الرفيق حسقيل قوجمان
ملاحظة: في تعليق ليعقوب ابراهامي كتبه لاحد المعلقين على مقالاتي اخبره بانه يعد هجوما كاسحا ضد حسقيل قوجمان. يبدو انه في حالة حرب يحتاج الى الهجوم بكل مستلزماته ويحتاج طبعا الى نصر مماثل. اتمنى انه قد حقق في هجومه النصر الذي يبتغيه. انا لست في حالة حرب اكتب ارائي صريحة وباقصى ما استطيعه من الوضوح والتسلسل واتوصل الى نتائج وحال ارسال ما اكتبه للنشر لا يعود ملكا لي بل يصبح ملك القراء بمن فيهم يعقوب والقراء الذين يساندون هجومه يفعلون به ما يشاؤون. ولكن كل معلق في الدنيا يجابه حالة لا يستطيع تحاشيها هي انه عند تعليقه يعبر اولا عن مستواه الفكري والادبي قبل ان يبدي رايه في اراء الكاتب.
من المفاهيم التحريفية التي انتشرت في عموم الحركة الشيوعية المدمرة المشتتة المفككة نتيجة سيادة التحريفية الخروشوفية ان الاتحاد السوفييتي لم يحقق مجتمعا اشتراكيا تحت قيادة ستالين. ورغم انفضاح حقيقة الخروشوفيين وتحريفيتهم وتحطيمهم للاتحاد السوفييتيي الاشتراكي واعادة الراسمالية الامبريالية الى دول الاتحاد السوفييتي السابقة بقي هذا المفهوم سائدا في اغلب الحركات التي تسمي نفسها حركات شيوعية ان لم يكن في كلها.
ليس مفهوم عدم تحقيق النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي جديدا بل كان قائما منذ اول نشوء الاتحاد السوفييتي. فبعد فشل الدول الامبريالية الكبرى مجتمعة في القضاء على الثورة الاشتراكية نشأت الدعايات الاعلامية حول عدم امكان تحقيق الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وقد لعبت الاممية الثانية المنهارة وانصارها من المعارضين داخل الاتحاد السوفييتي دورا حاسما في نشر هذا المفهوم. ولكن الجديد في الموضوع هو انتشار هذا المفهوم فيما يسمى الحركات الشيوعية في ارجاء العالم اثناء حكم التحريفيين الخروشوفيين.
طوال وجود الاتحاد السوفييتي الاشتراكي تحت قيادة ستالين لم يكن لهذا المفهوم وجود داخل الحركة الشيوعية العالمية الموحدة في الاممية الثالثة وحتى بعد حل الاممية الثالثة. كانت جميع الاحزاب الشيوعية العالمية تعترف بوجود نظام اشتراكي كامل ومتقدم نحو المجتمع الشيوعي وكانت الطبقة العاملة العالمية تعتبر الاتحاد السوفييتي وطنها الاول لان البلدان الامبريالية ليست وطنا حقيقيا للطبقة العاملة التي تعاني فيها اشد انواع الاستغلال والاستعباد الامبريالي.
وطبيعي ان من يدعون بهذا المفهوم يبررون ادعاءاتهم بالاسباب التي تبرهن على عدم وجود النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي. احاول في هذا البحث مناقشة احد هذه الاسباب التي يعتبرونها برهانا على ان الاتحاد السوفييتي لم يحقق نظاما اشتراكيا. الادعاء بان ما حققه الاتحاد السوفييتي هو راسمالية الدولة ويضيف بعضهم انها اسوأ من راسمالية الدولة في الدول الامبريالية. وهذا المفهوم يدل ليس على جهل هؤلاء المطبق للنظام الاشتراكي والمجتمع الاشتراكي وانما يدل على جهلهم المطبق لمفهوم راسمالية الدولة ايضا.
راسمالية الدولة هي حتى استنادا الى اسمها، راسمالية. انها مشاريع راسمالية تديرها الدولة ادارة راسمالية بحتة. يزداد حجم هذه المشاريع الراسمالية او ينقص ولكنها لا تتعدى كونها مشاريع راسمالية. لكي يشوهوا هذه الحقيقة اطلقوا على هذه المشاريع الراسمالية اسم القطاع العام واعتبروا ان القطاع العام ذو طابع اشتراكي وان توسع القطاع العام يعني زيادة المظاهر الاشتراكية داخل المجتمع الراسمالي. قرات لانجلز قبل عقود عبارة لا استطيع اقتباسها بالنص الاصلي، وليسمح لي القارئ اقتباسها من الذاكرة. قال انجلز ما معناه لو ان راسمالية الدولة تعني الاشتراكية لكان نابليون بونابرت اعظم اشتراكي. مشاريع الدولة في الدول الراسمالية سواء اطلقنا عليها اسم راسمالية الدولة ام اطلقنا عليها اسم القطاع العام هي مشاريع راسمالية ولا علاقة لها بالاشتراكية اطلاقا. واوضح برهان على ذلك ما يجري اليوم تحت عنوان الخصخصة حيث تحول هذه المشاريع الراسمالية من ادارة الدولة الى ادارة الشركات الامبريالية العالمية وعلى راسها الولايات المتحدة.
فما الذي حدث في الاتحاد السوفييتي بعد نجاح الثورة وانتهاء حرب التدخل؟ استلمت حكومة الثورة الاشتراكية مجتمعا راسماليا مدمرا صناعيا وزراعيا وكان عليها ان تبني من هذا المجتمع مجتمعا اشتراكيا. وهذا ما زال حتى اليوم احد الانتقادات الموجهة الى لينين على اعتبار انه لم ينتظر الى ان يكتمل الانتاج الراسمالي في روسيا قبل اعلان الثورة. كان عليها حتى ان تحقق اهداف الثورة البرجوازية التي لم تحققها الحكومة البرجوازية التي نشأت بعد ثورة شباط. وكانت الخطوة الاشتراكية الكبرى الاولى مصادرة كافة الشركات الراسمالية والبنوك بدون تعويض. بهذه الخطوة الهائلة تحولت جميع الشركات الكبرى الموجودة في الاتحاد السوفييتي سواء منها الشركات الاجنبية ام الشركات المحلية الى مكونات اولى للتحول الاشتراكي في المجتمع. ولكن هذا لم يحول الاقتصاد السوفييتي الى اقتصاد اشتراكي كامل.
فما الذي تغير في الاقتصاد السوفييتي بعد الثورة؟ التغير الهائل الذي حدث هو ان المشاريع المصادرة او المؤممة لم تعد تدار بطريقة راسمالية، لم تعد مشاريع راسمالية. لم تعد معادلة الراسمال (ن س ن) نقود سلعة نقود +ربح تنطبق على الانتاج الصناعي في هذه المشاريع. اصبحت هذه المشاريع كلها مشروعا واحدا تمتلكه الطبقة العاملة والفلاحون وسائر الكادحين وتديره الحكومة التي انتخبتها سوفييتات العمال والفلاحين. لم يعد توزيع المنتجات بين هذه المشاريع عملية بيع وشراء وانما عملية تحول جزء من الانتاج من مشروع الى اخر حسب ما يتوفر في هذا الاقتصاد المدمر وحسب حاجة هذه المشاريع من اجل تطوير الانتاج تطويرا متدرجا مدروسا ومنظما. اصبحت هذه المشاريع المصادرة مشروعا اشتراكيا واحدا.
استلمت ثورة اكتوبر مجتمعا راسماليا مدمرا جراء الحرب العالمية وجراء حرب التدخل. ورغم ان المشاريع الصناعية التي اممتها اصبحت مشروعا اشتراكيا واحدا فان الحكومة السوفييتية لم تؤمم او تصادر بدون تعويض المشاريع الصناعية التي تستخدم اقل من خمسين عاملا. هذه المعامل والمشاريع بقيت تعمل على اساس راسمالي. ولكن هذه المشاريع تحتاج الى ادوات انتاج ووقود ومواد خام هي من انتاج المشاريع الكبيرة المؤممة. كان على الدولة الاشتراكية ان تزود هذه المشاريع بحاجاتها. فكان التعامل مع هذه المشاريع تعاملا راسماليا اذ تقوم الدولة ببيع حاجات هذه المشاريع وربما تقوم بشراء منتجاتها. هذا الجزء من الانتاج اتخد شكل راسمالية الدولة. كذلك لم تصادر الحكومة السوفييتية املاك البرجوازية الريفية التي كان اسمها كولاك. واستمرت هذه البرجوازية تعمل على اساس راسمالي وكان على الدولة ان تزودها بالمكائن الزراعية والوقود وسائر المنتجات الصناعية التي تحتاجها ومقابل ذلك تشتري منها منتجاتها الزراعية للطعام وللصناعة. هذا الجزء من انتاج مشاريع الحكومة ايضا اتخذ بالضرورة شكل التعامل البرجوازي، شكل عمليات السوق، شكل البيع والشراء، شكل راسمالية الدولة. لذلك كان الاقتصاد السوفييتي في تلك الفترة، فترة السياسة الاقتصادية الجديدة، اقتصادا مزدوجا، اقتصادا اشتراكيا لا يجري التبادل فيه وفق قواعد السوق واقتصادا راسماليا يجري التبادل فيه وفق قواعد السوق، اقتصادا اشتراكيا في جزئه الاكبر وراسمالية الدولة في الجزء المتعامل مع الشركات الصغرى والبرجوازية الزراعية. ولم يخف قادة الدولة السوفييتية ذلك بل اكدوا على وجود راسمالية الدولة في الاقتصاد السوفييتي.
كانت سياسة الحكومة السوفييتية اولا توسيع الجزء الاشتراكي من الانتاج وثانيا تضييق راسمالية الدولة. ولكن المشاريع الصناعية في المدينة لم تجر ازالتها عن طريق المصادرة او التأميم وانما سلكت الحكومة السوفييتية سياسة المشاركة مع هذه الشركات من اجل تحقيق هدف ازالتها.
اما في الزراعة فاضافة الى مزارع الدولة اغري الفلاحون الى تنظيم انفسهم طواعية في مزارع تعاونية عن طريق تقديم المساعدات بالمكائن الزراعية الحديثة والارشاد الزراعي فتقدمت حركة تشكيل المزارع التعاونية تقدما بطيئا نوعما ولكنه ثابت ومثمر. وادى تشكيل المزارع التعاونية الى تقليل اعتماد الانتاج الصناعي وحاجة الشعب للطعام على الانتاج الكولاكي.
دام هذا الوضع حتى ١٩٢٨. في هذه السنة ارتفع انتاج القمح من مزارع الدولة والمزارع التعاونية الى ما يكفي لغذاء شعوب الاتحاد السوفييتي بدون الاعتماد على الانتاج الكولاكي. وفي هذه السنة اتخذت السلطة السوفييتية قرارا باكمال ثورة اكتوبر التي هدفها الاساسي القضاء على كل انواع الانتاج الراسمالي بالقضاء على الكولاك كطبقة. فبدون هذه الخطوة لا يمكن تحقيق المجتمع الاشتراكي الكامل.
في ١٩٣٣ تم انجاز تحويل المجتمع السوفييتي الى مجتمع اشتراكي حقيقي. لذلك على من يريد حقا دراسة ما اذا كان النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي قد تحقق ام ان النظام كان نظام راسمالية الدولة ان يدرس هذا النظام فيما بعد ١٩٣٣ وليس قبل ذلك او بعد وفاة ستالين. اذ قبل ذلك لم يكن المجتمع الاشتراكي كاملا وبعد وفاة ستالين لم يعد الاتحاد السوفييتي نظاما اشتراكيا. ان دراسة الاتحاد السوفييتي قبل او بعد هذه الفترة على انه كامل التطور الذي طرأ على الاتحاد السوفييتي يؤدي حتما الى الخطأ والتوصل الى ان النظام السوفييتي لم يكن نظاما اشتراكيا حقيقيا.
هل كان النظام السوفييتي في هذه الفترة نظاما اشتراكيا ام كان نظام راسمالية الدولة؟
ان راسمالية الدولة لا تعني ان الدولة تصبح مالكة لكامل الانتاج الراسمالي في البلاد بل هي مجرد مؤسسة راسمالية كبيرة الى جانب الشركات المحلية والاجنبية الخاصة، او ما يسمى القطاع الخاص، كبيرة ام صغيرة. ومؤسسة الدولة الراسمالية تعمل بنفس الاسلوب الراسمالي الذي تمارسه الشركات الراسمالية الاخرى. وبما ان الدولة لا تدير كامل الانتاج الصناعي والزراعي في البلاد بل تدير مؤسسة راسمالية الدولة فقط وان كل شركة من الشركات الراسمالية الاخرى تدير مشروعها بما تتطلبه زيادة ارباحها ومنافسة الشركات الاخرى بما في ذلك مؤسسة راسمالية الدولة فليس بامكان الدولة ان تنظم الانتاج الاجتماعي. ان تنظيم الانتاج الاجتماعي يتطلب سيطرة الدولة على كامل الانتاج الاجتماعي لكي تستطيع ادارته ادارة واحدة وتنظيمه تنظيما ينفي المنافسة. والاساس الذي تقوم عليه مؤسسة راسمالية الدولة وجميع المشاريع الراسمالية هو حساب الارباح والخسائر. فيقدر نجاح او فشل كل من هذه المؤسسات بمقدار الارباح التي حققتها. النقود هي البداية وهي النهاية في كل الاحوال.
فماذا كان الوضع الاقتصادي في المجتمع السوفييتي في فترة وجود المجتمع الاشتراكي الحقيقي؟
بخلاف راسمالية الدولة التي تسيطر فقط على المشاريع التي تديرها، القطاع العام، توجد كميات هائلة من المشاريع الراسمالية الاخرى، القطاع الخاص، كانت الدولة الاشتراكية تسيطر على جميع المشاريع الصناعية اطلاقا وتسيطر جزئيا على انتاج المزارع التعاونية. وهذا يستحيل تحقيقه في المجتمع الراسمالي.
هذه السيطرة التامة على الانتاج جعلت بمستطاع الدولة ان تنظم الانتاج الاجتماعي بحيث يكمل بعضه بعضا اختفت فيه ظاهرة المنافسة والتكالب على الارباح. تشهد على ذلك مشاريع السنوات الخمس التي رفعت الاتحاد السوفييتي الى الدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة صناعيا والدرجة الاولى زراعيا. وهذا لن تستطيع تحقيقه اية دولة راسمالية ولم يستطع الخروشوفيون المحافظة عليه اثناء فترة حكمهم التحريفي.
لم تعد النقود وسيلة التبادل بين المشاريع المختلفة وانما اصبح التبادل تعبيرا عن حاجة كل مشروع لانتاج المشاريع الاخرى من اجل تحقيق التطور السريع والمنتظم لكافة مشاريع الانتاج. لقد انخفض دور النقود في المجتمع الى نطاق ضيق هو توزيع المواد الاستهلاكية والتبادل بين المزارع التعاونية والمدينة. وهذا الاخير لا يشمل المكائن الزراعية التي كانت تدار بنفس الطريق المنظم للانتاج الصناعي وعلاقة المزارع التعاونية بها هي علاقة تعاون تقدم محطات المكائن الزراعية فيها المعونة للمزارع التعاونية وتقدم المزارع التعاونية جزءا من انتاجها الزراعي مقابل ذلك. وطبيعي ان النقود بقيت بمهمتها العالمية للتبادل بين الاتحاد السوفييتي وارجاء العالم. دور النقود هذا في الاتحاد السوفييتي لا يشكل الا جزءا ضئيلا من دور النقود في اي بلد راسمالي يما في ذلك الاتحاد السوفييتي في العهد الخروشوفي تشهد على ذلك ظاهرة السوق السوداء التي سادت بشكل فظيع في فترة الحكم الخروشوفي.
لم يكن تقدير دور اي من المشاريع الانتاجية يقاس بالارباح النقدية كما هو الحال في المشاريع الراسمالية. نجاح او فشل اي مشروع يقاس بمقدار تحقيق دوره المخصص له في برنامج السنوات الخمس. اذا تتبعنا جميع الاحصاءات وكافة الخطابات في المؤتمرات لا نجد فيها كلمة ارباح. كل الاحصاءات تشير الى تطور الانتاج في المشروع الخاص بانتاج معين كانتاج وسائل الانتاج وانتاج وسائل الاستهلاك على سبيل المثال. كل الاحصاءات تقرر اذا كان المشروع قد انجز المهمة المخصصة له في البرنامج. مفهوم الربح في الاتحاد السوفييتي كان مقدار التقدم الذي يحققه المجتمع في الفترة المعينة بخلاف مقياس التطور في المجتمعات الراسمالية الذي يقاس بمليارات الارباح التي تحرزها الشركات الراسمالية الكبرى. وقد شاهد العالم انتقاد الحروشوفيين للفترة الاشتراكية بالاحتفاظ بمشاريع غير مربحة بالمفهوم الراسمالي وقرروا الغاءها.
لم تكن الدولة مالكة للانتاج الاجتماعي الذي تديره. لم يكن بالامكان ادارة جميع هذه المشاريع الضخمة بدون ان تكون لها هيئة ادارية قادرة على تحقيق ذلك. وكانت الدولة السوفييتية هذه الادارة المنتخبة من مجلس السوفييتات. كانت ملكية الانتاج الاجتماعي ملكية شعوب الاتحاد السوفييتي وليس ملكية خاصة لاية مؤسسة. لذلك انتهى التناقض المتصارع بين قوى الانتاج، المجتمع، وبين علاقات الانتاج، ادارة الانتاج وتطويره وتوزيعه.
ان اي قطر او اية اقطار تتحقق فيها الثورة الاشتراكية في المستقبل تحتاج حتما الى دراسة التجربة السوفييتية سواء منها الفترة السابقة لتحقيق المجتمع الاشتراكي من الثورة الى ١٩٣٣، وفترة المجتمع الاشتراكي من ١٩٣٣ حتى يوم وفاة ستالين والفترة التي تلت ذلك وكيفية نجاح الحكومات التحريفية في تحقيق هدفها لاعادة الراسمالية. تحتاج ان تدرس هذه الفترات والاستفادة مما يفيد تحقيق المجتمع الاشتراكي في بلادها وتتحاشى ما يعيق تحقيق المجتمع الاشتراكي. ان عدم اجراء مثل هذه الدراسة يحتم على هذه الحكومات الاشتراكية ان تبدأ من الصفر وتمر في نفس الانجازات ونفس الاخطاء التي مر بها الاتحاد السوفييتي. دراسة تجربة الاتحاد السوفييتي دراسة جدية علمية غير متحيزة ضرورة حتمية لتقدم اية دولة اشتراكية في المستقبل.
في هذا المقال بحثت نقطة واحدة فقط من النقاط التي يبرر فيها اعداء الاتحاد السوفييتي الاشتراكي واعداء الشيوعية وحتى اصدقاء الاتحاد السوفييتي المتأثرين بالتحريفية التي تغلغلت الى داخل الاحزاب الشيوعية في تلك الفترة التحريفية. وهناك مزاعم اخرى تبرر اعتبار ان الاتحاد السوفييتي لم يكن مجتمعا اشتراكيا حقيقيا قد تتوفر لي ظروف بحثها في المستقبل.
ملاحظة: في تعليق ليعقوب ابراهامي كتبه لاحد المعلقين على مقالاتي اخبره بانه يعد هجوما كاسحا ضد حسقيل قوجمان. يبدو انه في حالة حرب يحتاج الى الهجوم بكل مستلزماته ويحتاج طبعا الى نصر مماثل. اتمنى انه قد حقق في هجومه النصر الذي يبتغيه. انا لست في حالة حرب اكتب ارائي صريحة وباقصى ما استطيعه من الوضوح والتسلسل واتوصل الى نتائج وحال ارسال ما اكتبه للنشر لا يعود ملكا لي بل يصبح ملك القراء بمن فيهم يعقوب والقراء الذين يساندون هجومه يفعلون به ما يشاؤون. ولكن كل معلق في الدنيا يجابه حالة لا يستطيع تحاشيها هي انه عند تعليقه يعبر اولا عن مستواه الفكري والادبي قبل ان يبدي رايه في اراء الكاتب.
من المفاهيم التحريفية التي انتشرت في عموم الحركة الشيوعية المدمرة المشتتة المفككة نتيجة سيادة التحريفية الخروشوفية ان الاتحاد السوفييتي لم يحقق مجتمعا اشتراكيا تحت قيادة ستالين. ورغم انفضاح حقيقة الخروشوفيين وتحريفيتهم وتحطيمهم للاتحاد السوفييتيي الاشتراكي واعادة الراسمالية الامبريالية الى دول الاتحاد السوفييتي السابقة بقي هذا المفهوم سائدا في اغلب الحركات التي تسمي نفسها حركات شيوعية ان لم يكن في كلها.
ليس مفهوم عدم تحقيق النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي جديدا بل كان قائما منذ اول نشوء الاتحاد السوفييتي. فبعد فشل الدول الامبريالية الكبرى مجتمعة في القضاء على الثورة الاشتراكية نشأت الدعايات الاعلامية حول عدم امكان تحقيق الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وقد لعبت الاممية الثانية المنهارة وانصارها من المعارضين داخل الاتحاد السوفييتي دورا حاسما في نشر هذا المفهوم. ولكن الجديد في الموضوع هو انتشار هذا المفهوم فيما يسمى الحركات الشيوعية في ارجاء العالم اثناء حكم التحريفيين الخروشوفيين.
طوال وجود الاتحاد السوفييتي الاشتراكي تحت قيادة ستالين لم يكن لهذا المفهوم وجود داخل الحركة الشيوعية العالمية الموحدة في الاممية الثالثة وحتى بعد حل الاممية الثالثة. كانت جميع الاحزاب الشيوعية العالمية تعترف بوجود نظام اشتراكي كامل ومتقدم نحو المجتمع الشيوعي وكانت الطبقة العاملة العالمية تعتبر الاتحاد السوفييتي وطنها الاول لان البلدان الامبريالية ليست وطنا حقيقيا للطبقة العاملة التي تعاني فيها اشد انواع الاستغلال والاستعباد الامبريالي.
وطبيعي ان من يدعون بهذا المفهوم يبررون ادعاءاتهم بالاسباب التي تبرهن على عدم وجود النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي. احاول في هذا البحث مناقشة احد هذه الاسباب التي يعتبرونها برهانا على ان الاتحاد السوفييتي لم يحقق نظاما اشتراكيا. الادعاء بان ما حققه الاتحاد السوفييتي هو راسمالية الدولة ويضيف بعضهم انها اسوأ من راسمالية الدولة في الدول الامبريالية. وهذا المفهوم يدل ليس على جهل هؤلاء المطبق للنظام الاشتراكي والمجتمع الاشتراكي وانما يدل على جهلهم المطبق لمفهوم راسمالية الدولة ايضا.
راسمالية الدولة هي حتى استنادا الى اسمها، راسمالية. انها مشاريع راسمالية تديرها الدولة ادارة راسمالية بحتة. يزداد حجم هذه المشاريع الراسمالية او ينقص ولكنها لا تتعدى كونها مشاريع راسمالية. لكي يشوهوا هذه الحقيقة اطلقوا على هذه المشاريع الراسمالية اسم القطاع العام واعتبروا ان القطاع العام ذو طابع اشتراكي وان توسع القطاع العام يعني زيادة المظاهر الاشتراكية داخل المجتمع الراسمالي. قرات لانجلز قبل عقود عبارة لا استطيع اقتباسها بالنص الاصلي، وليسمح لي القارئ اقتباسها من الذاكرة. قال انجلز ما معناه لو ان راسمالية الدولة تعني الاشتراكية لكان نابليون بونابرت اعظم اشتراكي. مشاريع الدولة في الدول الراسمالية سواء اطلقنا عليها اسم راسمالية الدولة ام اطلقنا عليها اسم القطاع العام هي مشاريع راسمالية ولا علاقة لها بالاشتراكية اطلاقا. واوضح برهان على ذلك ما يجري اليوم تحت عنوان الخصخصة حيث تحول هذه المشاريع الراسمالية من ادارة الدولة الى ادارة الشركات الامبريالية العالمية وعلى راسها الولايات المتحدة.
فما الذي حدث في الاتحاد السوفييتي بعد نجاح الثورة وانتهاء حرب التدخل؟ استلمت حكومة الثورة الاشتراكية مجتمعا راسماليا مدمرا صناعيا وزراعيا وكان عليها ان تبني من هذا المجتمع مجتمعا اشتراكيا. وهذا ما زال حتى اليوم احد الانتقادات الموجهة الى لينين على اعتبار انه لم ينتظر الى ان يكتمل الانتاج الراسمالي في روسيا قبل اعلان الثورة. كان عليها حتى ان تحقق اهداف الثورة البرجوازية التي لم تحققها الحكومة البرجوازية التي نشأت بعد ثورة شباط. وكانت الخطوة الاشتراكية الكبرى الاولى مصادرة كافة الشركات الراسمالية والبنوك بدون تعويض. بهذه الخطوة الهائلة تحولت جميع الشركات الكبرى الموجودة في الاتحاد السوفييتي سواء منها الشركات الاجنبية ام الشركات المحلية الى مكونات اولى للتحول الاشتراكي في المجتمع. ولكن هذا لم يحول الاقتصاد السوفييتي الى اقتصاد اشتراكي كامل.
فما الذي تغير في الاقتصاد السوفييتي بعد الثورة؟ التغير الهائل الذي حدث هو ان المشاريع المصادرة او المؤممة لم تعد تدار بطريقة راسمالية، لم تعد مشاريع راسمالية. لم تعد معادلة الراسمال (ن س ن) نقود سلعة نقود +ربح تنطبق على الانتاج الصناعي في هذه المشاريع. اصبحت هذه المشاريع كلها مشروعا واحدا تمتلكه الطبقة العاملة والفلاحون وسائر الكادحين وتديره الحكومة التي انتخبتها سوفييتات العمال والفلاحين. لم يعد توزيع المنتجات بين هذه المشاريع عملية بيع وشراء وانما عملية تحول جزء من الانتاج من مشروع الى اخر حسب ما يتوفر في هذا الاقتصاد المدمر وحسب حاجة هذه المشاريع من اجل تطوير الانتاج تطويرا متدرجا مدروسا ومنظما. اصبحت هذه المشاريع المصادرة مشروعا اشتراكيا واحدا.
استلمت ثورة اكتوبر مجتمعا راسماليا مدمرا جراء الحرب العالمية وجراء حرب التدخل. ورغم ان المشاريع الصناعية التي اممتها اصبحت مشروعا اشتراكيا واحدا فان الحكومة السوفييتية لم تؤمم او تصادر بدون تعويض المشاريع الصناعية التي تستخدم اقل من خمسين عاملا. هذه المعامل والمشاريع بقيت تعمل على اساس راسمالي. ولكن هذه المشاريع تحتاج الى ادوات انتاج ووقود ومواد خام هي من انتاج المشاريع الكبيرة المؤممة. كان على الدولة الاشتراكية ان تزود هذه المشاريع بحاجاتها. فكان التعامل مع هذه المشاريع تعاملا راسماليا اذ تقوم الدولة ببيع حاجات هذه المشاريع وربما تقوم بشراء منتجاتها. هذا الجزء من الانتاج اتخد شكل راسمالية الدولة. كذلك لم تصادر الحكومة السوفييتية املاك البرجوازية الريفية التي كان اسمها كولاك. واستمرت هذه البرجوازية تعمل على اساس راسمالي وكان على الدولة ان تزودها بالمكائن الزراعية والوقود وسائر المنتجات الصناعية التي تحتاجها ومقابل ذلك تشتري منها منتجاتها الزراعية للطعام وللصناعة. هذا الجزء من انتاج مشاريع الحكومة ايضا اتخذ بالضرورة شكل التعامل البرجوازي، شكل عمليات السوق، شكل البيع والشراء، شكل راسمالية الدولة. لذلك كان الاقتصاد السوفييتي في تلك الفترة، فترة السياسة الاقتصادية الجديدة، اقتصادا مزدوجا، اقتصادا اشتراكيا لا يجري التبادل فيه وفق قواعد السوق واقتصادا راسماليا يجري التبادل فيه وفق قواعد السوق، اقتصادا اشتراكيا في جزئه الاكبر وراسمالية الدولة في الجزء المتعامل مع الشركات الصغرى والبرجوازية الزراعية. ولم يخف قادة الدولة السوفييتية ذلك بل اكدوا على وجود راسمالية الدولة في الاقتصاد السوفييتي.
كانت سياسة الحكومة السوفييتية اولا توسيع الجزء الاشتراكي من الانتاج وثانيا تضييق راسمالية الدولة. ولكن المشاريع الصناعية في المدينة لم تجر ازالتها عن طريق المصادرة او التأميم وانما سلكت الحكومة السوفييتية سياسة المشاركة مع هذه الشركات من اجل تحقيق هدف ازالتها.
اما في الزراعة فاضافة الى مزارع الدولة اغري الفلاحون الى تنظيم انفسهم طواعية في مزارع تعاونية عن طريق تقديم المساعدات بالمكائن الزراعية الحديثة والارشاد الزراعي فتقدمت حركة تشكيل المزارع التعاونية تقدما بطيئا نوعما ولكنه ثابت ومثمر. وادى تشكيل المزارع التعاونية الى تقليل اعتماد الانتاج الصناعي وحاجة الشعب للطعام على الانتاج الكولاكي.
دام هذا الوضع حتى ١٩٢٨. في هذه السنة ارتفع انتاج القمح من مزارع الدولة والمزارع التعاونية الى ما يكفي لغذاء شعوب الاتحاد السوفييتي بدون الاعتماد على الانتاج الكولاكي. وفي هذه السنة اتخذت السلطة السوفييتية قرارا باكمال ثورة اكتوبر التي هدفها الاساسي القضاء على كل انواع الانتاج الراسمالي بالقضاء على الكولاك كطبقة. فبدون هذه الخطوة لا يمكن تحقيق المجتمع الاشتراكي الكامل.
في ١٩٣٣ تم انجاز تحويل المجتمع السوفييتي الى مجتمع اشتراكي حقيقي. لذلك على من يريد حقا دراسة ما اذا كان النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي قد تحقق ام ان النظام كان نظام راسمالية الدولة ان يدرس هذا النظام فيما بعد ١٩٣٣ وليس قبل ذلك او بعد وفاة ستالين. اذ قبل ذلك لم يكن المجتمع الاشتراكي كاملا وبعد وفاة ستالين لم يعد الاتحاد السوفييتي نظاما اشتراكيا. ان دراسة الاتحاد السوفييتي قبل او بعد هذه الفترة على انه كامل التطور الذي طرأ على الاتحاد السوفييتي يؤدي حتما الى الخطأ والتوصل الى ان النظام السوفييتي لم يكن نظاما اشتراكيا حقيقيا.
هل كان النظام السوفييتي في هذه الفترة نظاما اشتراكيا ام كان نظام راسمالية الدولة؟
ان راسمالية الدولة لا تعني ان الدولة تصبح مالكة لكامل الانتاج الراسمالي في البلاد بل هي مجرد مؤسسة راسمالية كبيرة الى جانب الشركات المحلية والاجنبية الخاصة، او ما يسمى القطاع الخاص، كبيرة ام صغيرة. ومؤسسة الدولة الراسمالية تعمل بنفس الاسلوب الراسمالي الذي تمارسه الشركات الراسمالية الاخرى. وبما ان الدولة لا تدير كامل الانتاج الصناعي والزراعي في البلاد بل تدير مؤسسة راسمالية الدولة فقط وان كل شركة من الشركات الراسمالية الاخرى تدير مشروعها بما تتطلبه زيادة ارباحها ومنافسة الشركات الاخرى بما في ذلك مؤسسة راسمالية الدولة فليس بامكان الدولة ان تنظم الانتاج الاجتماعي. ان تنظيم الانتاج الاجتماعي يتطلب سيطرة الدولة على كامل الانتاج الاجتماعي لكي تستطيع ادارته ادارة واحدة وتنظيمه تنظيما ينفي المنافسة. والاساس الذي تقوم عليه مؤسسة راسمالية الدولة وجميع المشاريع الراسمالية هو حساب الارباح والخسائر. فيقدر نجاح او فشل كل من هذه المؤسسات بمقدار الارباح التي حققتها. النقود هي البداية وهي النهاية في كل الاحوال.
فماذا كان الوضع الاقتصادي في المجتمع السوفييتي في فترة وجود المجتمع الاشتراكي الحقيقي؟
بخلاف راسمالية الدولة التي تسيطر فقط على المشاريع التي تديرها، القطاع العام، توجد كميات هائلة من المشاريع الراسمالية الاخرى، القطاع الخاص، كانت الدولة الاشتراكية تسيطر على جميع المشاريع الصناعية اطلاقا وتسيطر جزئيا على انتاج المزارع التعاونية. وهذا يستحيل تحقيقه في المجتمع الراسمالي.
هذه السيطرة التامة على الانتاج جعلت بمستطاع الدولة ان تنظم الانتاج الاجتماعي بحيث يكمل بعضه بعضا اختفت فيه ظاهرة المنافسة والتكالب على الارباح. تشهد على ذلك مشاريع السنوات الخمس التي رفعت الاتحاد السوفييتي الى الدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة صناعيا والدرجة الاولى زراعيا. وهذا لن تستطيع تحقيقه اية دولة راسمالية ولم يستطع الخروشوفيون المحافظة عليه اثناء فترة حكمهم التحريفي.
لم تعد النقود وسيلة التبادل بين المشاريع المختلفة وانما اصبح التبادل تعبيرا عن حاجة كل مشروع لانتاج المشاريع الاخرى من اجل تحقيق التطور السريع والمنتظم لكافة مشاريع الانتاج. لقد انخفض دور النقود في المجتمع الى نطاق ضيق هو توزيع المواد الاستهلاكية والتبادل بين المزارع التعاونية والمدينة. وهذا الاخير لا يشمل المكائن الزراعية التي كانت تدار بنفس الطريق المنظم للانتاج الصناعي وعلاقة المزارع التعاونية بها هي علاقة تعاون تقدم محطات المكائن الزراعية فيها المعونة للمزارع التعاونية وتقدم المزارع التعاونية جزءا من انتاجها الزراعي مقابل ذلك. وطبيعي ان النقود بقيت بمهمتها العالمية للتبادل بين الاتحاد السوفييتي وارجاء العالم. دور النقود هذا في الاتحاد السوفييتي لا يشكل الا جزءا ضئيلا من دور النقود في اي بلد راسمالي يما في ذلك الاتحاد السوفييتي في العهد الخروشوفي تشهد على ذلك ظاهرة السوق السوداء التي سادت بشكل فظيع في فترة الحكم الخروشوفي.
لم يكن تقدير دور اي من المشاريع الانتاجية يقاس بالارباح النقدية كما هو الحال في المشاريع الراسمالية. نجاح او فشل اي مشروع يقاس بمقدار تحقيق دوره المخصص له في برنامج السنوات الخمس. اذا تتبعنا جميع الاحصاءات وكافة الخطابات في المؤتمرات لا نجد فيها كلمة ارباح. كل الاحصاءات تشير الى تطور الانتاج في المشروع الخاص بانتاج معين كانتاج وسائل الانتاج وانتاج وسائل الاستهلاك على سبيل المثال. كل الاحصاءات تقرر اذا كان المشروع قد انجز المهمة المخصصة له في البرنامج. مفهوم الربح في الاتحاد السوفييتي كان مقدار التقدم الذي يحققه المجتمع في الفترة المعينة بخلاف مقياس التطور في المجتمعات الراسمالية الذي يقاس بمليارات الارباح التي تحرزها الشركات الراسمالية الكبرى. وقد شاهد العالم انتقاد الحروشوفيين للفترة الاشتراكية بالاحتفاظ بمشاريع غير مربحة بالمفهوم الراسمالي وقرروا الغاءها.
لم تكن الدولة مالكة للانتاج الاجتماعي الذي تديره. لم يكن بالامكان ادارة جميع هذه المشاريع الضخمة بدون ان تكون لها هيئة ادارية قادرة على تحقيق ذلك. وكانت الدولة السوفييتية هذه الادارة المنتخبة من مجلس السوفييتات. كانت ملكية الانتاج الاجتماعي ملكية شعوب الاتحاد السوفييتي وليس ملكية خاصة لاية مؤسسة. لذلك انتهى التناقض المتصارع بين قوى الانتاج، المجتمع، وبين علاقات الانتاج، ادارة الانتاج وتطويره وتوزيعه.
ان اي قطر او اية اقطار تتحقق فيها الثورة الاشتراكية في المستقبل تحتاج حتما الى دراسة التجربة السوفييتية سواء منها الفترة السابقة لتحقيق المجتمع الاشتراكي من الثورة الى ١٩٣٣، وفترة المجتمع الاشتراكي من ١٩٣٣ حتى يوم وفاة ستالين والفترة التي تلت ذلك وكيفية نجاح الحكومات التحريفية في تحقيق هدفها لاعادة الراسمالية. تحتاج ان تدرس هذه الفترات والاستفادة مما يفيد تحقيق المجتمع الاشتراكي في بلادها وتتحاشى ما يعيق تحقيق المجتمع الاشتراكي. ان عدم اجراء مثل هذه الدراسة يحتم على هذه الحكومات الاشتراكية ان تبدأ من الصفر وتمر في نفس الانجازات ونفس الاخطاء التي مر بها الاتحاد السوفييتي. دراسة تجربة الاتحاد السوفييتي دراسة جدية علمية غير متحيزة ضرورة حتمية لتقدم اية دولة اشتراكية في المستقبل.
في هذا المقال بحثت نقطة واحدة فقط من النقاط التي يبرر فيها اعداء الاتحاد السوفييتي الاشتراكي واعداء الشيوعية وحتى اصدقاء الاتحاد السوفييتي المتأثرين بالتحريفية التي تغلغلت الى داخل الاحزاب الشيوعية في تلك الفترة التحريفية. وهناك مزاعم اخرى تبرر اعتبار ان الاتحاد السوفييتي لم يكن مجتمعا اشتراكيا حقيقيا قد تتوفر لي ظروف بحثها في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق