نشر صواريخ
باتريوت وقوات أجنبية في تركيا غير قانوني وجريمة دستورية
13 كانون الثاني , 2013
قال الحزب الشيوعي التركي
إن قرار نشر صواريخ باتريوت وقوات أجنبية في تركيا تم اتخاذه من دون موافقة مجلس
الامة التركي ورغما عنه وبصورة غير قانونية. وأضاف الحزب في رسالة وجهها إلى جميع
أعضاء المجلس أن حكومة حزب العدالة والتنمية أدخلت تركيا في جو حرب لا مفر منها
الأمر الذي يضع النواب الأتراك أمام مسؤولية كبيرة موضحا أن نشر قوات حلف الناتو في
تركيا بذريعة الإشراف على صواريخ باتريوت أمر غير قانوني ويشكل جريمة
دستورية.
وأوضح الحزب أن حكومة حزب
العدالة والتنمية حولت تركيا إلى طرف ضالع في الأحداث التي تشهدها سورية لافتا إلى
أن جرها لطريق خاطئ وضعها في موقع الحامي والراعي للمجموعات الإرهابية المسلحة
المتطرفة المدفوعة من الغرب والتي يتحدر أفرادها من جنسيات أجنبية مختلفة ما وضع
تركيا في موقف المحرض على الحرب والساحة الفعلية لها.
وفي هذا الصدد حمل الحزب
الشيوعي التركي حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن الوضع الذي اصبحت تركيا
فيه محذرا من أن عدم مواجهة السياسات الحربية التي تمارسها هذه الحكومة من شأنه أن
يحول البلاد إلى ساحة حرب ما يستلزم تحمل النواب الأتراك لمسؤوليتهم السياسية لمنع
أي حرب محتملة.
كما أشار إلى أن الناتو
اغتصبت صلاحيات مجلس الأمة التركي من خلال قراره نشر صواريخ باتريوت وقوات أجنبية
على الأراضي التركية وبالتالي هو يتحمل مسؤولية هذه الصورة الظلامية مبينا أن طرح
عضوية تركيا في حلف الناتو للنقاش أمر ضروري بسبب إرساله قوات عسكرية إلى تركيا
وإقامته قواعد عسكرية ذات أهداف حربية ونشره الصواريخ فيها بطرق غير شرعية.
وفي هذا الإطار اعتبر الحزب
الشيوعي أن رفض عضوية تركيا في حلف الناتو واجب وطني مطالبا النواب الأتراك بالتحرك
لحماية شرعية مجلس الأمة التركي ورفضه التحول إلى جهاز فرعي تابع لحلف
الناتو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق