيع الاسلحة الى جميع اقطار العالم. ونحن شهود لمفاوضات نزع السلاح التي ادت الى مضاعفة اسلحة الدمار الشامل في العالم الى درجة تستطيع تدمير الكرة الارضية مئات المرات وتحويل حركة السلام العالمية الى حركة ملحقة بمفاوضات نزع السلاح. وما زالت مفاوضات نزع السلاح حتى يومنا هذا تتواصل لستر سياسة مضاعفة انتاج الاسلحة كوسيلة لتخفيف الازمة العامة التي يعانيها العالم الراسمالي كله. وفي ايامنا هذه اتفق رئيس الولايات المتحدة اوباما ورئيس روسيا ميدفيديف على معاهدة تخفيض السلاح النووي للمرة العاشرة او اكثر اخفاء لسباق التسلح الجاري من قبل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بشتى الصور.
ولا يتسع المجال هنا للحديث عن التغيرات التي اجريت على السياسة القومية التي وحدت الاتحاد السوفييتي المتعدد القوميات وتطور القوميات المتاخرة التي كانت تعيش فيما يشبه العصر الحجري فيه الى قوميات متطورة لها تاريخها ولغاتها وتحويل السياسة القومية الى سياسة الترويس واعتبار كل مواطن سوفييتي روسيا. والى اعادة تشجيع وتطوير الحركات الدينية كوسيلة لفرض سياساتها الراسمالية الرجعية تحت ستار الديانات.
في النهاية نجحت الحكومات الخروشوفية المتعاقبة في تحقيق هدفها، هدف اعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي كما نراه اليوم. وقد استغرق سلب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والترفيهية من الشعوب السوفييتية من ١٩٥٣ الى ١٩٩١ حين تحطم ما سمي بالاتحاد السوفييتي ليصبح دويلات راسمالية لا تختلف عن الدول الراسمالية الاخرى وربما تعاني من اوضاع اسوأ واشد بؤسا من سائر الدول الراسمالية. ان سلب منجزات المجتمع الاشتراكي استغرق اكثر من فترة بناء المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي.
انتقدوا ستالين لانه قال ما معناه ان الصراع الطبقي يشتد كلما تقدم البناء الاشتراكي. وقد اثبت التاريخ ان هذا القول كان صحيحا ودقيقا بحيث ان التقاعس في خوض هذا الصراع وكشف المتآمرين عليه والعاملين على تدمير المجتمع الاشتراكي واعادة الراسمالية كما جرى في الثلاثينات ادى الى استفحال هذا الصراع والى انتصار الجانب الراسمالي على الجانب الاشتراكي وتسلم الجانب الراسمالي للسلطة واعادة الراسمالية الى الاتحاد السوفييتي. ولكن اعداء الماركسية اللينينية والاشتراكية والشيوعية ما زالوا يهاجمون ستالين على قوله هذا ويصفون "الستالينينة" المزعومة بكل ما يخطر على بالهم من اتهامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق