الرفيق عبد العزيز المنبهي
"إن الشعب سيحاكم اللذين حاولوا خلق أوهام وأساطير في صفوفه لصده عن الثورة"
( أملكار كابرال، زعيم حركة تحرر غينيا بيساو والرأس الأخضر)
بقدرما تلوح في الأفق معالم الغضب الشعبي منذرة بعواصف الثورة ضد النظام الملكي الديكتاتوري العميل و المتعفن، وبقدر ما يبدو عزم الجماهير الساخطة على مواجهته وفضحه و تتأكد إرادتها على عزله و الإطاحة به... بقدر ما ترتعد فرائص الانتهازيين ويغزو قادتها الخوف والهلع ، و يهرولون لإثناء الجماهير على النضال وإحباط إرادتها في الثورة بالدفاع عن النظام القائم وتلميع وجهه الديكتاتوري والتلطيف من شراسته والتقليل من شأن عدائه للشعب وللحرية والديمقراطية، داعين لأفكارهم الرجعية الانتهازية ولسياسة الانهزام والتخاذل في صفوف الشعب وعاملين، بكل وقاحة الانتهازيين، وبكل استخفاف واستهزاء بشعبنا، على نشر الأكاذيب والحقائق المزورة وسط الشعوب الشقيقة والصديقة (خاصة في اسبانيا التي يشهد فيها النظام الملكي انهيارا لكل إستراتيجيته الدبلوماسية بعد أحداث" لعيون" المحتلة) لتبييض وجه النظام القمعي القروسطي وفك العزلة عنه وتطويق ومحاصرة كفاح جماهير شعبنا الكادح من عمال وفلاحين و طلبة ومعطلين ومعتقلين سياسيين.
إن آخر(ولن يكون الأخير بالنظر للتطور الرجعي للانتهازية الجديدة خريجة المعاهد العليا) نموذج ومثال على ما نقوله هو ما صرح به "عبد الله الحريف"، المهندس الثاني للانتهازية الجديدة بحزب النعش (و هو المصطلح الملائم لوصف حزب النهج السائر إلى التفكك و الانحلال المؤديين إلى الموت) لجريدة "لابنغوارديا" الاسبانية، بمناسبة حفل تكريم "أبراهام السرفاتي"، واصفا النظام الملكي بالمغرب ب "ديكتاتوقراطية"، أي أنه "ليس ديمقراطية حقيقية ولا ديكتاتورية"؟
لاغرابة أن يختار الكاتب العمومي لحزب "النعش" هذا المصطلح من قاموس التراجع على الخط العام لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية وعلى إستراتيجيتها الثورية الذي دشنه المهندس الأول للانتهازية الجديدة والأب الروحي للحريف "أبراهام السرفاتي" .. إن اعتبار النظام الملكي القروسطي، المطلق، الأوتوقراطي والاستبدادي نظام "لا هو ديمقراطي ولا هو ديكتاتوري" يلغي في العمق ومسبقا ما سيليه من انتقاد "تركيز كل السلط في يد الملك" و" التراجعات التي عرفها المغرب على مستوى الحريات" ( و الحجة الدامغة البارزة التي لا جدال فيها...هي "تكميم الصحافة بطريقة غير مباشرة" (كذا)؟ ، تماما كما سيبطل "التشاؤم"، الذي استحوذ على زعيم "التغيير الجدري المنفتح على الاشتراكية" باحتمال "اندلاع ثورة شعبية " في المغرب، صدق اعتقاده "بحاجة المغرب إلى ثورة".
إن المقاربة اللامعة بين نظام " بن علي" الذي أطاحت به "الثورة الشعبية في تونس" (الانتفاضة الشعبية التي فرضت هروب الديكتاتور بن علي عند صديقه الرجعي العميل بالسعودية تحولت إلى ثورة أطاحت بالنظام؟ حتى زيارته لتونس لم تسعفه في فتح " بصيرته" على مازال نظام بن علي وفيالق بوليسه وجيشه وحزبه يمارسوه من تقتيل وتعذيب وإرهاب وتهميش في حق الشعب التونسي ومن تنصيب زبانيته على رأس الدولة والآبناك وفي المدن؟) وبين النظام الديكتاتوري في المغرب لتنم عن انتهازية خبيثة وعن احتقار لكل القوى الديمقراطية والثورية ولجماهير شعبنا الكادحة المضطهدة والمسحوقة والمستغلة حتى العظم والتي تواجه نضالاتها ومطالبها بالقمع والإرهاب والاعتقالات والتعذيب والموت والمحاكمات، خاصة، وبالضبط منذ "سنوات التسعينات التي شهد فيها المغرب تقدما على درب الديمقراطية" (راجع تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعيات الدولية "منظمة العفو الدولي" و" هيومن رايت ووتش" الخ... خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في سيدي افني وطاطا وبوعرفة وصفرو وبني تدجيت وميسور والحسيمة وتلكن وتنغير ومراكش... واللائحة طويلة ).
و بعصا سحرية "المؤرخ المادي التاريخي" للتاريخ المغربي و التونسي و "المنظر"البارع لطبيعة وخصائص الدولة في هاذين البلدين، سيستخلص عبد الله "التحريفي" دروسا في سوسيولوجية المقارنة وسوسيولوجية الثورة مفادها أن "البلدين لهما قواسم مشتركة عديدة مثل الفقر والرشوة وإهدار المال العام (قدر سقط على الشعبين من السماء) ولكن مع فوارق عديدة على المستوى السياسي" منها :
- أن "تونس " عاشت في ظل نظام الحزب الوحيد ( سبعة أحزاب في البرلمان، وحزبين خارجه ومعترف بهما... ناهيك عن الغير المعترف بها وعددها ما يناهز عشرة أحزاب،،، فالحزب" الوحيد في تونس يساوي تسعة و قد يساوي تسعة عشرة !!!) في حين أن المغرب يشهد "تقدما على درب الديمقراطية" ( له ما يقارب من ثلاثين حزبا، نصف أحزاب القرآن… و لا حزب واحد ممنوع …بفضل الديمقراطية الحسنية سابقا والامسيسية- نسبة إلى م6- حاليا).
- "تونس تعرف قمعا بوليسيا رهيبا" في حين ان المغرب "يتمتع بقدر أكبر من الحريات مما كانت عليه تونس قبل الثورة"و الحقيقة أن المتتبع لحقيقة القمع في البلدين والعارف بطبيعة الدولتين سيتبين بمجرد نظرة سريعة أن " نظام "بن علي" نظام دموي شرس"، خلف أكثر من ضحايا القمع، منذ انقلابه سنة 1987، مما خلفه النظام العلوي الحاكم منذ 1999 ( اعتقالات – تعذيب – محاكمات - إعدامات – اختطافات- تصفيات جسدية- تقتيل جماعي إبان الانتفاضات وفي الثكنات- موت تحت التعذيب أو موت بطيء – جرائم الحرب في الصحراء وفي إفريقيا)، في صفوف المدنيين والعسكريين… !!! انه فعلا للتنويه ب "ديكتاتوقراطية" الحرية والأمن والسلام الذي بنتها وشيدتها الملكية في المغرب منذ ما يزيد على 350 سنة، ابتداء من "إسماعيل" السفاح ، ومرورا ب"الحسن" المجرم وانتهاء بابنه "الديكتاتوقراطي" .
هذا هو التأويل المبدع والخلاق لتاريخ الملكية الدموي الذي ستعتمده الانتهازية - التحريفية في حزب "النعش الديمقراطي" كمرجعية تاريخية في مؤتمرها المقبل. هذا المؤتمر الذي سيتبنى بدون شك استراتيجية " ثورة سلمية أو عنيفة، حسب درجة ذكاء مختلف مكونات الدولة". إن من فضائل ومحاسن هذه الاستراتيجية أنها، على الأقل، أكثر وضوحا وتركيزا ودقة من أساسها النظري الذي استلهم منه كاتب "دفاعا عن الجوهر الحي للماركسية" هذه " التخريجة" الجدلية، وأعني "نظرية السيرورات الثلاث". فهذه "الإستراتيجية" تغني بورجوازيتنا البئيسة من مشاق وتعقيدات الصراع الطبقي والطبقة العاملة وهموم الحزب الثوري والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وديكتاتورية البروليتاريا …
- أن النظام التونسي "تمكن من تحقيق إجماع ضده، فالجميع كان ضده، حتى البورجوازية، ذلك لان أسرة بن علي وزوجته استولت على ثروة البلاد بأكملها وكأنها مافيا حقيقية" في حين أننا في المغرب "لنا شيء من ذلك كمجموعة - أونا - التي تملكها العائلة الملكية" … ضاربا "الطم" عن كونها تعتبر من أغنى الملكيات ويعتبر رئيسها واحدا من أغنى الأشخاص في العالم. إن ثروة "بن علي" و "مبارك" مجتمعتين لا يضاهيان ثروة "محمد السادس" التي راكمها بفضل المافيا الملكية عبر عدة قرون وخاصة منذ الستينات.
إن الانتهازيين المرتدين يسعون بكل جهد ومثابرة، في فترات النهوض الثوري الجماهيري كالتي نشهدها اليوم على امتداد أرجاء الوطن والعالم العربي، إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية للنظام، المعادية لكيان الشعب والمتنكرة لحقه في تقرير المصير وممارسة سيادته وسلطته على أرضه وخيراته، وإلى الصمت عن تاريخ الدولة العلوية الحاكمة منذ قرون وعما اقترفته من جرائم ومارسته من قهر واضطهاد واستغلال في حق كل مكونات شعبنا بكل طبقاته وفئاته الشعبية الكادحة والمسحوقة منذ قرون ومن تعامل مع الاستعمار والامبريالية العالمية والصهيونية والرجعيات العربية، و طمس ما قامت به من نهب وسرقة و استحواذ على ارض وأموال شعبنا، مستولية على خيرات البحار وكنوز عمق وسطح الأرض، ومن متاجرة في المخدرات وبيع بنات الشعب في سوق العهارة ضدا على حقوق ومصالح وكرامة شعبنا وكل شعوب المنطقة.
إن الانتهازيين التحريفيين، بنشرهم وتطبيلهم لهذه الأفكار والمواقف لا يخرجون عن حظيرة الأحزاب الإصلاحية والانتهازية التي هرولت، في عز انتفاضات شعبنا وتصاعد نضالاته الثورية، وفي أوج أزمات النظام و عزلته (سنوات 1965 - 1972 - 1981 - 1984 - 1990 )، إلى خلق أوهام "المسلسل الديمقراطي و الإجماع الوطني" لتبرير التحالف مع النظام الملكي الديكتاتوري العميل و تبييض وجهه أمام الرأي الدولي و الارتداد على الشعب وحركاته الثورية والديمقراطية.
إن مصير الانتهازيين الجدد لن يختلف عن مصير أصحابهم القدامى، التمخزن وحكم الشعب ومزبلة التاريخ.
المنبهي عبد العزيز
9 فبراير 2011
"إن الشعب سيحاكم اللذين حاولوا خلق أوهام وأساطير في صفوفه لصده عن الثورة"
( أملكار كابرال، زعيم حركة تحرر غينيا بيساو والرأس الأخضر)
بقدرما تلوح في الأفق معالم الغضب الشعبي منذرة بعواصف الثورة ضد النظام الملكي الديكتاتوري العميل و المتعفن، وبقدر ما يبدو عزم الجماهير الساخطة على مواجهته وفضحه و تتأكد إرادتها على عزله و الإطاحة به... بقدر ما ترتعد فرائص الانتهازيين ويغزو قادتها الخوف والهلع ، و يهرولون لإثناء الجماهير على النضال وإحباط إرادتها في الثورة بالدفاع عن النظام القائم وتلميع وجهه الديكتاتوري والتلطيف من شراسته والتقليل من شأن عدائه للشعب وللحرية والديمقراطية، داعين لأفكارهم الرجعية الانتهازية ولسياسة الانهزام والتخاذل في صفوف الشعب وعاملين، بكل وقاحة الانتهازيين، وبكل استخفاف واستهزاء بشعبنا، على نشر الأكاذيب والحقائق المزورة وسط الشعوب الشقيقة والصديقة (خاصة في اسبانيا التي يشهد فيها النظام الملكي انهيارا لكل إستراتيجيته الدبلوماسية بعد أحداث" لعيون" المحتلة) لتبييض وجه النظام القمعي القروسطي وفك العزلة عنه وتطويق ومحاصرة كفاح جماهير شعبنا الكادح من عمال وفلاحين و طلبة ومعطلين ومعتقلين سياسيين.
إن آخر(ولن يكون الأخير بالنظر للتطور الرجعي للانتهازية الجديدة خريجة المعاهد العليا) نموذج ومثال على ما نقوله هو ما صرح به "عبد الله الحريف"، المهندس الثاني للانتهازية الجديدة بحزب النعش (و هو المصطلح الملائم لوصف حزب النهج السائر إلى التفكك و الانحلال المؤديين إلى الموت) لجريدة "لابنغوارديا" الاسبانية، بمناسبة حفل تكريم "أبراهام السرفاتي"، واصفا النظام الملكي بالمغرب ب "ديكتاتوقراطية"، أي أنه "ليس ديمقراطية حقيقية ولا ديكتاتورية"؟
لاغرابة أن يختار الكاتب العمومي لحزب "النعش" هذا المصطلح من قاموس التراجع على الخط العام لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية وعلى إستراتيجيتها الثورية الذي دشنه المهندس الأول للانتهازية الجديدة والأب الروحي للحريف "أبراهام السرفاتي" .. إن اعتبار النظام الملكي القروسطي، المطلق، الأوتوقراطي والاستبدادي نظام "لا هو ديمقراطي ولا هو ديكتاتوري" يلغي في العمق ومسبقا ما سيليه من انتقاد "تركيز كل السلط في يد الملك" و" التراجعات التي عرفها المغرب على مستوى الحريات" ( و الحجة الدامغة البارزة التي لا جدال فيها...هي "تكميم الصحافة بطريقة غير مباشرة" (كذا)؟ ، تماما كما سيبطل "التشاؤم"، الذي استحوذ على زعيم "التغيير الجدري المنفتح على الاشتراكية" باحتمال "اندلاع ثورة شعبية " في المغرب، صدق اعتقاده "بحاجة المغرب إلى ثورة".
إن المقاربة اللامعة بين نظام " بن علي" الذي أطاحت به "الثورة الشعبية في تونس" (الانتفاضة الشعبية التي فرضت هروب الديكتاتور بن علي عند صديقه الرجعي العميل بالسعودية تحولت إلى ثورة أطاحت بالنظام؟ حتى زيارته لتونس لم تسعفه في فتح " بصيرته" على مازال نظام بن علي وفيالق بوليسه وجيشه وحزبه يمارسوه من تقتيل وتعذيب وإرهاب وتهميش في حق الشعب التونسي ومن تنصيب زبانيته على رأس الدولة والآبناك وفي المدن؟) وبين النظام الديكتاتوري في المغرب لتنم عن انتهازية خبيثة وعن احتقار لكل القوى الديمقراطية والثورية ولجماهير شعبنا الكادحة المضطهدة والمسحوقة والمستغلة حتى العظم والتي تواجه نضالاتها ومطالبها بالقمع والإرهاب والاعتقالات والتعذيب والموت والمحاكمات، خاصة، وبالضبط منذ "سنوات التسعينات التي شهد فيها المغرب تقدما على درب الديمقراطية" (راجع تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعيات الدولية "منظمة العفو الدولي" و" هيومن رايت ووتش" الخ... خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في سيدي افني وطاطا وبوعرفة وصفرو وبني تدجيت وميسور والحسيمة وتلكن وتنغير ومراكش... واللائحة طويلة ).
و بعصا سحرية "المؤرخ المادي التاريخي" للتاريخ المغربي و التونسي و "المنظر"البارع لطبيعة وخصائص الدولة في هاذين البلدين، سيستخلص عبد الله "التحريفي" دروسا في سوسيولوجية المقارنة وسوسيولوجية الثورة مفادها أن "البلدين لهما قواسم مشتركة عديدة مثل الفقر والرشوة وإهدار المال العام (قدر سقط على الشعبين من السماء) ولكن مع فوارق عديدة على المستوى السياسي" منها :
- أن "تونس " عاشت في ظل نظام الحزب الوحيد ( سبعة أحزاب في البرلمان، وحزبين خارجه ومعترف بهما... ناهيك عن الغير المعترف بها وعددها ما يناهز عشرة أحزاب،،، فالحزب" الوحيد في تونس يساوي تسعة و قد يساوي تسعة عشرة !!!) في حين أن المغرب يشهد "تقدما على درب الديمقراطية" ( له ما يقارب من ثلاثين حزبا، نصف أحزاب القرآن… و لا حزب واحد ممنوع …بفضل الديمقراطية الحسنية سابقا والامسيسية- نسبة إلى م6- حاليا).
- "تونس تعرف قمعا بوليسيا رهيبا" في حين ان المغرب "يتمتع بقدر أكبر من الحريات مما كانت عليه تونس قبل الثورة"و الحقيقة أن المتتبع لحقيقة القمع في البلدين والعارف بطبيعة الدولتين سيتبين بمجرد نظرة سريعة أن " نظام "بن علي" نظام دموي شرس"، خلف أكثر من ضحايا القمع، منذ انقلابه سنة 1987، مما خلفه النظام العلوي الحاكم منذ 1999 ( اعتقالات – تعذيب – محاكمات - إعدامات – اختطافات- تصفيات جسدية- تقتيل جماعي إبان الانتفاضات وفي الثكنات- موت تحت التعذيب أو موت بطيء – جرائم الحرب في الصحراء وفي إفريقيا)، في صفوف المدنيين والعسكريين… !!! انه فعلا للتنويه ب "ديكتاتوقراطية" الحرية والأمن والسلام الذي بنتها وشيدتها الملكية في المغرب منذ ما يزيد على 350 سنة، ابتداء من "إسماعيل" السفاح ، ومرورا ب"الحسن" المجرم وانتهاء بابنه "الديكتاتوقراطي" .
هذا هو التأويل المبدع والخلاق لتاريخ الملكية الدموي الذي ستعتمده الانتهازية - التحريفية في حزب "النعش الديمقراطي" كمرجعية تاريخية في مؤتمرها المقبل. هذا المؤتمر الذي سيتبنى بدون شك استراتيجية " ثورة سلمية أو عنيفة، حسب درجة ذكاء مختلف مكونات الدولة". إن من فضائل ومحاسن هذه الاستراتيجية أنها، على الأقل، أكثر وضوحا وتركيزا ودقة من أساسها النظري الذي استلهم منه كاتب "دفاعا عن الجوهر الحي للماركسية" هذه " التخريجة" الجدلية، وأعني "نظرية السيرورات الثلاث". فهذه "الإستراتيجية" تغني بورجوازيتنا البئيسة من مشاق وتعقيدات الصراع الطبقي والطبقة العاملة وهموم الحزب الثوري والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وديكتاتورية البروليتاريا …
- أن النظام التونسي "تمكن من تحقيق إجماع ضده، فالجميع كان ضده، حتى البورجوازية، ذلك لان أسرة بن علي وزوجته استولت على ثروة البلاد بأكملها وكأنها مافيا حقيقية" في حين أننا في المغرب "لنا شيء من ذلك كمجموعة - أونا - التي تملكها العائلة الملكية" … ضاربا "الطم" عن كونها تعتبر من أغنى الملكيات ويعتبر رئيسها واحدا من أغنى الأشخاص في العالم. إن ثروة "بن علي" و "مبارك" مجتمعتين لا يضاهيان ثروة "محمد السادس" التي راكمها بفضل المافيا الملكية عبر عدة قرون وخاصة منذ الستينات.
إن الانتهازيين المرتدين يسعون بكل جهد ومثابرة، في فترات النهوض الثوري الجماهيري كالتي نشهدها اليوم على امتداد أرجاء الوطن والعالم العربي، إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية للنظام، المعادية لكيان الشعب والمتنكرة لحقه في تقرير المصير وممارسة سيادته وسلطته على أرضه وخيراته، وإلى الصمت عن تاريخ الدولة العلوية الحاكمة منذ قرون وعما اقترفته من جرائم ومارسته من قهر واضطهاد واستغلال في حق كل مكونات شعبنا بكل طبقاته وفئاته الشعبية الكادحة والمسحوقة منذ قرون ومن تعامل مع الاستعمار والامبريالية العالمية والصهيونية والرجعيات العربية، و طمس ما قامت به من نهب وسرقة و استحواذ على ارض وأموال شعبنا، مستولية على خيرات البحار وكنوز عمق وسطح الأرض، ومن متاجرة في المخدرات وبيع بنات الشعب في سوق العهارة ضدا على حقوق ومصالح وكرامة شعبنا وكل شعوب المنطقة.
إن الانتهازيين التحريفيين، بنشرهم وتطبيلهم لهذه الأفكار والمواقف لا يخرجون عن حظيرة الأحزاب الإصلاحية والانتهازية التي هرولت، في عز انتفاضات شعبنا وتصاعد نضالاته الثورية، وفي أوج أزمات النظام و عزلته (سنوات 1965 - 1972 - 1981 - 1984 - 1990 )، إلى خلق أوهام "المسلسل الديمقراطي و الإجماع الوطني" لتبرير التحالف مع النظام الملكي الديكتاتوري العميل و تبييض وجهه أمام الرأي الدولي و الارتداد على الشعب وحركاته الثورية والديمقراطية.
إن مصير الانتهازيين الجدد لن يختلف عن مصير أصحابهم القدامى، التمخزن وحكم الشعب ومزبلة التاريخ.
المنبهي عبد العزيز
9 فبراير 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق